اقتصاديون:

الصكوك الإسلامية طريق الإنقاذ لمصر

تشهد السوق المالية المصرية سجالا واسعا حول جدوى استخدام الصكوك الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كبديل للاقتراض الخارجى الذى يفرض بعض الشروط المجحفة على مصر مثلما حدث مؤخرا من رفض الشركة القابضة لشركة مصر للطيران من شروط أحد البنوك العالمية.
وذلك عند رغبتها فى شراء خمس طائرات بحوالى 450مليونا نظرا للشروط المجحفة للبنك وكذلك طرح سندات الخزانة التى يترتب عليها زيادة فى الدين الداخلى والخارجى على الدولة والذى بلغ حوالى تريليون جنيه مصرى فى حين أن الصكوك الإسلامية لا ترتب مديونيات على الدولة حيث تعتمد على فكرة المشاركة فى الربح والخسارة وفقا لعقد المضاربة أو عقد الإجارة فكيف نطبق الصكوك الإسلامية فى مصر ونستخدمها كبديل للاقتراض الداخلى والخارجى ؟
فى البداية يقول الدكتور يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى: إن التمويل من خلال الصكوك الإسلامية سيضيف رافدا هاما الى أدوات التمويل القائمة وسيعطى الشعب فرصة للجهاد بالمال فى سبيل إقامة المشروعات التنموية فى شتى القطاعات من زراعة وصناعة وخدمات فحقيقة الصكوك الإسلامية تخالف السندات ويمكن الاعتماد عليها فى تحقيق التنمية الاقتصادية وسنتحول عن طريقها من محاربة الله ورسوله الى فضل الله ورضوانه بأن تطرح البركة فى مشروعاتنا ويزداد النماء والرخاء .
ويضيف الدكتور رفعت السيد العوضى استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة الأزهر: ان مصر تمتلك جميع المقومات لتطبيق الصكوك الاسلامية كمصدر تمويل جديد فى السوق المصرية ، مشيرا الى ان تشريع الصكوك الاسلامية يربط بين الممول الرئيسى والقائم على عملية الانتاج بحيث انه يجعلهم فى خندق واحد سواء فى المكسب او الخسارة وقد ثبت نجاح تجربة البنوك الإسلامية فى دول الغرب وتخلى الكثير منها عن نظام الفائدة وجعلوها صفراً لأنهم وجدوا الحلول الفعلية فى الخروج من الأزمات هو تطبيق الشريعة الإسلامية وان كانوا لايدينون بها فالفائدة شيطان يجب أن نتخلص منه فنحن أحق بتطبيقه منهم واذا كنا نعيب على الأنظمة السابقة فى تكميمها للعمل الاسلامى فان المناخ مهيأ للتطبيق الآن .
ويشير الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى ، إلى أن حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة يكمن فى تطبيق مصر لتشريع الصكوك الإسلامية ، خصوصاً أنه طبق فى العديد من الدول الإسلامية والعربية وأثبت نجاحا باهرا دون أن تكون تلك الدول فى أزمة أو مشكلة ، فماليزيا واندونسيا والبحرين والسعودية وباكستان وحتى السودان يطبقون نظام الصكوك الاسلامية و المجتمعات الغربية اعترفت بان النظام الاسلامى للتعاملات المالية هو النظام الأمثل لتفادى الأزمات الاقتصادية، مشيرا الى أن الأزمة الاقتصادية التى مر بها العالم لم ينج منها سوى الدول التى تطبق نظام التعاملات المالية الاسلامى
وأضاف البلتاجى أن السوق المالية المصرية تشهد سجالا واسعا حول جدوي استخدام الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة كبديل للاقتراض الخارجي والداخلي والذي يترتب عليه زيادة في الدين الداخلي والخارجي البالغ نحو تريليون جنيه في حين أن الصكوك لا تترتب عليها مديونيات علي الدولة حيث تعتمد علي فكرة المشاركة في الربح والخسارة وفقا لعقد المضاربة أو عقد الإجارة
وأوضح أن التمويل بالصكوك يساهم فى جذب شريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال التى ترغب فى التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية خاصة فى الخارج وتتيح للحكومات الحصول على تمويل لمشروعاتها وخاصة التنموية ومشاريع البنية التحتية كما تتيح للشركات الحصول على تمويل مشروع يساعدها فى التوسع فى أنشطتها الاستثمارية ويساعد فى ادارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال امتصاص فوائض السيولة بتوفير تمويل مستقر وحقيقى للدولة ، ويساعد فى تطوير سوق المال من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول وتتميز هذه الصكوك بأنها تصدر على أساس عقد شرعى بضوابط شرعية تنظم اصدارها وتداولها كما يشارك مالكو الصكوك فى الربح والخسارة .
.
وتشير الدكتورة كوثر عبدالفتاح الأبجى نائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق ، إلى إنه يوجد علي الساحة الآن مقترحان لتطوير التشريع الذي يتناول تطبيق الصكوك الإسلامية في السوق المصرية الأول وضع تشريع جديد يختص بالصكوك الإسلامية فقط والثاني إجراء تعديل تشريعي مجدد كما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يتعلق بتنطيم الصكوك للعمل موضحة أن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة متكاملة فى جميع المجالات ، والنظام المالى الإسلامى ظل مهمشاً حتى جاءت الأزمة الاقتصادية فأثبتت للعالم أن الاسلام هو الحل فى الأنظمة الاقتصادية وفى جميع مجالات الحياة.
وأكدت الابجى على أن إطلاق اسم الصكوك الاسلامية ضرورى لعدم الخلط المقصود وغير المقصود بين الصكوك الإسلامية وغيرها من الأوراق المالية المصدرة على غير الأساس الاسلامى كما يثبت الواقع لهفة المجتمع العربى والإسلامى على التعامل بما لايخالف أحكام الشريعة الاسلامية وهو ما يتأكد من نجاح قطاع التمويل الإسلامى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ، بل إن تشريع الصكوك فى القانون الحالى لم يفعل لأن شريحة كبيرة من المجتمع لم تتقبله وتجد فيه حرجا باعتبارها سندات عادية تتعامل بالربا المحرم .
ويؤكد الدكتور فياض عبدالمنعم أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر، أن العقبة التى تقف أمامنا لتطبيق نظام الصكوك الإسلامية هى عدم وجود موارد بشرية تستطيع التعامل بذلك النظام فى الوقت الذى تمتلك السعودية مايقرب من 12 ألف سعودى يستطيع التعامل بنظام الصكوك الاسلامية ،كما إنه يمكن صياغة دور الصكوك الإسلامية في تعبئة المدخرات وسهولة تدفق الأموال للاستثمارات وتطوير الأدوات المالية الإسلامية وكذلك العمل علي توسيع قاعدة سوق الأوراق المالية واندماج اقتصاديات البلاد الإسلامية مع الخارج
وأشار فياض إلي أن هذا النظام ليس جديداً على العالم ولنا فى السودان أسوة حيث إن المنظومة المالية فى السودان قائمة على الإقتصاد الإسلامى فالبنك المركزى يعمل بالصكوك الاسلامية منذ وقت ليس بقريب .