‏ الصكوك الإسلامية ستجعل مصر في مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حسن النجار عضو جمعية التمويل الإسلامي أن دخول مصر
علي خريطة الصكوك الإسلامية سيجعلها في مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية‏,‏ وسيساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة بالموازنة العامة للدولة والتي بلغ ارتفاع عجزها إلي‏175‏ مليار جنيه‏,‏ في الوقت الذي استفادت فيه دول مثل ماليزيا وقطر والإمارات وبريطانيا من هذا المشروع الذي أكد أنه اثبت نجاحا غير مسبوق‏,‏ موضحا أن مشروع إصدار الصكوك الإسلامية سيكون تحت إشراف جهاز رقابي مكون من جزءين أحدهما يمثل جهاز الرقابة المالية علي الصكوك والأخر للرقابة الشرعية‏,‏ جاء ذلك خلال لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة‏.‏
وأضاف أنه سيتم إدارة إصدار الصكوك من قبل جهة سيادية بوزارة المالية ومتابعتها من خلال وحدة مركزية بالدولة‏,‏ فضلا عن الضمانة التي يتمتع بها مشروع الصكوك عن طريق المشاركة في شراء أصول ثابتة في استثمار عيني واضح‏.‏
وأشار إلي أن فرص مصر في نجاح مشروع الصكوك الإسلامية كبيرة جدا بسبب الأرض الخصبة المتوفرة لدي مصر من حيث عوامل الاستثمار باعتبارها دولة نامية لديها إمكانات هائلة‏,‏ لافتا إلي أن النظام السابق كان يعتمد في الاقتصاد علي الاقتصاد الريعي بما يمثل سمسارا في بيع الأراضي وخصخصة القطاع العام بما يعني انهب واجري في الوقت الذي يتوفر لمصر فرصة جيدة للاستثمار من خلال ترنح الاقتصاديات العالمية وهو ما يمكن الاستفادة منه من خلال إصدار صكوك تنموية يتم العمل من خلالها علي إنشاء الطرق والمصانع والمدارس وغيرها بما يفيد المجتمع ويجعل فرصة للمشاركة في الاستثمار بما لا يحمل الحكومة أي عبء علي الموازنة‏.‏
وفرق النجار بين الصك والسهم بأن الصك يكون مضمون الربح فيه علي الغالب وتكون الملكية فيه علي الشيوع لعين معلومة إلا أنه لا يحق للمشتري الصك بالتصويت في الجمعية العمومية‏,‏ في حين تقل احتمالية الربح في السهم وتكون الملكية علي الشيوع من الميزانية ويحق لصاحبه التصويت في الجمعية العمومية‏,‏ كما فرق بين الصك والسندات المالية بأن الصك مرتبط بالمشروع ويمثل سهما ماليا فيه‏,‏ أما السند لا يرتبط بالمشروع ويمثل حصة في هيكل تمويل الشركة وليس مشروعا بعينه‏.‏
وأكد أنه نظرا للعجز في الموازنة وارتفاع سقف الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد علي تريليون و‏100‏ مليار جنيه وفشل سبل معالجة ارتفاع عجز الموازنة التي كان يتبعها النظام السابق عن طريق سياسة الاقتراض‏,‏ كان لابد من الاتجاه للبحث عن حلول جديدة وهو ما أدي للاتجاه لمشروع الصكوك الإسلامية كسبيل جيد وجديد أثبت نجاحه في العديد من دول العالم حتي في الغرب‏,‏ مؤكدا أن الصكوك الإسلامية ستعمل علي ارتفاع نسبة الاستثمار في مصر ونسبة الادخار‏.‏
وتابع أن الشعب المصري يشارك بنسبة ضئيلة جدا في المعاملات البنكية بما لا يتعدي‏13%‏ نظرا لحرصه علي عدم الاقتراب من أي شئ يخالف الشريعة الإسلامية وما يشاع عن حرمة التعامل مع البنوك‏,‏ وهو ما سيتلافاه قانون الصكوك الإسلامية بما يسمح بارتفاع نسبة الادخار والمعاملات الاستثمارية عن طريق المساهمة الشعبية في شراء الصكوك‏,‏ خاصة بعد تقنين الصكوك بما يوافق الشريعة الإسلامية‏.‏

رابط دائم :