د.حسين شحاتة: الإخوان لن يغلقوا بنكاً.. ومصارف إسلامية وصناديق تكافل للفقراء

د.حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الازهر وعضو لجنة الزكاة العالمية هو المرجع الاقتصادي الأهم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر شارك في إعداد عدة تصورات قدمها للإخوان لإدارة البلاد اقتصاديا في حال وصولهم للحكم, وأشار شحاتة في حواره مع «روزاليوسف» إلي أن الإخوان لن يغلقوا البنوك الربوية إلا انهم سينشئون بنوكًا إسلامية جديدة. مؤكدا في الوقت نفسه رفض استمرار المعونة الأمريكية بشروطها الحالية وقد أجاب شحاتة خلال حواره عن عدد من الأسئلة الشائكة حول الاقتصاد الإسلامي والفرق بينه وبين النظم الأخري.
■ هل هناك ما يسمي بالاقتصاد الإسلامي؟
- طبعا وهو يقوم علي مجموعة من المفاهيم والأسس الاقتصادية من أهمها، القيم الإيمانية والأخلاقية التي تولد سلوكا اقتصاديا رشيدا والالتزام بالقواعد المنبثقة من فقه المعاملات. كما يسعي الي السوق الحرة الخالية من الاحتكار والغش والغرر والجهالة والميسر والربا وكل صور أكل الناس بالباطل.
كذلك التوازن بين الملكية العامة والملكية الخاصة بما يحقق التنمية والعدالة.
ويطبق أدوات العدالة الاجتماعية: مثل: الزكاة والصدقات والوصايا والوقف الخيري والنذور والفدية والكفارات ونحو ذلك.
■ المال والاقتصاد لا دين لهما ، وهناك من يتهم الإسلاميون بانهم هم الذين ألبسوا الاقتصاد العمامة الإسلامية؟
- لكل نظام إقتصادي عقيدة فكرية تستنبط منها مفاهيمه وأسسه وتعتبر مرجعيته في التطبيق، فالنظام الاقتصادي الرأسمالي له مرجعية والنظام الاقتصادي الاشتراكي له مرجعي اشتراكية والنظام الاقتصادي الإسلامي له مرجعية إسلامية.
والمرجعية الإسلامية للنظام الاقتصادي الإسلامي هي فقه المعاملات والفتاوي الاقتصادية المعاصرة الصادرة من مجامع الفقه الإسلامي، ولذلك لا يمكن فصل الاقتصاد الإسلامي عن العقيدة وعن الأخلاق وعن الفقه، فعمامة الاقتصاد الإسلامي هي الإسلام ولا يمكن الفصل بينهما، وهذه المرجعية تختلف عن المرجعيات الوضعية المادية الليبرالية.
■ ولكن لا يزال البعض يتساءل ما دخل الإسلام في الاقتصاد؟
- الإسلام منهج حياة متكامل لا يفرق بين العبادات والمعاملات والدليل علي ذلك من القرآن الكريم آيات المعاملات مثل: آيات البيع والتجارة والرهن وكتابة الديون والربا والزكاة والقروض والرهن والاستثمار والاجارة والشركة ونحو ذلك، كما ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تحكم المعاملات المالية والاقتصادية، كما أقام - صلي الله عليه وسلم - للمسلمين سوقا في المدينة بعد بناء المسجد، وكان يمر بالأسواق ليطمئن أن المسلمين يلتزمون بشرع الله سبحانه وتعالي. كما تاجر التجار المسلمين مع غير المسلمين في جميع أنحاء العالم وفق شرع الله وكانوا من سبل نشر الإسلام في دول شرق آسيا وأفريقيا.
■ هناك علماء مسلمون يرفضون ربط الاقتصاد والسياسة بالدين؟
الاقتصاد الإسلامي واقع عالمي يدرس ويطبق حتي في بعض دول أوروبا وآسيا وروسيا وله كليات ومعاهد ومراكز بحوث ودراسات وعلماء الاقتصاد من غير المسلمين قالوا إن المستقبل للاقتصاد الإسلامي ومنهم موريس آلية الذي حصل علي جائزة نوبل العالمية في الاقتصاد سنة 1989 الذي قال: إنه لا يمكن للنظام الاقتصادي الرأسمالي الخروج من أزماته ومشكلاته إلا بتطبيق أسس الاقتصاد الإسلامي.
واكد ذلك الأزمات المالية والاقتصادية العالمية أن المخرج منها هو أن يكون سعر الفائدة صفرا وتطبيق نماذج عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي، وقد بدأت العديد من دول العالم التحول إلي الاقتصاد الإسلامي.
■ ما رأيك في معاملات البنوك التقليدية؟
- هناك فتوي من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً علي الأموال المستثمرة في البنوك مستندين إلي رأي الفقهاء المعاصرين بأن عوائد الأموال المستثمرة في البنوك حلال شرعا ولا شبهة فيها، وأن البنوك المنتشرة في مجتمعات العالم اليوم لم تكن موجودة عند ظهور الإسلام ولا قبل الإسلام فضلا عما جاء في الفقه الإسلامي من ان كل ما يقضي مصالح الناس فهو من المصالح المرسلة.
باختصار نجتهد ونقول:
أولا: معظم هؤلاء الفقهاء كانوا من قبل يقولون: إن فوائد البنوك هي عين الربا المحرم ولمن يريد التيقن من ذلك يرجع إلي فتاوي دار الإفتاء المصرية قبل سنة 1989 وإلي فتوي مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965.
وإلي فتاوي شيوخ الأزهر حتي سنة 1989. ثانيا: لقد صدر عن مجامع الفقه العالمية فتاوي تؤكد أن فوائد البنوك والقروض وما في حكمها من الربا المحرم، يرجع في ذلك إلي الكتاب الصادر عن الاستاذ الدكتور شوقي دنيا وهو من علماء الأزهر الذي يجمع بين الفقه والاقتصاد و الدكتور عصام أبو النصر وهو من علماء الأزهر
ويؤكد علماء القانون والاقتصاد والمال والمحاسبة أن علاقة المودع بالبنك هي علاقة مديونية ودائنية و ليست علاقة وكالة ولا علاقة مشاركة في الربح والخسارة.
وهذا في صالح المجتمع لأننا نفهم من أقوال علماء وخبراء البنوك العالمية أن من أسباب الأزمات المالية العالمية هو نظام الفائدة علي القروض والائتمان ولا يمكن إصلاح النظام المالي العالمي إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا.
وايضا من يدعون بأنه لم يوجد في عهد رسول - الله صلي الله عليه وسلم - بنوك ولم توجد فتاوي في كتب الفقه من السلف تتعلق بفوائد البنوك..... هذا ادعاء خاطئ لأن الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات تقوم علي قواعد أصولية كلية تكون أساسا لاستنباط الأحكام علي المعاملات المعاصرة، وهذا ما قامت به مجامع الفقه العالمية والفقهاء المتخصصون في المعاملات المالية في اصدار الفتاوي التي تتعلق بفوائد البنوك ، وأكدوا علي حرمتها.
والقول إن معاملات البنوك تدخل في مجال المصالح المرسلة، يجب العلم بأن الفقهاء اشترطوا أن تكون المصلحة مشروعة ولا تتعارض مع نص من الكتاب والسنة ولقد أكد الفقهاء علي أن فوائد البنوك محرمة بأدلة من الكتاب والسنة ويرجع في هذا إلي فتوي مجمع البحوث الإسلامية – مصر – سنة 1965.
■ هل في التعامل بالفوائد البنكية ضرورة؟
بالقطع لا يوجد في التعامل بالفوائد البنكية شيء من الضرورة.
■ أنت تري أن البنوك الحالية ربوية فهل سيغلقها الإخوان لو وصلوا إلي الحكم ؟
- الإخوان لن يغلقوا بنكا ان وصلوا للحكم وانما سيكون هناك بنوك إسلامية والناس تتعامل مع ماهو اصلح لها
■ يقولون إن البنوك الحالية اصبحت ضرورة من ضرورات الحياة الآن؟
لا يعتبر التعامل بالربا من الضروريات التي بدونها يهلك الانسان إذا وجدت أبواب الحلال ، ولقد انتشرت البنوك الإسلامية وفروعها في جميع انحاء العالم وتتعامل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . ولها هيئات رقابة شرعية تدقق معاملاتها . ولقد وضع الفقهاء الضوابط الشرعية للضرورة التي تبيح التعامل بالرباولا يجوز التعلل بقاعدة الضروريات تبيح المحظورات بدون ضوابطها الشرعية.
■ بعض الاقتصاديين يقولون إنه لا فرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية إلا في المسميات والعناوين فقط؟
- هذا الفهم خطأ وهناك فروق جوهرية بينهم.
■ ماهي؟
- المصارف الإسلامية تلتزم بالقيم الإيمانية ومنها أن المال الذي تتعامل فيه ملكاً لله سبحانه وتعالي، وعليه وجوب الالتزام بشرعه.
في حين أن معاملات البنوك التقليدية قائمة علي المادية والفصل بين العبادات والمعاملات وبين الاقتصاد والأخلاق، فالغاية هي تحقيق أكبر ربح ممكن وتعظيم الثروة مخالفاً للقيم والأخلاق الحسنة والمصلحة والخير للناس.
وأيضا جميع معاملات المصارف الإسلامية قائمة علي موافقة الشريعة الإسلامية فيما أحل الله وحرم، فالمرجعية هي أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولديها هيئة رقابة شرعية تتحقق من ذلك.
في حين لا تلتزم البنوك التقليدية بأحكام الشريعة الإسلامية ولكن بالقوانين الوضعية وبالأعراف المالية والاستثمارية التي قد تكون مخالفة للشريعة الإسلامية، ويطبقون المبدأ الميكيافيللي: «الغاية تبرر الوسيلة» ، وعليه فإنها تتعامل بالربا إذا كان ذلك يحقق لها أرباحاً مادية ويعظم من ثروتها.
وايضا جميع معاملات المصارف الإسلامية قائمة علي عقود المضاربة والمشاركة والوكالة وعقود المرابحة والاستصناع والسلم ونحو ذلك ويحكم هذه العقود المشاركة في الربح والخسارة عملاً بقول الله سبحانه وتعالي: «وأحل الله البيع وحرم الربا».
في حين أن بعض معاملات صناديق الاستثمار التقليدية قائمة علي نظام الفائدة الربوية، ونظام الاقتراض والاقتراض بفائدة، ويحكم ذلك عقد القرض بفائدة المحرم في الشريعة الإسلامية، عملاً بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : «كل قرض جر نفعاً فهو ربا».
ولا ننسي ان جميع صيغ استثمار أموال المصارف الإسلامية قائمة علي تطبيق مبدأ الغنم بالغرم والمشاركة في الربح والخسارة مثل المضاربة والمشاركة والبيوع والإجارة وبعيدة عن جميع صور الاستثمار بفائدة أو بنظام الهامش أو المشتقات المالية (الاختيارات والمستقبليات).
في حين معظم استثمارات البنوك التقليدية في منح الائتمان بفائدة وفي الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك بفائدة بصرف النظر عن مسألة المشروعية والطيبات.
وايضا تنظر المصارف الإسلامية إلي النقود علي أنها وسيلة للتبادل ومعيار لتقويم السلع والبضائع والخدمات ومخزن للقيمة ويجب تقليبها وعدم اكتنازها لتساهم في تنشيط المعاملات، كما يجوز تحويل العملات من بعضها إلي البعض وفقا لفقه الصرف.
في حين تنظر البنوك التقليدية إلي النقود علي أنها سلع بذاتها تباع وتشتري نقداً أو بالأجل أو نحو ذلك، ولقد حرمت مبادئ الشريعة الإسلامية التعامل في النقد بالأجل.
وتلتزم المصارف الإسلامية بفقه الدين علي أنه مبلغ ثابت لا يجوز زيادته مقابل الأجل، وعند عجز المدين عن السداد تعطي له ميسرة لقول الله تبارك وتعالي: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ» وإذا ثبت أن المدين مماطل فتوقع عليه العقوبة بمقدار الضرر الذي أصاب الدائن لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: «مطل الغني (الواجد) ظلم يحل عرضه وعقوبته».
في حين تنظر البنوك التقليدية إلي مبلغ الدين علي أنه يزيد عند تأخر المدين عن السداد وفقا لما كان سائدا في الجاهلية: «أتقضي أم تربئ».
وتنظر المصارف الإسلامية إلي الكسب الحرام الخبيث الذي حدث بسبب خطأ وليس عمداً علي أنه حرام يجب التخلص منه في وجوه الخير، وتجنب كافة السبل والوسائل التي تؤدي إليه عملاً بقول الله سبحانه وتعالي: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ».
في حين لا تعير البنوك التقليدية أي اعتبار للكسب القذر وتعتبره ايرادا يوزع علي المساهمين.
وتلتزم المصارف الإسلامية بفريضة الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ويوجد بها صندوق للزكاة له شخصية معنوية مستقلة عن المصرف وله هيئة رقابة شرعية.
في حين لا تلتزم البنوك التقليدية بفريضة الزكاة ولا بالصدقات، وإن قامت ببعض التبرعات يكون بقصد والتسويق لخدماتها.
■ كيف ستنمو السوق وسعر الفائدة صفر؟
- هناك صيغ استثمار وتمويل إسلامية لا تقوم علي نظام الفائدة منها ما يلي: السندات المشاركة في الربح والخسارة - الاسهم المشاركة في الربح والخسارة. الصكوك المشاركة في الربح والخسارة.
- صيغ البيوع ومنها البيوع الآجلة وبيع السلم وبيع الاستصناع والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
وهذه الصيغ تحقق النماء والنمو في المعاملات في الأسواق، كما تحقق أيضا الاستقرار والعدل، ولقد تيقن ذلك جليا بعد الأزمات المالية العالمية المتعددة حيث ينادي علماء الاقتصاد العالمي بأن يكون سعر الفائدة صفرا وتطبيق نظم المشاركة في الربح والخسارة ونظم البيوع الفعلية وليست الوهمية ويعني هذا تطبيق نظم الاستثمار والتمويل الإسلامي.
■ هل تعتقد ان النظام الاقتصادي الإسلامي يمكن أن يكون البديل الآن للاقتصاد الرأسمالي؟
- لقد فشل النظام الرأسمالي في تحقيق مقاصده وأصابه العديد من الأزمات والنكسات لأنه يقوم علي مفهوم المادية والميكيافيللية ويشوبه الاحتكار والتكتلات الاقتصادية والتعامل بالمشتقات المالية والمعاملات الوهمية وعن بيع الدين بالدين، كما أنه لا يلتزم بالقيم الأخلاقية وهذا كله كافٍ لانهياره ولقد أكد الواقع العملي ذلك.
وعندما يخلو الاقتصاد الرأسمالي من هذه الرذائل يكون قريبا من الاقتصاد الإسلامي وهذا ما ينادي به الاقتصاديون.
ولا يمكن للاقتصاد الرأسمالي أن يصمد إلا من خلال تطبيق مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي ومن أهمها و بكل يقين نقول إن الاقتصاد الإسلامي هو الحل.
■ يقول بعض الاقتصاديين ان الاقتصاد الإسلامي هو نفس فقه المعاملات فما فائدة إلصاق كلمة الاقتصاد بالإسلام؟
يخلط كثير من الناس بين التنظير والتطبيق: الاقتصاد الإسلامي نظام وتطبيق يدير المعاملات وفق مرجعية فقه المعاملات وباستخدام الآليات المعاصرة، بمعني أن مرجعية الاقتصاد الإسلامي هي أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ذات العلاقة بالمعاملات الاقتصادية بالاضافة إلي القيم الايمانية والأخلاقية التي تعتبر الباعث والدافع والحافز علي الالتزام بالفقه الإسلامي.
■ هل تري ان تعاملات البورصة حلال ؟
- البورصة سوق للتعامل في الاوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك ولكل نوع من هذه الاوراق حكمه الشرعي، فالتعامل في الاسم حلال إذا كانت الشركة المصدرة لهذه الأسهم تعمل في الحلال فقط، أما التعامل في السندات والصكوك بفائدة فهو حرام لأن الفائدة هي عين الربا المحرم شرعا.
أما عن طرق التعامل فقد حرمت الشريعة الإسلامية نظم التعامل بالهامش وبالمشتقات المالية التي تسبب الانهيارات في البورصة وتحقق الخسائر الفادحة، ولقد شخص فقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي هذه المعاملات بالقمار (الميسر) المحرم شرعا.
يقول بعض علماء الإسلام أنه لا ربا إلا فيما ورد في حديث النبي «ص» الذهب بالذهب والفضة بالفضة.... «أي الأصناف الستة فقط ولا يتعدون بها إلي غيرها من أموال أو أوراق نقدية».
ويوجد بحث بهذا المعني يقول «إنه لا يجري الربا في الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة».
هذا الكلام مردود عليه من قبل مجامع الفقه الإسلامي العالمية، والربا قائم في الأموال النقدية وأوراق البنكنوت وفي الذهب والفضة سواء بسواء وأوراق البنكنوت تشتري بها وتقبض الدين بها تستخدم في المعاملات بصفة عامة فلا فرق بين وحدة نقد لها غطاء ذهبي وأخري لها غطاء قانوني تضمنه الدولة.
ولا يمكن تغليب رأي أحد المذاهب إن صح هذا عنهم علي رأي جمهور الفقهاء ولا علي رأي مجامع الفقه المعاصرة.
■ هل تؤيد استمرار المعونة الامريكية؟
- لا أؤيدها لو استمرت بتلك الافتراضات الحالية المجحفة متوسط المعونات الاقتصادية والمساعدات في حدود 2 مليار دولار تزيد أو تقل ومقابل ذلك منافع شتي لأمريكا الظاهر والمعلن منها ما يلي:
- مساندة أمريكا دبلوماسياً في سياساتها ضد الإرهاب.
- الدخول معها في تحالفات علنية وسرية وعسكرية رعاية مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط حسب المستجدات .
- ربط هذه المعونات والمساعدات بتنفيذ بعض السياسات الأمريكية.
- ربط هذه المساعدات والمعونات بتغيير مناهج التعليم وترسيخ الفكر الليبرالي التحرري وفصل الدين عن الحياة.
الضغط علي الدولة العربية لقبول بعض السياسات الأمريكية لاسيما الصلح مع إسرائيل. - امتيازات خاصة للمنتجات والخدمات الأمريكية والرقابة الأمريكية الشاملة علي تنفيذ المعونات والمساعدات الأمريكية.
- استخدام الخبراء الأمريكان في تنفيذ المعونات والمساعدات استخدام وسائل النقل الأمريكية لنقل المعونات والمساعدات وألا تستخدم المعونات والمساعدات الأمريكية ضد إسرائيل وحلفاء أمريكا وأصدقائها بصفة عامة. وهناك شروط أخري غير معروفة أو معلنة لعامة الناس.