وزير المالية يكرّم «تنمية المشروعات» لدعمه تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالدور الفعال والدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبالاهتمام الكبير الذي يوليه السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتفعيل المزايا الواردة في القانون رقم 6 لسنة 2025، لتوفير بيئة ضريبية مناسبة تتماشى مع طبيعة هذه المشروعات واحتياجاتها.
جاءت تصريحات رحمي على هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم، تحت عنوان «شكرًا»، للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي شهدت دعمًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع الضريبي، وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية، تقديرًا لدورهم الداعم لرؤية الوزارة الإصلاحية، وانطلاقًا من مبدأ الشراكة الذي ترسّخه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.
وشهدت الفعالية حضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والأستاذة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والمصلحة وجهاز تنمية المشروعات.
وأوضح رحمي أنه يجري حاليًا التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات للعمل على توعية الكوادر والعاملين بكافة فروع الجهاز بمزايا وحوافز القانون رقم 6 لسنة 2025، بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا الخاصة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لضمان وجود رؤية واضحة لدى الجانبين تعود بالفائدة على أصحاب المشروعات، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بدعم هذه المشروعات ماليًا وتسويقيًا.
وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب، مما سيُمكّن الطرفين من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبيًا. كما يتم تنفيذ مشروع مشترك للربط بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز وفروع المصلحة المنتشرة بالمحافظات، بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدات الشباك الواحد.
وأكد رحمي أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وقد تم منحه العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسويقية والتمويلية، بما يساهم في رفع قدراته الإنتاجية والتنافسية، ويعزز مساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل للشباب والمواطنين.