وزير الإسكان: 30% استثمارات حكومية في إقليم قناة السويس

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن أراضى مشروع تنمية إقليم قناة السويس التى ستطرح للاستثمار ستكون جميعها بحق الانتفاع، وسيكون هناك حد أقصى لحق الانتفاع طبقًا للقانون المصري، وستحدد مدة حق الانتفاع وفقا لطبيعة كل مشروع، مشددًا على أن مصر لن تستدين من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي بدأ بالفعل، ولكن ستكون هناك استثمارات حكومية فى حدود 30% تشمل توصيل المرافق السيادية، وخلافه، بينما من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 70% من استثمارات المشروع.
وقال خلال الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء أمس الأحد، إن هناك عددًا من الآراء المطروحة فى القانون الذى تم إعداده، وهذا أمر إيجابى وجيد جدا، وكلنا نسعى إلى تحقيق هدف واحد، وهو مصلحة المشروع، وسنستفيد من جميع هذه الآراء قبل طرح القانون والموافقة عليه، مشيرا إلى أنه سيتم حل اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع، عقب الموافقة على قانون إنشاء هيئة تنمية قناة السويس بمجلس الشورى، وسيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة.
وأعلن الدكتور طارق وفيق عن أنه تم تشكيل لجنة وزارية جديدة لتنمية منطقة "المثلث الذهبى" قنا- أسيوط- سفاجا، وهذه اللجنة برئاسة وزير الصناعة، وستعقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل؛ لبدء تخطيط المنطقة، التى تحوى كمية كبيرة من المعادن، ومن المنتظر أن يتم إنشاء مجمع صناعى ضخم بها يقوم على تصنيع المعادن الموجودة، فالهدف ليس استخراج المعادن فقط، كما سيتم تحويل مدينة سفاجا إلى مدينة تعدينية عالمية، مع تطوير ميناءى سفاجا والحمراوين الموجودين بالمنطقة.
وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك ميزات وإعفاءات ولكن لن يتم التمتع بذلك إلا عبر ضوابط وشروط، منها أن تكون العمالة فى الشركة مصرية بنسبة 90%، حتى تستفيد الشركة بهذه الميزات، مؤكدا أن الإقليم ليس منطقة حرة ككل، ولكن سيتضمن مناطق حرة بداخله، وستتم تنمية الإقليم على مراحل، وسنبدأ بالأكثر أولوية، والمرحلة الأولى ستشمل تنمية مناطق شرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا، والإسماعيلية الجديدة، وشمال غرب خليج السويس.
وأكد الوزير أن إدارة هذا الإقليم ستكون خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم تقديم تقرير سنوى إلى البرلمان، فهذا الإقليم "لن يكون دولة داخل الدولة".