قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية طارق وفيق، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون بإنشاء هيئة تنمية قناة السويس، معلناً أن مشروع القانون سيقدم إلى مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. وأضاف الوزير -خلال كلمته أمام لجنة النقل بمجلس الشورى اليوم- إن ملامح القانون بصفة عامة تتركز حول منح الهيئة الجديدة قدر من المرونة لخلق مركز تنافس مع سائر المناطق في العالم، إلى جانب أن الهيئة سوف تنظم العمل في الإقليم ويسند إليها اختصاصات الوزراء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد وفيق عدم وجود تعارض بين اختصاصات هيئة قناة السويس ووزارات الداخلية والدفاع والعدل، موضحاً أن استغلال أراضي هذه المنطقة سيكون بنظام حق الإنتفاع وسوف يٌمثل المحافظين في مجلس إدارة الهيئة. وعلى صعيد متصل أكد الوزير -خلال الندوة التي عقدتها الغرفة الألمانية اليوم- أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وهوما يسهم فى حل العديد من الأزمات الاقتصادية التي تعانى منها مصر. وأشار إلى أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس تقدر بحوالي 45 مليار دولار، مؤكداً أن مشروع تطوير قناة السويس يساعد على استعادة دور مصر الإقليمي والدولي للنهوض بالاقتصاد المصري.وفقا لرويترز. وأوضح أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس تعتمد على 5 ركائز أساسية هي التجارة العالمية والنقل، الطاقة الجديدة والمتجددة، التنمية البشرية، السياحة، المجمعات الصناعية. وقال إن المخطط العام لإقليم قناة السويس يعتمد على استغلال ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة وإقامة منطقة لوجوسيتية حول قناة السويس، إضافة إلى استغلال مناطق أخرى مثل منطقة رأس الدبية التي تبعد عن السخنة بحوالي 25 كيلومترا.
