د.محمود عاشور: أطالب رجال الأعمال بعدم تكرار السُنة وتوجيه أموالهم لدعم مشروع الألف قرية فقيرة

عالم بالأزهر: لا يجوز الاقتراض من البنوك لأداء مناسك العمرة

أكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق عدم جواز الاقتراض من البنوك لأداء عمرة شهر رجب المقبل أو لأداء فريضة الحج ذاتها، لأن أداء هذه المناسك يشترط فيها الاستطاعة المادية والبدنية.
وطالب الشيخ عاشور في فتوي له رجال الأعمال والمستثمرين والقادرين بوجه عام بعدم تكرار العمرة كل عام.. لافتا النظر إلي ضرورة توجيه الملايين التي تنفق سنويا علي العمرة المتكررة إلي الألف قرية الفقيرة وإلي الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر في مصر.
وقد اختلف علماء الإسلام حول هذه الفتوي فبعضهم أيدها مستندا إلي ان أداء هذه المناسك يشترط فيها الاستطاعة وطالب البنوك الإسلامية والتقليدية بأن تحجم عن تمويل مثل هذه البرامج.. والبعض الآخر عارضها علي أساس أن المسلم له الحرية الكاملة في أداء هذه المناسك وقتما يشاء ومن بين المؤيدين للفتوي الدكتور محمد شامة وكيل كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر الذي دعا البنوك بشكل عام إلي عدم تمويل الحج أو عمرة رجب المقبلة التي يستعد لأدائها حاليا آلاف الأشخاص وقال إن آيات القرآن الكريم صريحة وواضحة فالله يقول: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
ودعا د.محمد شامة البنوك في إطار مسئوليتها الاجتماعية إلي توجيه جزء من أموالها وأرباحها إلي القري الفقيرة التي تم رصدها في جميع محافظات مصر من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، كما دعا البنوك الإسلامية بوجه خاص إلي أن تتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في المجتمعات الريفية الفقيرة.
مشيرا إلي أن المسئولية الاجتماعية لم تعد نافلة بل فرضا علي القادرين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية. وأضاف ان معظم بلاد العالم الإسلامي فقيرة اقتصاديا وهي في أمس الحاجة إلي الأموال التي تنفق علي العمرات المتكررة.
أما الدكتور منيع عبدالحليم محمود عميد كلية أصول الدين السابق فيؤكد عدم جواز الاقتراض من البنوك الإسلامية أو غير الإسلامية لأداء عمرة رجب التي يستعد لأدائها آلاف الأشخاص الآن، لأن شرط أداء هذه المناسك هو الاستطاعة المادية والبدنية.
ويتفق معه في الرأي الدكتور علي المنوفي الأستاذ بجامعة الأزهر الذي رأي عدم جواز الاقتراض من البنوك لأداء هذه المناسك لافتا النظر إلي ضرورة ان تهتم البنوك في إطار مسئوليتها الاجتماعية بالألف قرية الفقيرة.
وقال إن البنوك يمكن ان تسهم في إنشاء شركات لتيسير أداء الحج والعمرة مثلما فعل بنك ناصر الاجتماعي الذي أعلن مؤخرا عن تأسيس أول شركة مساهمة مصرية برأسمال قدره 20 مليون جنيه هدفها تيسير أداء الحج والعمرة بكل وسائل النقل بأسعار مناسبة.
وفي مقابل الآراء السابقة، يختلف د.محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية مع الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق.. ويؤكد أهمية تمويل البنوك لمثل هذه البرامج لكي يتمكن المسلم من أداء هذه المناسك للمرة الأولي.
غير أن الجندي دعا إلي ضرورة عدم تكرار العمرة وضرورة استثمار أموال العمرة المتكررة في مجالات تعود بالنفع علي الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر.