تطوير قناة السويس.. هل هو حقيقة أم وسيلة لتبييض وجه الإخوان؟!

* غياب المكاشفة والتخوفات من تهديد الأمن القومي.. وراء الانتقادات
* سيطرة دولة واحدة علي المشروع كارثة.. ولابد ألا تتكرر سلبيات ?توشكي?
سياسيون: نرحب بمشروع تنمية القناة بشروط.. ونرفض سداد الفواتير الانتخابية
قانونيون: تحويل القناة إلي صكوك والاستثمار فيها يعني أنها ستكون ملكا لأصحاب الصكوك!
اقتصاديون:
* المشروع واعد وسنضاعف رسوم العبور بفضل مراكز الصيانة وأحواض بناء السفن
* المشروعات الجديدة سوف تجذب حركة تجارية كبيرة وتوفر فرص عمل للقضاء علي البطالة
كريم قنديل
رغم كل هذه الضجة المثارة حول مشروع تنمية محور قناة السويس ووصف حزب الحرية والعدالة له بأنه مشروع العبور الثالث ويعتبرونه الركن الركين من مشروع النهضة -فإن ملامح المشروع لاتزال غائبة من جراء غياب المصارحة والمكاشفة عن الرأي العام، اضافة إلي أن الدراسات غير كافية أو ما ظهر منها حتي الآن كما يؤكد كبار خبراء الاقتصاد، مشيرين في حديثهم إلي صعوبة معرفة الجدوي الاقتصادية الحقيقية من وراء هذا المشروع قبل البدء في الدراسات المستفيضة حتي لا تتكرر كارثة مشروع توشكي وغيره من المشروعات التي استنزفت الاقتصاد الوطني ولم تحقق عائدا بقدر ما انفق عليها ?الأثنين? العالم اليوم يفتح الحوار حول هذه القضية الحيوية محاولا تسليط الضوء علي الجدوي الاقتصادية للمشروع التي ستعود علي مصر من ورائه، محاولا فك طلاسمه ولمعرفة إذا ما كان حقيقة أم زيفا الغرض من الترويج له الاستمرار علي كرسي الحكم من قبل حزب الحرية والعدالة.
أكد ممدوح حمزة المهندس الاستشاري والسياسي المعروف أن المجتمع المصري يرحب بأي مشروعات تهدف إلي وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة أو التي تساعد في دفع قطار التنمية، مؤكدا أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس شيء جيد بشرط أن يتم انشاء دراسات جدوي لكل مشروع علي حدة تحت إشراف المكاتب الاستشارية المصرية مع السماح لهذه المكاتب بأن تستعين بالخبرات الاجنبية بنفسها ودون تدخل من جانب الحكومة ثم نقوم بتحويل هذه الدراسات إلي كراسة شروط ومنها إلي مناقصة عالمية عن طريق منحها بنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد علي 25 عاما لأفضل عرض أما إذا حدث خلاف ذلك فسيكون إما فسادا وإما قصر نظر وإما قلة خبرة وإما دفع فاتورة التمكين من الحكم.
المقايضة القطرية
بينما أكد رامي السويسي عضو مؤسسة بحركة 6 ابريل وعضو المكتب السياسي بها أن هناك حديثا يتردد عن وجود اتفاق بين الاخوان والأسرة الحاكمة بقطر يقضي بتمويل الانتخابات وتسهيل وصول الاخوان للحكم عن طريق الاموال القطرية مقابل فتح طريق الاستثمار لقطر بمصر، وأري أن الموضوع برمته صراع اقتصادي بين دبي وقطر علي الدخول لقناة السويس والاستثمار بها لانهم يعرفون المكاسب التي سيحصلون عليها من وراء قناة السويس.
وأشار السويسي إلي أن الامارات معروفة بتوجهها ودعمها لأحمد شفيق، بينما قطر تدعم الرئيس محمد مرسي ولاشك أن تطوير اقليم قناة السويس سيؤثر علي مكانة الامارات كمركز تجاري، وأضاف أنه من المستحيل أن يتم تأجير قناة السويس فنحن كمصريين لن نقبل التفريط فيها نهائيا لانها مصرية 100% وغير قابلة للعبث بها، فالقناة تجلب لمصر عشرات الملايين من الجنيهات يوميا، ولدينا الامكانية والقدرة لتحويلها إلي أكبر ممر ملاحي تجاري في العالم عن طريق تقديم خدمات النقل والشحن والتفريغ والصيانة للسفن عن طريق الاستثمار بها شريطة أن تكون هذه الاستثمارات مصرية خالصة.
ووجه عضو المكتب السياسي ل 6 إبريل رسالة إلي جماعة الاخوان المسلمين مضمونها أن يتركوا مشروع تنمية إقليم القناة مؤقتا ويتفرغوا لتنفيذ باقي مشروع النهضة المزمع.
أهداف استعمارية
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أن ما يقال عن تحويل القناة إلي صكوك والاستثمار فيها يعني أن القناة ستكون ملكا لأصحاب الصكوك سواء كانوا عربا أو أجانب مما يعني تهديد الأمن القومي المصري، وأشار إلي أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو السيطرة علي قناة السويس من قبل الدول الاجنبية التي تمرر 80% من تجارة البترول والطاقة علي مستوي العالم عبر ممرنا المائي وهذا هو هدف الاستعمار منذ حفر قناة السويس، وأضاف أن هذا المشروع الاستعماري يهدد أمن مصر وسلامتها، فقناة السويس تعد من أهم مصادر العملة الاجنبية للدولة، وعلينا أن نحافظ عليها مؤكدا أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس ليس تنمويا ولا عظيما كما يدعي الاخوان ولن نسمح لأحد سواء إخوانا أو غيرهم بأن يفرطوا في أصول الدولة خاصة ان كانت تؤثر علي الأمن القومي المصري.
لا تأثير علي دبي
في المقابل قال علي الفيل المحامي ومنسق الحركة المصرية من أجل الديمقراطية بإننا نرحب بأي استثمار بمنطقة قناة السويس ولكن بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية أو يخالف أي من القوانين المتعلقة من قريب أو بعيد بالقوات المسلحة، وأضاف انه من الخطأ طرح أيا استثمارات بالاقليم علي جهة واحدة بل يجب عرضه علي أكثر من جهة وفي التوقيت ذاته بما لا يجعل قناة السويس عرضة للتملك أو لامتيازات حق الانتفاع لأكثر من 10 سنوات.
وأشار إلي اننا كقوي سياسية معارضة نرفض ما يتردد بأن دولة قطر تعتزم ضخ مليارات الدولارات في اقليم السويس ومحافظاتها الثلاث ?بورسعيد والاسماعيلية والسويس? لصلة الشركات القطرية بنظيرتها الصهيونية، بالاضافة إلي رفض الشعب لذلك، فلن يقبل أي مواطن أن نعيد تجربة السيطرة الانجليزية علي قناة السويس، وأكد الفيل علي عدم تضرر إمارة دبي في حالة تنفيذ مشروع تطوير اقليم القناة لأسباب كثيرة فمن الناحية الاقتصادية تعتبر دبي مركزا للتجارة العالمية وتعتمد في استثماراتها علي منطقة الخليج والدول العربية وإيران فاعتمادها علي هذه المناطق يكفي، أما قناة السويس كمعبر مائي فهو ضرورة قصوي لدبي لانه سيساعدها في توسيع حجم استثماراتها.
وانتقد الفيل جماعة الاخوان المسلمين واتهمها بالتفكير بعقلية كفيفة الوصول إلي السلطة وعدم التفكير في كيفية ادارة هذه السلطة علي الرغم من أن الاسلام وأن لم يأت بشكل للدولة ?إمارة أو سلطنة أو ولاية? إلا انه أتي بمناهج لادارة الدول، وهو ما يتعارض مع ما تقوم به جماعة الاخوان المسلمين وتوقع الفيل أن تفشل جميع الاتفاقات والمشروعات الاقتصادية التي تقوم بها أي حكومات اخوانية مبررا ذلك بخلفياتهم الاقتصادية الضعيفة والتي تعتمد علي التجارة وليس علي النظم الاقتصادية.
مشروع المستقبل
اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء عبر عن أمنيته أن يكون مشروع تنمية اقليم القناة واحدا من أهم المشروعات المستقبلية الرئيسية التي يتم تفعيلها والعمل عليها في أسرع وقت لتحقيق التنمية لمصر، وأشار إلي أن أية مشروعات ستقام في سيناء أو اقليم القناة سيكون لأبناء سيناء الاولوية في شغل هذه الوظائف حتي لو كانت تنقصهم الخبرات اللازمة، وأكد أن الحكومة ستلزم أصحاب المشروعات الاستثمارية التي ستقام في سيناء أو اقليم القناة بتدريب أبناء سيناء بحيث نوفر لهم فرص العمل المناسبة لنعوضهم عما حرموا منه سنوات طويلة.
بينما قال الدكتور شريف دولار الخبير الاقتصادي ان المشروع لم يعرض بأكمله للمناقشة حتي الآن ونحن لا نعلم طبيعة المشروعات المزمع انشاؤها، فيجب علي الهيئة المشكلة لتطوير الاقليم والمكونة من 5 وزراء أن يعرضوا لنا الدراسات التي قاموا بها ويوضحوا لنا الجدوي الاقتصادية التي ستعود علي مصر جراء تنفيذ مشروع اقليم القناة، وإذا لم يحدث هذا فستكون تصريحات تنمية الاقليم جوفاء.
أما الدكتور كمال محجوب رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار المعارف وعضو المجلس الاعلي للصحافة فقد أكد أن قناة السويس تحتاج إلي العديد من المشروعات الخدمية علي طول القناة البالغ 175 كيلومترا وإذا وفرنا ذلك نستطيع مضاعفة رسوم قناة السويس أضعافا مضاعفة خاصة إذا أقمنا مراكز للصيانة وأحواض بناء السفن، وهذه المشروعات سوف تجذب حركة تجارية أكبر للقناة مما يوفر فرص عمل أكثر ويقلل من أعداد البطالة، أما بخصوص المخاوف من تملك غير المصريين لهذه المشروعات مما يهدد الأمن القومي المصري فقد طرح محجوب حلا لهذه المشكلة وهو تعديل تشريعي علي فكرة الصكوك بحيث يشارك صاحب الصك في الادارة مقابل عدم جواز رهن الصك مع عدم وجود ضمانات عليه أي عدم ضمان الحكومة لقيمة الصك، وبهذا يكون بالفعل الصك إسلاميا فهو قائم علي المشاركة في الخسارة والربح.. وعن توجيه المناقصة لفئة بعينها أو دولة دون غيرها فقد أبدي محجوب عدم اعتراضه علي ذلك فإذا كون مستثمرون دولة ما تكتل للاستثمار في القناة وتقدموا بأفضل العروض فلا يوجد مشكلة سواء كانوا قطريين أو أي جنسيات أخري.