أ ش أ قال طارق وفيق -وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- إن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وهو ما يسهم في حل كثير من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا. وأشار إلى أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة وتقدر بنحو 45 مليار دولار. وأشار وفيق -خلال الندوة التي عقدت اليوم (الإثنين) وتنظمها الغرفة الألمانية حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس- إلى أن مشروع تطوير القناة يمثل أهمية بالغة لمصر داخليا وخارجيا، مما يساعد على استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، فضلا عن النهوض بالاقتصاد المصري. وأوضح أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس تعتمد على 5 ركائز أساسية، هي: التجارة العالمية، والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجيستيا عالميا، والطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم، والتنمية البشرية. وأفاد وفيق بأن الثروة البشرية تمثل الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس، والسياحة العالمية، حيث إن هناك منتجا سياحيا متميزا وفريدا بالإقليم، وأخيرا المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية. وقال إن المخطط العام لإقليم قناة السويس يعتمد اعتمادا كليا على استغلال ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة، وإقامة منطقة لوجوسيتية حول قناة السويس والتي تدخل ضمن مشروع قناة السويس، تعتمد بنسبة 90% على ميناء السخنة، وبالإضافة إلى استغلال مناطق أخرى مثل منطقة رأس الدبية القريبة التي تبعد عن السخنة بنحو 25 كيلومترا.