فيديو.ندوة بالوفد: الصكوك الإسلامية جاذبة للاستثمارات

اتجه العالم بأسره نحو دراسة وتطبيق الاقتصاد الاسلامي عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث اعتبروه أداة صحية لتنشيط الاقتصاد وتمويل المشروعات, وبدأت تظهر قيمته بالنسبة لمصر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير وتزايد حدة الاضطرابات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمصانع والعاملين بها.
وعقدت بوابة الوفد الالكترونية ندوة استضافت فيها خبراء الاقتصاد وهم د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي والمتخصص في مجال التمويل, ود. أحمد النجار الخبير الاقتصادي, ومحسن عادل خبير أسواق المال لمناقشة قضية الصكوك الاسلامية التي رفض النظام السابق تطبيقها خوفًا من ان يزيد نجاحها من شعبية التيار الاسلامي, وأجلت حكومات ما بعد الثورة تطبيقها تحاشيا لفكرة مجاملة التيار الإسلامي.
أهمية الصكوك الإسلامية
افتتح د.مدحت نافع الخبير الاقتصادي والمتخصص في مجال التمويل صكوك الحوار بالحديث عن أهمية مشروع "الصكوك الإسلامية" ووصفه بأنه أداة جيدة لتحقيق التمويل وجاذب للأموال, مشيرا الي أن مصر كانت تحاول تطبيقه منذ عام 2007 لانه جاذب للفوائض البترولية نظرا لطبيعة المستثمر الخليجي بصفة عامة.
وقال إنه تقدم بأكثر من طلب لتنفيذ مشروع "الصكوك الإسلامية" الي رئيس البورصة آنذاك الذي رفعه للهيئة العامة لسوق المال ولوزير الاستثمار, وكان المشروع مقدم باسم "صكوك التمويل الاسلامي" وتحور المسمي فيما بعد ليصبح صكوك التمويل فحسب تماشيا مع روح القانون لأن قانون 1995 به باب خاص بالسندات وصكوك التمويل.
وعن أسباب تأخر تنفيذ مشروع "الصكوك الإسلامية" أوضح نافع أن أسباب سياسية كانت تحول دون تنفيذه كما تقف الآن أسباب سياسية وراء تأخيره, فقد كان النظام السابق خائفًا من أن يزيد نجاح هذا المشروع من شعبية التيار الإسلامي السياسي, كما أن د.محمود محيي الدين كان له تاريخ في الانضمام لجماعة المسلمين وخشي أن تعتبر موافقته علي هذا المشروع مجاملة لهم لذلك تم تحوير وتدوير وتأجيل الموافقة علي المشروع.
ولفت الي أنه تمت إزالة لفظ "اسلامية" من المشروع علي الرغم من أن المتقدمين به كانوا يرون ضرورة بقاء كلمة "اسلامية" لقدرتها علي اجتذاب أموال والفوائض البترولية التي تذهب للمنتجات التي تتماشي مع الشريعة الإسلامية سواء كانت منتجات بنكية أو منتجات سوق مال كالصكوك الاسلامية التي كانت تقوم علي الشراكة والغرم بالغرم والعائد المتغير.
أما بعد الثورة فقد تأخر خروجه للنور لان التيار الاسلامي متقدم ومسيطر سياسيا وتخاف الحكومة من تطبيقه حتي لا يقال إنها تجامل التيار الإسلامي بعد أن أصبح في السلطة, مشيرا الي أن المشروع بعيد كل البعد عن السياسة وعائده مجتمعي.
وهنا أكد د.أحمد النجار الخبير الاقتصادي أن صكوك التمويل أداة نجحت علي المستوي العالمي وبدأت تجربتها منذ عام 1986 في الأردن ثم تالتها عدة اصدارات في 1991 و1992 في ماليزيا ثم انطلق القطار لا يلتفت الي أحد من عام 2000 الي 2011 حتي وصل حجم الاصدارات الي 200 مليار والاصدارات الحالية وصلت الي 80 مليار دولار .
وتتنوع وتزدهر الصكوك في منطقة الفارسكور وماليزيا ودول الخليج وعدة دول أوروبية آخرها فرنسا التي يسمح قانون الأسواق المالية الخاص بها إصدار صكوك.
وشدد على أننا متأخرون تمامًا ولابد ان تعود بضاعتنا إلينا لأن مصر كان لها السبق في فكرة التمويل الاسلامي بشكل عام علي يد المرحوم د.أحمد عبد العزيز النجار عام 1963 في تجربة بنوك الادخار في ميت غمر, فقد تأخرنا لأبعاد سياسية علي الرغم من أن التمويل الإسلامي هو صناعة لا ينتمي لديانة وإن كان قائمًا في أساسه العام علي فقه التعاملات في الشريعة الاسلامية.
الفرق بين الصكوك الإسلامية والسندات وأذون الخزانة والأسهم
أوضح د.مدحت نافع أن الصكوك أقرب الي الأسهم من حيث إنها تجمع عدة شركاء في مشروع بينما السهم عادة يكون ملكية في شركة, فصكوك التمويل تتخصص في مشروع معين وهذا التعريف لا يشمل كل أنواع صكوك التمويل كما أن التعريف يختلف من دولة لأخري ففي الخليج يعرفونه بشكل مختلف عن ماليزيا.
وتصلح الصكوك في تمويل مشروعات مثل ممر التنمية ومشروعات البنية الأساسية وهذا ما كان مقترحًا وقت تولي د.عصام شرف لرئاسة الوزراء حيث رغب في تنفيذ بعض المشروعات بشكل مباشر من الأفراد وهي مشروعات الشراكة مع الدولة والتي يمكن أن تحقق عائدا كبيرا، واحتمال الخسارة فيها أقرب الي الصفر.
وذكر أن أهم العوائق التي واجهته هي فكرة تخصيص فصل في القانون أو اللائحة التنفيذية خاص بتنظيم هذه الأدوات, لكن فكرة مستشار رئيس هيئة الاسواق المالية يتجه لتعديل بعض بنود ومواد القانون.
وأشار الي ان ضرورة ايجاد منتج جديد لاعادة الثقة الي السوق وليس شركات كان من الأفضل ان نوفر أداة جديدة نحافظ من خلالها علي السيولة داخل السوق حتي لا تهرب الي أسواق أخري.
إيجابيات صكوك التمويل الإسلامى
أوضح د.أحمد النجار أن معدلات الادخار في مصر منخفضة جدا ومعدل الادخار قومي يبلغ 15أو 16% وحتي يمكن تحقيق معدلات مرتفعة من النمو في مصر لابد أن يزيد معدل الادخار ليصل الي أو 35% وهذا حتي يتم تحقيقه صعب جدا في الوضع الحالي لذلك لابد من ايجاد آليات تمويل جديدة لملء هذه الفجوة وتدعيم الاقتصاد المصري.
وهنا جاءت فكرة الاستعانة بالصكوك الاسلامية كأداة تمويلية جيدة علي مستوي تمويل مشروعات القطاع الخاص وتمويل الموازنة العامة خاصة في الشق الاستثماري منها الذي يمثل 15%.
وأشار النجار الي أننا لدينا اشكالية عجز متراكم في الموازنة العامة للدولة ودين عام داخلي مترهل فاق كل الحدود ووصل الي تريليون و200 مليار وحوالي 35 مليار دولار دين خارجي, تلتهم فوائد الدين العام حوالي 105 مليارات جنيه أي ما يعادل 22% من الموازنة.
ولفت إلى أن د.فاروق العقدة رئيس البنك المركزى المصرى أكد أن قدرة البنوك علي اقراض الحكومة وشراء سندات وأذون خزانة اقتربت من الوصول للحد الاقصي, ولابد من وجود آلية لتمويل جزء الاستثمارات العامة في الموازنة البالغة 47 مليار جنيه.
ونبه أن الخطة المالية والاقتصادية للعام الحالي مليئة بالاشكاليات مثل كثافة الفصول تصل الي 60 طالبًا في الفصل في خطة التنمية الاقتصادية فى محافظة مثل محافظة القاهرة علي اتساعها وكثافة سكانها لم يدرج بها تطوير سوي 41 مدرسة ب672 فصلاً وهذا رقم صغير ولكن اذا وجدت أداة للتمويل مثل الصكوك يمكنها حل هذه المشكلة من خلال طرح هذا المشروع بتكلفته وتقوم شركة ذات غرض خاص او علي حسب ما ينظمها القانون وتؤجلها الحكومة في شكل صكوك ادارة وهنا ترفع العبء الاستثماري الكبير من علي الدولة.
إمكانية تكوين هيئة رقابة شرعية داخل الجهات الرقابية
اكد محسن عادل خبير أسواق المال انه لا يمكن تكوين هيئة رقابة شرعية على الجهات الرقابية تتضارب مع فكرة الرقابة الاساسية والتي تُمارس من الجهات الرقابية, واشار الى ان طرح صك تمويلي ودرج صفة إسلامية له قد ينقل فكرة التوافق مع معايير الشريعة الى وضع قوالب "جامدة", التي تعجز اسواق الاموال على التعامل معها, وبذلك قد تفقد صفتها الاساسية وهى المرونة.
وأوضح أن هناك 200 مليار دولار طروحات موجودة من الصكوك التي تُعد الاداة الأكثر نشاطاً عالمياُ, حوالي 57% من تلك الصكوك مطروحة من حكومات لتمويل عدد من المشروعات الحكومية, مشيراً الى ان عام 2011 كان اكبر عام حدث فيه طروحات لصكوك تمويلية.
شاهد الفيديو