المشاركون فى مؤتمر رفض "محور إقليم القناة" ببورسعيد: القانون يقسم مصر لأقاليم وبداية تحقيق الحلم الإسرائيلى من النيل للفرات.. مصلحة الأمريكان فى استمرار الفوضى بالشرق الأوسط لتشغيل شركات السلاح

أكد المشاركون فى المؤتمر الشعبى لرفض قانون مشروع إقليم محور قناة السويس والذى عقد مساء اليوم الجمعة، بنادى الأسرة بمدينة بورفؤاد، أن القانون الجديد يقسم مصر إلى أقاليم، وأن المنطقة فى شرق بورسعيد، والتى تخضع للقانون المصرى سوف تصبح وفقا للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة، ولها قانون خاص منفصل تماما عن كل القوانين المصرية بمعنى أنه سيكون دولة داخل دولة.
بدأ المؤتمر بوقفة الحضور دقيقة حداد على شهداء بورسعيد منذ 56 وحتى 26 من يناير الماضى وما تلاها، ثم تحدث محمد مهران أحد رجال مقاومة بورسعيد عام 56، عن تاريخ بورسعيد النضالى، وكيف حمى المصريون قناة السويس بدمائهم أثناء الحروب والاعتداءات عليها بدمائهم، مؤكدا أن قناة السويس خط أحمر ولن نسمح أبدا ببيع شبر واحد من أراضيها.
وقالت الناشطة السياسية ماجدة رشوان، إن القانون يرتكز على ثلاث نقاط هامة، وهى إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة جدا على كل المستويات حتى العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التى تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة، والنقطة الثانية هى وضع قوانين تنظم العلاقة بين المنطقة، وبين المسئولين عنها وكذلك مع المجالس النيابية، بالإضافة إلى السيادة العظمى غير المسبوقة لرئيس الجمهورية فى تعيين أو فصل أى مسئول بالهيئة الجديدة المزمع إنشائها للإقليم.
وأضافت ماجدة رشوان، أن دور المحافظين لمدن الإقليم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، هو دور هامشى وليس رئيسى بمعنى نزع اختصاصات المحافظين على الأرض التابعة لمحافظاتهم وتنفيذ تعليمات المسئولين عن الهيئة المختصة بالمشروع دون تردد، مشيرة إلى ضرورة نص القانون على الانتفاع بالأرض وفقا لحق الانتفاع ولا يتكلم عن ملكيتها لأن ذلك فيه تناقض واضح بين مادتين فى قانون واحد.
وقالت إن المادة 19، 20، من القانون تحدد اختصاصات السلطة المطلقة ل 15 الذين سيعينهم رئيس الجمهورية كمسئولين عن المشروع فى إصدار القرارات دون محاسبة أو مراجعة، وهذا يتعارض مع خمسة مواد صريحة فى الدستور الجديد فى مسألة محاسبة الوزراء لأن المسئولين عن الهيئة سيكونون بمنصب الوزير وسيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.
وأوضح هشام محمد، أحد الباحثين فى مجال الاستثمار، أن القانون الجديد ليس له أية ميزة للمستثمرين ولكن له مميزات للمسئولين عنه فقط، وأشار إلى أن القانون لم يحدد عمل المنطقة الجديدة، مع المنطقة الحرة التى تم إعادة العمل بها مؤخرا، أو مع القانون الذى سنه المجلس العسكرى فى 18 يناير من العام الماضى والخاص بتنمية سيناء.
وقال أمير سالم، الناشط الحقوقى أن القانون الجديد هو بداية تحقيق الحلم الصهيونى "إسرائيل من النيل إلى الفرات" لأنه بلا معالم واضحة فى حق التملك للأراضى وخاصة بعدما تم منح الجنسية لعدد كبير من الفلسطينيين مؤخرا، مؤكدا أن القانون تم بوساطة أمريكية ومصرية أثناء وقف الهجمات من حماس ضد إسرائيل للحفاظ على أمنها مشيرا إلى أن الأمريكان مصلحتهم الرئيسية أن تظل المنطقة ساخنة ومقسمة وتدور بها حروب، طويلة حتى ينتعش سوق السلاح الذى يتحكم فيه اللوبى الصهيونى بأمريكا.
وأضاف أن المادة 30 من القانون الجديد تهين القضاء المصرى، حيث نقضى بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف بالهيئة، مما يعدد السلطات القضائية بمصر.
وقالت الناشطة نشوة الحوفى، إننا عقدنا الندوات والمؤتمرات قبل الموافقة على الدستور، ومرر الدستور، ونعقد الندوات من أجل رفض القانون وسوف يمر القانون، وطالبت بضرورة وضع خطة عملية قانونية لاتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل القانون الذى سيكون بداية لتقسيم مصر إلى عدة أقاليم.