"لا لتقسيم مصر".. صرخة أهالى بورسعيد فى مؤتمرهم الشعبى

"ده مشروع تقسيم مصر وليس مشروع لتنمية القناة".. عبارة كررها الحضور فى المؤتمر الذى عقد اليوم فى بورفؤاد تحت عنوان "المؤتمر الشعبى لرفض قانون إقليم القناة ..لا لتقسيم مصر".
كان تكتل شباب بورسعيد قد دعا لعقد مؤتمر فى المدينة لإعلان أسباب رفضهم لمشروع قانون تنمية إقليم القناة والذى من المنتظر أن يناقشه مجلس الشورى قريبا.
فى نادى الأسرة التابع لهيئة قناة السويس اجتمع عدد من الشخصيات العامة ومن بينها شاهندة مقلد، والدكتورة منال عمر، والشاعر سيد حجاب، وإيناس مكاوى، والصحفية نشوى الحوفى والمحامى الحقوقى أمير سالم والناشطة والصحفية نور الهدى زكى والإعلامية هالة فهمى مع عدد كبير من أهالى وشباب بورسعيد لمناقشة مواد القانون الذى اعتبره تكتل الشباب معيبا.
وبعد أن قامت رابطة شباب 2020 بدراسة مشروع القانون الذى لم يطرح للحوار المجتمعى خاصة فى منطقة القناة كما قال المهندس هشام محجوب أصدر الشباب بيانا ألقوا فيه الضوء على أهم النقاط المشبوهة فى القانون ومن بينها: أن القانون يسمح بتسليم الأراضى المطلة على ضفتى القناة لهيئة مكونة من 15 عضو يختارهم رئيس الجمهورية بالإضافة للسماح لهم بتملك الأراضى المحيطة بالمحور.. وجعل الإقليم له قوانينه الخاصة والسلطات اللازمة لذلك بما فيها سلطات المحافظين والوزارات وهو ما اعتبره الشباب إنشاءً دولة داخل الدولة.
ووصف المحامى الحقوقى أمير سالم المشروع بأنه كارثة حقيقية لأن القانون يتضمن أن ما تملكه الهيئة من أراضٍ وعقارات غير خاضع للقوانين المصرية ولا الجمارك ولا التأمينات.
كما أضاف أنه لا يخضع للقضاء المصرى إلا فى مرحلة متاخرة حيث توجد لجنة لتسوية المنازعات. فى الوقت الذى أكد فيه شباب بورسعيد أنهم ليسوا ضد تنمية محور القناة فهو حلمهم منذ سنوات طويلة.
وأكد هشام محجوب أن لديهم مشروعا متكاملا أعدوه خلال العامين الماضيين بعد دراسة تجارب الدول الأخرى مثل هونج كونج وسنغافورة، وتساءل هو وغيره: ما الداعى لإصدار هذا القانون حتى نبدأ فى مشروعات التنمية فى الوقت الذى لدينا فيه قانون أخر لتنمية سيناء صدر العام الماضى.. فى الوقت الذى لم تتغير فيه ضمانات وحوافز الاستثمار لتظل خاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997.
ويؤكد جميع الحضور على أهمية القناة التى بذل المصريون أرواحهم لمدة عشر سنوات فى حفرها لتخرج للنور فى 16 نوفمبر 1869 والتى أممها الرئيس جمال عبد الناصرفى 26 يوليو 1956.. مؤكدين أن الشعب المصرى لن يسمح بعودة أية امتيازات إلى منطقة القناة ولن يقبل أهل بورسعيد فصلهم عن باقى مصر فى مشروع اعتبره الكثيرون بداية لخطة تقسيم مصر إلى عدة أقاليم.