أساتذة الاقتصاد بجامعة الأزهر :التطبيق الصحيح للصكوك الإسلامية كفيل بالاستغناء عن المعونة الأمريكية

تطوير الهياكل التمويلية والأنشطة الاستثمارية للبنوك ضرورة

أكد أساتذة الاقتصاد الإسلامي والخبراء المصرفين ان التطبيق الصحيح للصكوك الإسلامية كفيل بالاستغناء عن المعونة الأمريكية وسد العجز في الموازنة العامة للدولة وتقليل ديونها .. واستشهدوا بالتجربة المالية الماليزية حيث تصدر ماليزيا وحدها 60% من إجمالي الصكوك في العالم وهذا ما دفع بعض الدول الغربية وخاصة ألمانيا الي تطبيقها ..جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن الصكوك الإسلامية وسبل تطبيقها في مصر¢
في البداية أكد الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح أن كامل ثورة 25يناير قد أعطت الاقتصاد الإسلامي فرصة ليقدم البديل لاقتصاد الوضعي الربوي وخاصة فيما يتعلق أهمية الصكوك الإسلامية وكيفية الاعتماد عليها في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة المشروعات بدلا من التمويل عن طريق
القروض الربوية وهذا سيعطي الشعب فرصة للجهاد بالمال في سبيل إقامة المشروعات الحقيقية
واكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن السوق المالية المصرية تشهد فترة انتقالية صعبة تستلزم تطبيق نظام الصكوك الإسلامية حيث أثبتت التجارب أنها لا تمثل ديوناً علي الدولة وكذلك دورها كبديل للاقتراض الخارجي الذي يفرض شروطا مجحفة علي مصر وكذلك كبديل لطرح سندات الخزانة الذي يترتب عليه زيادة في الدين الداخلي والخارجي علي الدولة والذي بلغ تريليون جنيه في ان الصكوك لاتمثل ديونا لأنها قائمة علي فكرة المشاركة في الربح والخسارة وفقا لعقد المضاربة او لعقد الإجارة.
اتفق الدكتور رفعت العوضي رئيس قسم الاقتصاد السابق بكلية تجارة الازهر مع الدكتور شوقي دنيا العميد السابق لكلية التجارة بنات انه لا رجعة للوراء في استمرار الآليات الاقتصادية الفاسدة التي نهب بها رموز النظام السابق البلد من خلال معاملات مالية وهمية لاتمثل اقتصادا حقيقيا وسيكون البديل في الاقتصاد الإسلامي الذي يمثل اقتصادا حقيقيا وقد استفاد منه المسلمون وغير المسلمين الذي طبقوا بعض آلياته ومنها الصكوك الإسلامية التي نهضت باقتصاد ماليزيا التي تصدر 60%من الصكوك الإسلامية تليها الإمارات والبحرين والسعودية.
وأكدت الدكتورة كوثر الابجي أستاذ الاقتصاد الإسلامي ونائب رئيس جامعة بني سويف ان بعض الدول الغربية وخاصة ألمانيا تطبق بعض الآليات الاقتصادية الإسلامية ومنها الصكوك حيث أصدرت ولاية سكسونيا الألمانية صكوكا منذ خمس سنوات.
.وقد قدم التمويل الإسلامي للعالم منذ أكثر من ثلاثين عاما نموذجا اقتصاديا آثار دهشة الجميع بقدرته علي تخطي آثار الأزمة المالية العالمية التي عاني منها الاقتصاد الأمريكي علي وجه الخصوص حيث بلغت الانهيارات 440 بنكا وأفلست كبري مؤسسات التمويل وكذلك ما ظهر مؤخرا من أزمة الديون السيادية وقد ظهر جليا أن الربا وراء الكوارث المالية العالمية وكذلك المعاملات الاقتصادية الورقية التي تلد فيها النقود نقودا دون ان تتحول الي اقتصاد حقيقي منتج.
معالجة المشكلات الاقتصادية
وعرض الخبير الاقتصادي أحمد النجار لتصوره للصكوك الاسلامية ودورها في تمويل الموازنة العامة للدولة لأنها تعتمد علي قاعدتين اساسيتين هما ¢ الغنم بالغرم ¢ التي تقضي بأن يكون العائد او الربح علي رأس المال ¢حصيلة اصدار الصكوك¢أي الغنم لايحل الا اذا كان صاحب المال ¢ حملة الصكوك ¢قد عرضه للمخاطرة أي غرضه للغرم .اما القاعدة الثانية فهي ¢ الخراج بالضمان¢وهي تقضي بأن الخراج وهو العائد او الغلة لايحل الا في مقابل تحمل الضمان وهو التعرض للمخاطر أي تحمل تبعة الهلاك او التلف والخسارة ان وقعت.
وتناول الدكتور فياض عبد المنعم الاستاذ بتجارة الازهر دور الصكوك الإسلامية في تنمية المدخرات وتوجيه الاستثمارات وأهميتها في تطوير الهياكل التمويلية والأنشطة الاستثمارية للمصارف الإسلامية وتوفير الموارد لتغطية بعض احتياجات الحكومات وكيفية تفعيل الصكوك في المستوي المصرفي والسوق المالي والاقتصاد القومي والمالية العامة مما يسهم في تمويل الموازنة العامة.
وطالب الدكتور سمير رضوان أستاذ الاقتصاد بكلية اللغات والترجمة بضرورة تفعيل إصدار الصكوك الإسلامية لتكون بديلا للمعونة الأمريكية وسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة وتمويل التنمية الاقتصادية وذلك عن إصدار الصكوك التي تهدف الي سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة وكأداة استثمارية إسلامية تحارب التخلف وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة القمح حيث تستورد مصر 90%من احتياجاتها الغذائية وللتخلص من التبعية والخضوع للدول الاخري بسبب المعونة ويتم التركيز علي صكوك المضاربة وصكوك التنمية الاسلامية.
وعرض المفكر الاقتصادي التونسي الدكتور عبدالاله المالكي لتصوره لتمويل خطة الدولة بالصكوك الاستثمارية وذلك عن طريق استصدار صكوك تسيل لصالح الدولة لتغطية عجز الموازنة مقابل اصول ذات مردود ما تملكها الدولة ثم يتم تأجير هذه الاصول الي الدولة عن طريق الاجارة المنتهية بالملكية وكذلك تمويل خطة شراء الانتاج التصديري ودفع ثمنه مسبقا لمدة خمس سنوات مع الابقاء علي الالتزامات التعاقدية وابدال اسم المستفيد لصالح اصحاب الصكوك بالكامل مدة السنوات الخمس مع مراعاة حركة الأسعار في السوق العالمية مما يوفر للدولة سيولة حينية تمكنها من التوسع في المشروعات التنموية الجديدة التي تشملها منظومة الصكوك الاستثمارية.
وقام الخبير الاقتصادي محمد سالم بالتفرقة بين الصكوك والسندات والأسهم مع بيان تميز الصكوك علي غيرها من الأدوات المالية وأنها تمثل وثائق متساوية القيمة وتقوم علي المشاركة في الغنم والغرم وان الأصول فيها مقابل النقود عن طريق الورقة وليس الورقة مقابل النقود وكذلك فإن العائد بمثابة الربح وليس الربا المحرم حيث يحق لحملة الصكوك الحصول علي الأرباح التي يحققها المشروع ويستلزم ذلك ضرورة فصل الذمة المالية للمشروع عن الذمة المالية للجهة المنشئة له فضلا عن ان هذه الصكوك قابلة للتداول في البورصة.