محور قناة السويس حلم.. المصريين يتحول الي كابوس؟!

هل الحديث عن محور تنيمة اقليم قناة السويس في هذه الفترة هو من قبيل المد الإخواني الراغب في السيطرة علي المقدرات الاقتصادية للبلاد مقابل حفنة من الدولارات ؟! أم أن المشروع مجرد وسيلة للتغطية عن خيبة مشروع النهضة ؟ وهل حقاً سيقسم البلاد ويضر بوحدتها ؟ أم أن المشروع عملاق وسينقل مصر نقلة كبيرة نحو المستقبل كما يقول انصاره ؟ ، وما هو الموقف الحقيقي للقوات المسلحة من المشروع ؟ ، علامات استفهام عديدة يجيب عنها الخبراء في سطور التقرير التالي :
في 16 نوفمبر 1869 وفي عهد الخديوي إسماعيل وبحضور أباطرة وملوك العالم وقريناتهم تم افتتاح لقناة السويس التي حفرت بدماء المصريين حيث مات في حفرها آلاف المصريين ، وتتمتع قناة السويس بكونها خالية من الأهوسة، فيمكن للسفن المرور فيها من البحر الأحمر إلي البحر الأبيض المتوسط وبالعكس في مستوي ماء واحد ، ويبلغ طول قناة السويس 162 كيلومترا من (بورسعيد إلي الإسماعيلية 78 كيلومترا ومن الإسماعيلية إلي بورتوفيق 88 كيلومترا) ، وتحقق عائد سنوي حوالي 5,537 مليار دولار (طبقاً لآخر إحصائية) وبذلك يكون العائد (القيمة المضافة) قدره 80 مليون دولار سنوياً لكل كيلو متر مربع من أرض مصر .
في عهد مبارك الرئيس السابق جري الحديث عن مشروع لتنمية محور القناة ومع عهد الإخوان أخذت القصة يابعادا اكبر حيث بدأ ترويج الجماعة للمشروع عن طريق رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل الذي انتقد تعمد البعض تشويه مشروع محور قناة السويس، مشيراً إلي أن القانون الخاص بالمشروع لم يتم صياغته بشكل نهائي بعد ، وأن ما ينشر عن القانون ما هو إلا مسودات أولية مازالت تُدرس ، مضيفاً أن ما يقال عن أن القناة ستكون منفصلة عن الدولة أمراً غير صحيح .
وأكد قنديل علي كذب الإدعاءات التي تخرج بأن الحكومة عازمة علي تخصيص أراضي لها في المشروع ، وأكد علي ان الحكومة تضع في الاعتبار الأمن القومي وشروط القوات المسلحة للحفاظ علي الأراضي المصرية ، بأن تكون الأراضي بحق إنتفاع وليس عن طريق التملك .
الامن القومي
وقد نشبت أزمة بين المؤسسة الرئاسية والحكومة من جانب وبين القوات المسلحة علي الجانب الآخر بسبب اعتراضات الأخيرة علي عدم وجود دراسات جميع التفاصيل عن مشروع تنمية اقليم قناة السويس ، مؤكدها ان لدية العديد من التحفظات علي هذا المشروع منها احتمال دخول شركات إسرائيلية خلف ستار جنسيات أخري ، و اكدت القوات المسلحة ان المشروع في هذا الفترة قد يضر الأمن القومي، خاصة في هذا التوقيت .
مشروع حمزة
في وسط الأزمة أكد المهندس ممدوح حمزة أنه قام بعمل تصميم لثلاثة أنفاق تحت قناة السويس وتم طرحها علي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ولكن ما حدث ان الدكتور قنديل أعطي العقود لشركة أخري لديها نفس التصميم الذي أعطيته للحكومة علي الرغم من قله تكلفة مشروعي حيث ان التصميم كان من عام 1999 وكانت تكلفته رخيصة ولكن الفرصة ذهبت للإسبان بملايين.
وتابع حمزة ان مشروع تنمية قناة السويس، "يسلخ أرض القناة من مصر ويجعلها بعيدة عن الدولة المركزية"، مؤكداً علي أهمية مجري القناة مشيرا الي انه يقع علي خط التجارة العالمي ويمر من خلالها ما يقرب من 20% من تلك التجارة، وهو ما يمكننا من تحقيق مكاسب بنسب أخري تقدر ب50% إذا ما نجحنا في بناء مشروعات ترتبط بالمكان، بل إذا نجحنا في إنشاء مركز توزيع فترتفع نسبة المكاسب إلي 25%، كما يمكن إنشاء منطقة صناعية تطبق تشريعات التجارة الحرة وعندئذ تكسب من 20 إلي 30 مرة قدر ما نكسبه من قناة السويس بوضعها الراهن .
اختراع النهضة
من ناحية أكد لنا خبير الاقتصاد الدكتور شريف دلاور أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس كانت فكرة مطروحة في عهد الراحل أنور السادات حيث كان الهدف في عام 1982 بعد خروج العدوان الاسرائيلي من كامل التراب المصري أن تكون القناة منطقة جاذبة للاستثمارات لها طابع خاص ، ولكن الفكرة لم تكتمل ، ثم بدأ الحديث مرة اخري عن مشروع تنمية قناة السويس قبل ثورة يناير بشهور قليلة و مشروعات اخري علي مدن القناة كشرق التفريعه ، وشرق بورسعيد ، واستمرت الفكرة قائمة بعد الثورة وتم اتخاذ العديد من الخطوات بالفعل من وثم تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عصام شرف مشيرا إلي ان المشروع قائم و الفكرة ليست بجديدة .
عباءة لاخفاء خيبة
وعن ظهور مشروع تنمية محور قناة السويس في هذه الفترة قال دلاور بعد فشل مشروع النهضة وضعت مؤسسات الرئاسة و حزب الحرية و العدالة في موقف محرج فكان عليهم إعادة ترتيب الأوراق القديمة من جديد للخروج من المأزق .
واشار الخبير الاقتصادي الي جزئين من مشروع التنمية الجزء الفني و الجزء القانوني محذراً من الجزء القانوني ،فأشار إلي ان الجزء الفني ليس فيه اية مشاكل لانه قد تم دراستها بالفعل من قبل الثورة ، و لكن المشكلة الحقيقة تكمن في الجزء القانوي و هو الجزء الاخطر و الذي اثارها المستشار طارق البشري ، فبالنظر إلي مشروع تنمية قناة السويس المقدم الآن سنكون امام خلع لسيادة الدولة و بذلك تصبح القناة اقليم منفصل عن الجمهورية ، وستمنح جميع الصلاحيات للرئيس مرسي ، فرئيس الدولة هو من يحدد رئيس الهيئة المشرفة علي التنمية و هو ايضا من يختار 14 عضوا بمجلس الادراة ، و هناك نقطة جد خطيرة وهي عدم تحديد حدود للمشروع وتركت للرئيس يحدد الأماكن الخاصة بالمشروعات .
وتسائل دلاور لماذا لم يكن المشروع بشمال و جنوب بورسعيد بما انها منطقة حرة فلماذا لم يتم دراسة المشروع بهذه المنطقة ؟ .
طويلة الأجل.
وعن المردود الاقتصادي للمشروع فأكد استحالة تحقيق هذه المشروعات لعائد سريع فالمشروع يندرج تحت المشروعات طويلة الاجل وضرب مثل علي ذلك بالتجربة الصينية ، كما اضاف ان مشرع التنمية ليس علاجاً للوضح الحالي ، حتي مع ما طرح المشروع سيتم إتاحة فرص عمل ل50 الف مواطن ، متعجباً من هذا الرقم قائلاً لدنيا الملاين في انتظار فرصة عمل ، مؤكداً أن مشروع تنمية قناة السويس لن يصبح مشروع النهضة بأيّ شكل من الاشكال.
إيجابي
بينما قالت الدكتورة يمني الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ان فكرة المشروع في الوقت الحالي ستدفع بعجلة الاقتصاد الي الامام و تزيد من حجم الناتج القومي مما سيوفر العديد من فرص العمل امام الشباب مما سيكون له اثارا ايجابية بالفعل فنحن في الوقت الحالي في اشد الحاجة لمثل هذه المشروعات التي تحدث نقلة اقتصادية كبيرة وتعزز من فرص النمو ، معتبرة ان هذا المشروع يعتبر من المشروعات الرائدة اذا تم تنفيذه بشكل سليم .
و عن رفض الجيش للمشروع أكدت حماقي ان القوات المسلحة لم ترفض المشروع بشكل صريح ولكنها اعتراضت علي بعض البنود و اكدت بضرورة وجود احتياطات وذلك لتأمين الوضع الامني.
الحرة ترفض
"عندما تحركنا أهداف عميقة المعني, و تدفعنا إلي الحياة أحلام تحتاج إلي من يحققها فنحن حينئذ نحيا الحياة بحق نحن اذا فريق"بورسعيد2020" بهذه الكلمات بدء المهندس هشام محجوب قائد فريق بورسعيد 2020 ليتحدث عن " الحلم " مؤكداً رفضه لكل ما تنصه جماعة الاخوان و ورئيسها معلنا بذلك الحرب علي كل من يقف امام حلمهم و هو بورسعيد 2020 ، وفسر محجوب اعتراضه علي القانون الإخواني بسبب مساهمته في تعطيل مشروعهم بالإضافة إلي ان مشروع الإخوان سيساهم في فتح باب الفساد حتي اذا كانت النواية طيبة ، حتي اذا كان نبي من انبياء الله و يملك كل هذه الصلاحيات و السلطات في مثل هذه المنطقه الحساسة والخطيرة دون وجود رقابة فقد يتجه إلي الفساد .
غير شرعيه
واضاف محجوب ان غياب البرلمان يلعب دورا كبيراً في رفضهم للمشروع ، فهذا يعني غياب آلية الشعب ، وعزله و التعامل مع المستثمر بموجب قانون (8 ) للاستثمار عام 1998 ،واكد محجوب انه يجب الفصل بين الاعتراض علي القانون والاعتراض علي المشروع ، فمشروع تنمية قناة السويس هو حلم الجميع ويتم العمل عليه منذ سنوات ، مشيرا انه زعم كذبنا ان المشروع معطل بسبب اصدار القانون و هذا غير صحيح فلدنيا بالفعل اكثر من 3 قوانين تحكم البدء في المشروع ، فمسودة القانون الذي اصداره الدكتور هشام قنديل لا ترقي بنسة 10 % بهذه المنطقة ، وتعجب محجوب من كيفيه أن يقر مجلس أكثر من 90 شخص به من المعينين وأقل من 7 % من الشعب انتخب الباقي ، ضف إلي ذلك قلة خبرة نواب الشوري وعدم المامهم بطبيعة المنطقة ولا خطورتها .
رجال الأعمال
و عندما سألناه عن قدرة مدن القناة في هذه الفترة لاستقبال مثل هذا المشروع أكد محمد المصري رئيس غرفة بورسعيد ان ميناء الشرق ببورسعيد مؤهل جيدا لاستقبال مشروع التنمية، وبالفعل المرحلة الاولي اكتملت و تعمل حاليا، وترتيب الميناء رقم واحد علي افريقيا، ويليه خليج السويس ولكن حتي الان لم تحدد الخريطة الواضحة لتنمية المحور كاطار عام .