مالية "الشورى" تواصل مناقشة الصكوك الإسلامية

أكد الدكتور أحمد حسن النجار، الخبير في التمويل الإسلامي، أن دخول مصر على خريطة الصكوك الإسلامية سيجعلها في مقدمة الخريطة الاقتصادية العالمية، وسيساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة بالموازنة العامة للدولة، التي بلغ ارتفاع عجزها 175 مليار جنيه، في الوقت الذي استفادت فيه دول مثل ماليزيا وقطر والإمارات وبريطانيا من هذا المشروع، الذي أثبت نجاحا غير مسبوق، موضحا أن مشروع إصدار الصكوك الإسلامية سيكون تحت إشراف جهاز رقابي مكون من جزئين؛ أحدهما يمثل جهاز الرقابة المالية على الصكوك، والآخر للرقابة الشرعية، كما سيتم إدارة إصدار الصكوك من قبل جهة سيادية بوزارة المالية، ومتابعتها من خلال وحدة مركزية بالدولة، فضلا عن الضمان الذي يتمتع بها مشروع الصكوك عن طريق المشاركة في شراء أصول ثابتة في استثمار عيني واضح.
وأضاف النجار، في جلسة استماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن فرص مصر في نجاح مشروع الصكوك الإسلامية كبيرة جدا، بسبب الأرض الخصبة المتوفرة لديها من عوامل الاستثمار باعتبارها دولة نامية لديها إمكانات هائلة، لافتا إلى أن النظام السابق كان يعتمد في الاقتصاد على الاقتصاد الريعي، بما يمثل سمسارا في بيع الأراضي وخصخصة القطاع العام، ما يعني "انهب واجري"، في الوقت الذي يتوفر لمصر فرصة جيدة للاستثمار من خلال ترنح الاقتصاديات العالمية، وهو ما يمكن الاستفادة منه من خلال إصدار صكوك تنموية، يتم العمل من خلالها على إنشاء الطرق والمصانع والمدارس وغيرها، بما يفيد المجتمع ويصنع فرصة للمشاركة في الاستثمار، ولا يحمل الحكومة أي عبأ على الموزانة.
وفرَّق بين الصك والسهم، بأن الصك يكون مضمون الربح على الغالب، وتكون الملكية فيه على الشيوع لعين معلومة، إلا أنه لا يحق لمشتري الصك التصويت في الجمعية العمومية، في حين تقل احتمالية الربح في السهم، وتكون الملكية على الشيوع من الميزانية، ويحق لصاحبه التصويت في الجمعية العمومية، كما فرَّق بين الصك والسندات المالية، بأن الصك مرتبط بالمشروع ويمثل سهما ماليا فيه، أما السند فلا يرتبط بالمشروع ويمثل حصة في هيكل تمويل الشركة، وليس مشروعا بعينه.
وأكد أنه نظرا للعجز في الموازنة، وارتفاع سقف الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد عن تريليون ومئة مليار جنيه، وفشل سبل معالجة ارتفاع عجز الموازنة التي كان يتبعها النظام السابق عن طريق سياسة الاقتراض، كان لابد من الاتجاه للبحث عن حلول جديدة، وهو ما أدى للاتجاه لمشروع الصكوك الإسلامية كسبيل جيد وجديد أثبت نجاحه في عدد من دول العالم حتى في الغرب، مؤكدا أن الصكوك الإسلامية ستعمل على ارتفاع نسبة الاستثمار ونسبة الادخار في مصر.
وأشار إلى أن الشعب المصري يشارك بنسبة ضئيلة جدا في المعاملات البنكية بما لا يتعدى 13%، لحرصه على عدم الاقتراب من أي شيئ يخالف الشريعة الإسلامية، ولما يشاع عن حرمة التعامل مع البنوك، وهو ما سيتلافاه قانون الصكوك الإسلامية، بما يسمح بارتفاع نسبة الادخار والمعاملات الاستثمارية عن طريق المساهمة الشعبية في شراء الصكوك، خاصة بعد تقنين الصكوك بما يوافق الشريعة الإسلامية.