جهود مشتركة بين وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب الحرف

أشاد باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالدور الفعال والدعم المتواصل الذى تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والاهتمام الكبير الذى يوليه أحمد كوجك وزير المالية لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة وتفعيل المزايا الواردة بقانون رقم 6 لعام 2025 لتوفير بيئة مناسبة ضريبيا تتفق مع طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها.
جاءت تصريحات رحمى على هامش الاحتفالية التى نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم تحت عنوان "شكرا" للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتى شهدت دعماً من مختلف طوائف المجتمع الضريبى وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة من الداعمين والمساندين لرؤية الوزارة الإصلاحية وانطلاقا من مبدأ الشراكة الذى ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبى. وذلك بحضور السيد احمد كوجك وزير المالية والاستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ولفيف من قيادات الوزارة والمصلحة وجهاز تنمية المشروعات.
وأوضح رحمى أنه جار التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات للعمل على توعية الكوادر والعاملين بكافة أفرع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025 بالإضافة إلى توعية ممثلى مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152 لسنة 2020 حتى يكون لدى كل منهم رؤية واضحة بهذه القوانين مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التى تقدمها الدولة خاصة فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بمساندة هذه المشروعات ودعمها ماليا وتسويقيا
وأشار رحمى إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكى بين الجهاز ومصلحة الضرائب الأمر الذى سيمكن الطرفان من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبياً بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكى بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز مع أفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات بهدف فتح الملف الضريبى للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز.
وأكد رحمى أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية وتم منحه العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسويقية والتمويلية للنهوض به ورفع قدراته الانتاجية والتنافسية للمشاركة الفعالة فى الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين.