أكد المشاركون فى مؤتمر «الموصياد» الثالث عشر والذى عقد مؤخرا فى مصر وناقش الكثير من القضايا الاقتصادية فى ظل الأزمة المالية العالمية ومن أهمها البنوك الاسلامية حيث توقع كثير من الخبراء أن تشهد البنوك الاسلامية وما تقدمه من خدمات وقروض حسنة من خلال المعاملات الاسلامية التى تقوم على المشاركة والتنمية مما دفع الكثير من الدول لافساح الطريق أمام هذه البنوك مثل فرنسا وأمريكا والهند وماليزيا وغيرها من الدول العربية والأوروبية. يقول دكتور يوسف ابراهيم أستاذ المحاسبة الاسلامية بجامعة الازهر – ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى بالقاهرة: أن البنوك الاسلامية سوف تكون فرس الرهان الرابح أمام المستثمرين خلال الفترة القادمة .. وذلك أنها شهدت نموا ملحوظا فى السنوات الاخيرة واستشهد يوسف على ازدهار البنوك الاسلامية وسبب زيادة الطلب عليها .. وذلك أن تأثير الأزمة الاقتصادية عليها كان محدودا بالمقارنة بالبنوك الأخرى والتى أدت الأزمة الى افلاس بعضها وغلق بعضها الاخر أما البنوك الاسلامية فانها تتعامل بأساليب وقوانين خاصة بها تقوم بدور هام وواقعى وتوفر قنوات للاستثمار لا توفرها البنوك الاخرى . ويضيف يوسف أن معظم البنوك الاسلامية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية كما تأثرت بها البنوك الاخرى .. وذلك أن أكثر اصولها مستثمرة فى استثمارات حقيقية، تقوم على انشاء المشروعات التجارية والعقارية وغيرها من المشاركات الحقيقة الملموسة على أراضى الواقع والذى يعمل بها الكثير من العمال والموظفين .. بجانب أنها تبتعد تماما عن موضوع الاقراض لا اخذا ولا عطاءا وأوضح انها تتعامل بالادوات والاساليب الاسلامية مثل المضاربات الاسلامية ومشاركات فى المشاريع المقامة وتأجير تمويلى وغيرها . ويشير دكتور حسين شحاته أستاذ الاقتصاد الاسلامى بجامعة الازهر: أن ازدهار البنوك الاسلامية فى هذه الفترة يرجع لما تتميز به من أقسام كثيرة للتعامل مع العملاء بما يناسبهم .. أن الفقهاء أجازوا بيع المرابحة والبيع بالاجل للراغب الشراء وذلك أنه يدخل فى نطاق البيع الجائز شرعا ويؤكد شحاتة على ضرورة أن تقوم الجهة الممولة بالشراء الفعلى والتملك الحقيقى للعين وحيازتها باى صورة من صور الحيازات المتعارف عليها هذا كله اذا كان المباع عقار مثلا .. وذلك قبل نقل الملكية الى العميل طالب العقار حتى لا تدخل فى شبهة بيع مالا يملك وهو البيع المنهى عنه شرعا .. ويقول أن فى الشريعة الاسلامية فسحة كبيرة لكثير من المعاملات .. منها موضوع التمويل العقارى . ويقول شحاتة أنه على الرغم من اعتراف مؤسسة الأزهر الشريف يتوافق قانون التمويل العقارى مع الشريعة الاسلامية .. وليس هناك خلاف الا عن جزئية «غرامة التأخير» فمن الفقهاء من يرى أنها توافق الشريعة ومنهم من يرى غير ذلك موضحا أن هذا الخلاف أيضا فتح الباب أمام كلا الفريقين فمن يأخذ غرامة تأخير من هذه البنوك فيكون قد وافق الشريعة .. ومن لا يأخذ هذه الغرامة يكون قد وافق الشريعة أيضا .. ولذلك نقول أن المعاملات الاسلامية سوف تزداد خلال الشهور والسنين القادمة لما تتميز به من كثرة الفروع وكثرة الأقسام التى تتناسب مع الكثير من العملاء . من جانبه أكد د. أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد السياسى والتشريعات الاقتصادية وعميد حقوق المنصورة أن المتأمل فى شريعة الاسلام الاقتصادية يجدها صالحة لكل زمان ومكان حيث تمثل وقاية من الدخول فى الأزمات المالية بما ينطوى عليه من اقامة الاقتصاد على أسس انتاجية وليس عمليات مضاربة أو مرابحة . وأضاف أن بعض الدول الغربية أدركت مؤخرا أن المصارف الاسلامية هى البديل المناسب للبنوك الغربية فقد أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية على سبيل المثال مؤخرا قرار يقضى بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التى يتميز بها النظام الرأسمالى واشترط التقابض فى أجل محدد بثلاثة أيام من تاريخ العقد؛ وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الاسلامى . وأضاف ان نجاح الشريعة الاسلامية فى تحقيق اقتصاد حقيقي دفع الدول الغربية مؤخرا لتعديل معدل الفائدة الى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة الى ما يقارب 2.5% وهو ما يتطابق مع الغاء الربا وحساب نسبة الزكاة فى النظام الاسلامى .
