رغم اعتراض الأزهر والقوى السياسية

الشورى يصر على مناقشة قانون الصكوك الإسلامية

رغم اعتراض الأزهر الشديد وتأكيده على مخالفته للشريعة وتحذيره من المساس بالسيادة إلا أن مجلس الشورى باغلبيته الكاسحة من الإخوان والسلفيين يصر على مواصلة مناقشة قانون الصكوك الإسلامية.
واستكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية جلسات الاستماع حول مشروع القانون باعتباره طوق النجاة للاقتصاد المصري الذي يخلق تمويلا سريعا للمشروعات التي يتبناها مرسي وحزبة وفي مقدمتها مشروع تطوير قناة السويس "لوجيستى"
وكان الدكتور أحمد النجار المدير العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة قد أكد أن هناك شريحة من المصريين ترفض التعامل مع البنوك التقليدية خوفًا من فكرة مخالفة الشريعة وتريد تعاملات مالية تتفق معها.
وأضاف النجار خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة الصكوك الإسلامية، أن من يملكون حسابات بنكية من المصريين لا يتعدى 13 % وهناك مثلهم على الاقل لا يدخرون أموالهم في حسابات بنكية ويخافون من نصب شركات توظيف الأموال التي ترفع شعار التعامل وفقا للشريعة الإسلامية. وأشار إلى ان طرح فكرة الصكوك في مصر لرفع معدلات النمو وتخطي الاستثمار نسبة 21 % التي تحققت في 2006 / 2007 خاصة أن لدينا فجوة كبيرة في الإدخار ووجود تركة ثقيلة من الدين الداخلي.
وتابع أن فكرة الصكوك جاءت للخروج من الاطار التقليدى للتفكير في المشكلات الاقتصادية وأوضح ان الصكوك انخفضت في الأزمة المالية العالمية إلى 18 مليار في 2007 ولم تحقق الهدف منها لمخالفتها للشريعة الإسلامية.
ثم عاددت و ارتفعت مرة اخرى لتصل إلى 44 مليار في 2011 وارتفعت مرة أخرى في 2012 إلى 122 مليار دولار و يتوقع ان تصل في عام 2016 إلى 300 مليار دولار.
ونصيب مصر حتى الان في كل اصدارات الصكوك هو صفر، ولفت إلى ان الموارد في مصر مازالت بكر و يمكن ان تحقق عوائد مرتفعة في حاله تطبيق نظام الصكوك.
و اشار إلى ان الحديث عن طرح الصكوك في مشروعات فتح باب الكلام عن تأجير قناة السويس، و قال النجار انه يجب التخلص من فكرة التسول و الصدقة التي تقوم على استجداء المصريين للتبرع لمشروع ما لانها لم يكتب لها النجاح و يجب ان تكون الافكار المطروحة قائمة على معدلات الاستثمار. و تساءل احد النواب عن الفرق بين الصك و السهم و اضاف النجار السهم شرعى ايضا لكنه ملكيته في المشروع تكون من ميزانية الشركة و الصك يكون تمويل لمشروع معين ينتهى بانتهاء المشروع أو نقل ملكيته لملاك جدد. و اشار إلى ان المخاطر ستكون منخفضة.
وتساءل محمد الفقى رئيس اللجنة عن الجهات التي يمكن اللجوء اليها لحماية حاملى الصكوك من دراسات الجدوى الفاسدة و الجهة التي ستدير الصكوك. وعلق النجار قائلا انه سيتم الاستعانة بجهات محل ثقة واللجوء إلى بيوت الخبرة العلمية المتخصصة وأضاف أن الصكوك نوعان سيادية ملك للدولة وستديرها إدارة بوزارة المالية وأما صكوك شركات وستكون لها وحدة خاصة داخل هيئة الرقابة المالية.