3500 ريال سعودى رسوم الحج (من منازلهم)

«أتعهد أنا (فلان الفلانى) بأداء الحج (إفرادا أو تمتعا مع الهدى) بالنيابة عن (فلان الفلانى) بمبلغ وقدره (3500 ريال)، وأتعهد بأن أحج بنفسى عن موكلى، ولا أنيب غيرى، وأننى لم أتوكل فى حجة أخرى عن غيرى هذا العام من أى جهة أخرى، وسوف أجتهد أن يكون حجى على السنة دون تفريط، والله على ما أقول شهيد».
إنها نص شهادة تصدر عن مؤسسة «الحج عن الغير» بالمملكة السعودية، التى تقوم بتكليف أحد العاملين بالحرمين وممن سبق له الحج عن نفسه بالقيام بالحج بالإنابة عن الشخص غير القادر (صحيا أو ماديا أو متوفى) مقابل 3500 ريال، أى ما يقابل 5 آلاف جنيه مصرى تقريبا، وبعد انتهاء موسم الحج تقوم الرئاسة العامة للمؤسسة باستخراج شهادة تفيد بأنهم أدوا الحج هذا العام عن هذا الشخص.
الحاج حسن عبدالقادر الطناملى وكيل المؤسسة بالقاهرة قال ل«الشروق» إن المؤسسة تابعة لوزارة الحج السعودية، وموجودة بالكثير من دول العالم، تخفيفا عن الراغبين فى أداء الفريضة لكن ظروفهم المادية أو الصحية لا تسمح بأدائها.
ويضيف الطناملى أن المشترك يقوم بدفع 3500 ريال فى هذا المكتب وإعطاء المؤسسة اسم المطلوب الحج عنه، وبعد الحج تستخرج له شهادة، ويوقع الحاج عن غيره وبختم الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد التابعة للرقابة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، وأشار الطناملى إلى أن المبلغ المدفوع «لا يأخذه الحاج وإنما يأخذه المطوف الذى يستضيف الحاج فى عرفة وفى منى بالإضافة إلى ثمن الهدى».
وقد قام 250 شخصا من مصر بالحج بهذه الطريقة فى العامين الأخيرين، وفقا للطناملى، الذى يشير إلى أن هناك أشخاصا كان لديهم قلق منها. «أمامهم 3 طرق لدفع الأموال عن طريق الذهاب إلى السعودية بأنفسهم أثناء العمرة ويدفعون هناك فى مقر المؤسسة بالسعودية، أو عن طريق مكتبنا فى مصر»، على حد تعبيره.
ويحصل أكثر من 40 ألف موظف بالحرم والمدينة على إجازات فى وقت الحج لينالوا ثواب الحج عن غيرهم «لأن له ثوابين ثواب حجه عن غيره، وثواب حجه بنفسه».
ويتأرجح الرأى الشرعى فى هذا الحج بين القبول والرفض. فيرى الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن الحج عن الغير بهذه الطريقة لا يصح، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الحاج عن غيره من أهل بلده ويتكلف مثلما يتكلف الحاج العادى.
ويضيف أن الشخص غير المستطيع صحيا أو بدنيا ويدفع 5 آلاف جنيه لا يصح حجه لأنه لا تتحقق لديه الاستطاعة الصحية أو البدنية، وإذا لم تتحقق فلا يكون الحج فرضا فى هذه الحالة، وإلا لكان كل أهل مصر غير المستطيعين يفعلون ذلك، وأضاف أنه لا يعتقد أن «وزارة الحج بالسعودية تقبل مثل هذا الكلام».
أما الدكتورعمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، فقال إن هذه الإنابة صحيحة، لأن الفقهاء لم يشترطوا أن يكون النائب عن الحج من أهل البلد.
وقال إنه «قد يكون الأب مليارديرا وغير مستطيع صحيا ويطلب من ابنه الذى يعمل فى السعودية أن يحج عنه، فهل لابد أن يرجع إلى مصر ليبدأ الحج عن أبيه؟» ويجيب: بالطبع لا.
وأضاف «يشترط فى النيابة عن الحج عند من قالوا بجواز النيابة من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون من يفوض فى الحج عنه عاجزا عجزا دائما كالشيخ المسن الذى لا يستطيع الحج، وكالمريض مرضا مزمنا يصعب معه أداء مناسك الحج، واشترط الشافعية والحنابلة فيمن يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه.