في حوار مهم وجريء حول العديد من القضايا المثارة في مجتمعنا أكد د.محمد شامة المفكر الإسلامي المعروف وأستاذ الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ان زكاة الودائع المصرفية.. وزكاة البترول والثروة المعدنية.. طوق نجاة ومظلة أمان اجتماعي للملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر في مصر.. كما أكد ضرورة إعادة النظر في بيزنس العمرة الرمضانية المتكررة الذي يكلف المجتمع المصري مليارات الجنيهات سنويا مشيرا إلي ان شباب مصر العاطل والعشوائيات ومشروع "ابني بيتك" والألف قرية الفقيرة أولي بهذه المليارات.. وطالب د.شامة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بضرورة عمل تطوير جذري لنظم المرابحات بها لكي نفيد مؤسسات الانتاج والتنمية الصناعية والاقتصادية بشكل حقيقي. كما يؤكد د.شامة فإن زكاة الودائع المصرفية التي تزيد علي ال700 مليار جنيه يمكن توجيهها من خلال بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات ذات النشاط الاجتماعي في صورة فرصة عمل وأداة انتاج إلي الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر في مصر خاصة الألف قرية الفقيرة المعلن عنها في محافظات مصر. ويشدد هنا علي ضرورة اخراج الزكاة من عائد الوديعة المصرفية فقط إذا بلغ النصاب وهو ما يساوي 80 جراما من الذهب- وبنسبة 5.2% معتبرا الوديعة المصرفية رأسمال ثابتا مثلها مثل المصانع والمباني السكنية.. وبالتالي يجب اخراج الزكاة علي عائدها فقط. فالزكاة في شريعة الإسلام مظلة أمان اجتماعي للطبقات الفقيرة وتؤخذ فقط علي إيراد المشروعات مشيرا إلي ان اخراج الزكاة علي الوديعة المصرفية وعائدها معا سيؤدي لتآكل الوديعة بمرور الوقت التي تعيش علي عائدها ملايين الأسر الفقيرة في مصر.. كما ان شريعة الإسلام قد فرضت الزكاة علي المال النامي المستثمر بالفعل.. أي علي عائد المصنع أو الشركة وعائد الأرض الزراعية. زكاة الثروة المعدنية ورحب د.محمد شامة المفكر الإسلامي وأستاذ الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالفتوي الأخيرة التي أعلنها مجمع البحوث الإسلامية والتي تقضي بضرورة أن تخرج الزكاة علي كل ما يخرج من باطن الأرض.. من بترول وثروات معدنية بنسبة 20% وهو ما يسمي في الفقه الإسلامي بزكاة الركاز مشيرا إلي انه يجب علي الدولة تحديد وسائل تحصيل هذه الزكاة التي تعتبر بمثابة طوق نجاة للفقراء في مصر والعالم الإسلامي. وأكد ان الدول الإسلامي لو خصصت نسبة ال20% من دخل ثرواتها البترولية والمعدنية لمن يعيشون تحت خط الفقر لما وجد فقير أو محتاج في عالمنا الإسلامي والعربي.. وينبه د.شامة إلي ضرورة إحياء هذه الفريضة المعطلة التي يمكن ان تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للطبقات المهمشة التي لا تجد قوت يومها في الدول الإسلامية. الأموال المهاجرة سألناه: هل يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في الخارج أو يضعها في البنوك الأجنبية -في أوروبا وأمريكا- بينما بلده في أمس الحاجة لهذه الأموال؟ قال د.محمد شامة: يجب أن تعلم أن تعطيل المال واكتنازه وعدم استثماره حرام شرعا.. كما يجب أن تعلم أيضا أن الشريعة الإسلامية، تأمر المسلم ان يستثمر أمواله في التنمية البشرية والاقتصادية ولصالح محدودي الدخل في بلده أولا.. هذا بشرط أن يوجد المناخ الاقتصادي والسياسي المستقر والجاذب للاستثمار.. فلا يمكن للمسلم أن يضع أمواله في دولة تؤمم المشروعات وتصادر الأموال بدون وجه حق ولا تحترم الحريات وقواعد السوق الحر. وتزيد الأموال العربية المهاجرة -حسبما هو معلن- عن ال1400 مليار دولار.. وللأسف يتم استثمارها في أوروبا والولايات المتحدة.. بينما المجتمعات الإسلامية في أمس الحاجة إلي جزء ضئيل منها.. ودعوني أتساءل بدوري هنا: لماذا هاجرت كل هذه الأموال؟ وأين زكاتها؟ وماذا يجب عمله من أجل عودتها لتصبح قوة مالية تعمل علي تنشيط اقتصادات الدول العربية؟! بيزنس العمرة * وماذا عن بيزنس العمرة الرمضانية المتكررة التي تكلف المجتمع المصري مليارات الجنيهات سنويا؟ ** إن الحرص علي أداء هذه العمرة المتكررة من جانب الأغنياء يعني: مليارات ضائعة غير مستثمرة وزيادة في أعداد الفقراء، ومن يعيشون تحت خط الفقر وتكدس وزحام في الموانيء والمطارات وضغط مستمر علي العملة الصعبة!! وكما أري الأمر فإن شباب مصر العاطل والعشوائيات أولي بهذه المليارات.. والألف قرية الفقيرة في مصر وشباب مشروع ابني بيتك الذي يعاني الأمرين ومساكن ومستشفيات محدودي الدخل أولي بهذه المليارات.
