الدكتور علي محيي الدين القرة داغي ل "عقيدتي":

زكاة مال الدول الخليجية مائة مليار دولار سنوياَ كفيلة بالقضاء علي مشكلات المسلمين جميعاً

ہ في البداية نود أن نعرف رأيكم في دور الزكاة في معالجة مشكلات العالم الإسلامي ولماذا تراجع هذا الدور؟ هل لإحجام الناس عن أداء الفريضة أم لعدم وجود استراتيجية منظمة للتعامل مع جمع وتصريف أموال الزكاة؟
ہہ يجب أن نعرف في البداية ان الزكاة هي أرقي نوع من أنواع استثمار وتوظيف الأموال فالثري يطهر أمواله ويستثمرها مع الله عز وجل والفقير يحصل علي نصيبه العادل من المال فالزكاة وسيلة أساسية في محاربة الفقر تعاونها وسائل أخري مثل الصدقات التطوعية. والكفارات. وقوانين المعاملات الشرعية من أداء للأمانات. واستيفاء للعقود. وتحريم للربا والميسر والتطفيف والاحتكار والاكتناز والغرر. ونحو ذلك. وهي تسهم مساهمة كبيرة في إزالة آثار الفقر حيث تعمل الزكاة علي القضاء علي الفقر في المجتمع المسلم إذ انها تستهدف الفقراء في المقام الأول وتذهب لسد الحاجات الأولية لهم.
الزكاة والتنمية
ہ هل تري ان للزكاة دوراً من الممكن أن تلعبه لزيادة معدلات التنمية في العالم العربي والإسلامي؟
ہہ لقد قمت شخصيا بعمل دراسة عن التنمية في العالم الإسلامي وعلاقتها بالزكاة فوجدت ان دول الخليج الستة لو أحسن استغلال زكاة أموال المسلمين الذين يعيشون فيها فإن ذلك كفيل برفع معدلات التنمية في العالم العربي كله إلي نسبة غير متوقعة علي الاطلاق ولن نكون مبالغين إذا قلنا انها سوف تتعدي المائة في المائة ولو أضفنا لذلك المبلغ زكاة مال أثرياء العرب في الدول العربية الأخري فسوف تصل الحصيلة إلي ما يزيد علي الثلاثمائة مليار دولار سنويا من الممكن الاستفادة منها في تحقيق التكامل العربي.
قضية الركاز
ہ تحدث العلماء في الفترة الأخيرة عن زكاة الركاز وثار جدل كبير حول هذا النوع من الزكاة فمن قال إن البترول لا يخضع لزكاة الركاز ومن قال لا بل يخضع نريد أن نعرف رأيكم في ذلك الأمر؟
ہہ في الفقه الإسلامي هناك ما يسمي بزكاة الركاز والفقهاء عندما تكلموا قديما عن الركاز وفق الحديث "وفي الركاز الخمس" كانوا يقصدون المعادن والحقيقة ان الركاز يشمل أمرين فهو عند الحنفية يشمل كل أنواع المعادن وعند جمهور الفقهاء لا يشمل المعادن ولكن يشمل فقط الكنوز المدفونة في باطن الأرض.. ويجب أن ندرك ونحن نناقش هذه المسألة ان ما قيل عن رفض دول الخليج لموضوع زكاة الركاز أمر ليس صحيحا فالصحيح ان المسألة لم تناقش أبدا علي المستوي الرسمي وأنا متأكد وأثق تماما انه لو نوقش الأمر علي المستوي الرسمي العربي خاصة في دول الخليج فسوف تبادر حكوماتها إلي دعم ذلك الأمر تماما.
تضارب الفتاوي
ہ تضارب الفتاوي وصل إلي مجال الفقه الاقتصادي ومن ذلك فتوي إباحة فوائد البنوك والجدل الذي أثاره ما يعرف باسم التوريق وغيرها من الفتاوي ذات الشق الاقتصادي فكيف نتصدي لذلك الجدل؟
ہہ أولاً يجب أن ندرك ان الخلافات الفقهية هي دليل حي علي سماحة الإسلام بشرط الا يصل ذلك إلي القضايا التي حسمها الإسلام بالكتاب والسنة ومنها علي سبيل المثال قضية الفوائد البنكية التي تعد من قبيل الربا وقد أجمعت كل المجامع الفقهية المعتبرة علي تحريم تلك الفوائد والواقع يؤكد ان المستجدات وبخاصة في عالم الاقتصاد لا تنتهي فعالم اليوم يعج بالنوازل وتتجدد فيه الحوادث التي لا تنتهي ولذلك تقع علي الفقهاء مسئولية كبيرة من حيث بيان أحكام تلك المستجدات مع أدلتها وعللها وتوضيحها حتي يكون الناس علي بينة من أمرهم وأنا شخصيا أري أن الحكام المسلمين يجب أن يقوموا بدورهم في رفع الخلاف وإنهاء الجدل بحيث يلتزم المسلمون بقرارات وفتاوي المجامع الفقهية في القضايا الخلافية الكبري.
المحرمات والضرورة
ہ يثير البعض بين الحين والآخر مقولة ان الفقهاء أباحوا بعض المحرمات ومنها مثلا الرشوة عند الاضطرار فهل هذا صحيح؟
ہہ أولا الفقهاء لا يبيحون أبدا ما حرم الله تعالي ويجب علي الناس أن يتقوا الله ويعلموا ان لحوم العلماء مسمومة فالعلماء ليسوا لعبة بأيدي أحد فهم يصدرون فتاواهم بما يرضون الله تعالي حسب اجتهادهم وقد يكون اجتهادهم صوابا فلهم أجران وقد يكون خطأ فيكون لهم أجر واحد وبالنسبة للرشوة فانها بالطبع من الأمور التي حرمها الإسلام والرسول صلي الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف "الراشي والمرتشي في النار" اما ان يقوم البعض بالبحث في كتب التراث لإخراج فتاوي تبيح لهم ارتكاب بعض الموبقات فهو أمر لا يجب أن يتم.
الاستثمارات الأجنبية
ہ هنا يثور سؤال هام حول انتشار الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول الإسلامية في الوقت الذي تبلغ فيه الودائع والاستثمارات الإسلامية الموجودة في الغرب ما يزيد علي 2400 مليار دولار فكيف تنظر للدور السلبي الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية في بلادنا وكيف نسترد أموال واستثمارات المسلمين من الغرب؟
ہہ أولا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الدول الإسلامية فإن الأصل في أن للاستثمار في الشريعة الإسلامية ضوابط عديدة من أجل ضمان العدالة والمصلحة لكل أطراف العملية الاستثمارية ولا فرق هنا بين مسلم وغير مسلم ومادام الاستثمار الأجنبي الذي يتم داخل البلدان والمجتمعات الإسلامية يلتزم بالضوابط التي تحقق المصلحة للمسلمين فلا مانع من أن يستثمروا طالما ان استثمارهم لم ينل شيئا من النظام العام أما إذا مس ذلك الاستثمار الأجنبي شيئا من هذا كأن تعمل الشركات الأجنبية في مجالات تحرمها الشريعة الإسلامية فان أولي الأمر عليهم التدخل ومنع المستثمر الأجنبي من ذلك حماية للإسلام والمسلمين وإن كان هناك رأي فقهي يقول إن كل مستثمر أجنبي يجب ان يشترط عليه أن يشارك أحد المسلمين من أبناء المجتمع المسلم الذي يمارس فيه استثماراته حماية للقيم الإسلامية وحتي يكون الشريك المسلم عنصر أمان للمجتمع المسلم كله.
أما بالنسبة للاستثمارات العربية الضخمة الموجودة في الغرب فليس هناك في الشريعة ما يحرم الاستثمار في بلاد غير المسلمين طالما التزم المسلمون بعدم الخوض في الممارسات التي ترفضها الشريعة الإسلامية لان الأصل كما قلنا الإباحة ولكن علي رجال الأعمال المسلمين أن يراعوا حاجة مجتمعاتهم لتلك الاستثمارات خاصة ان تجربة أحداث الحادي عشر من سبتمبر علمتنا جميعا ان الغرب لا أمان له فمن الممكن أن يتعرض أي ثري مسلم لخطر تجميد أمواله الموجودة في الغرب لمجرد الاشتباه في وجود علاقة تربط بينه وبين أي تنظيم متشدد أو ارهابي كما ان المستثمر المسلم مطالب بتوجيه استثماراته وأمواله وفق الأولويات الشرعية وحاجة المسلمين اليوم تقرر ضرورة عودة رءوس الأموال المسلمة المهاجرة في الغرب خاصة وان العديد من المجتمعات الإسلامية تقدم اليوم ضمانات عديدة لتلك الأموال تقيها شر المصادرة وهو ما كان يخيف المستثمر العربي في السابق لهذا يجب أن تعود تلك الاستثمارات العربية إلي العالم العربي والإسلامي حتي يستفيد منها المستثمر المسلم كما تستفيد المجتمعات بنفس القدر حيث من الممكن أن تساهم الأموال الضخمة في حال استردادها من الغرب في تحسين سبل التنمية في كل دولنا العربية والإسلامية خاصة ان الاستثمار الإسلامي في الغرب محفوف بمخاطر شرعية عديدة أهمها انه من الممكن أن تقع تلك الأموال المهاجرة في شرك شركات تتعامل بالحرام أو من خلال الربا الذي يسيطر تماما علي النظام الرأسمالي الغربي أو من خلال المقامرة في أسواق النقد أو المشتقات التي تقوم علي بيع المخاطر فيخسر فيها طرف ويكسب طرف آخر.
ولهذا فيجب أن نعمل جميعا علي استعادة رءوس الأموال العربية المهاجرة خاصة ان القاعدة الإسلامية ان الأقربين أولي بالمعروف فينبغي أن تتوجه أموال المسلمين إلي تحقيق العمران والتنمية في المجتمعات الإسلامية أولاً.