هزت الأزمة العالمية الثقة فى النظام المالى الرأسمالى وأدت إلى تراجع الأمن الاقتصادى، مما دفع بعض الأصوات للمناداة بضرورة التوجه إلى نظام التمويل الإسلامى، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالى يعتبر مؤيدو التمويل الإسلامى أن السبب الرئيسى لما يعانيه العالم اليوم من أزمات وكوارث وركود اقتصادى، يرجع إلى السعى المطلق للاقتصاد الرأسمالى وراء الربح، والوسائل التى اتبعها الاقتصاد العالمى لإدارة النظام المالى، ومنها الإفراط الشديد فى الإقراض. فى هذا السياق ظهرت عدة دراسات تدعو إلى استخدام الصكوك الإسلامية بدلا من السندات التقليدية باعتبارها وسيلة آمنة للاستثمار، لذلك فهى تستند فى قيمتها إلى أصول قائمة فى الاقتصاد، ولا تستند إلى ديون كغيرها من السندات التى كانت السبب الرئيسى وراء الأزمة المالية، كما أنها تخضع للربح والخسارة، ولا تعطى عائدا ثابتا يفترض الربح الدائم، كما هو الحال فى السندات، ولذلك فهى غير ربوية كما تسميها الأدبيات الإسلامية. إصدار الصكوك تراجع فى العام الماضى رغم تعدد الدعوات لتبنى الصكوك الإسلامية كبديل آمن فى ظل الأزمة، فقد تراجع إصدار الصكوك فى عام 2008، بعد أعوام متتالية من النمو الهائل، حيث انخفض إصدار الصكوك بنحو 54.5% العام الماضى لتصل قيمتها إلى 15.1 مليار دولار، مقابل 33.1 مليار جنيه فى عام 2007، كما ذكر تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمى، جلوبال بعنوان «سوق الصكوك.. لأسفل ولكن ليس خارجا». وأرجع التقرير هذا التراجع إلى أزمة الائتمان العالمية التى دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن الاستثمار فى أسواق الدخل الثابت، ومن ضمنها سوق السندات الإسلامية، ودلل التقرير على ذلك بضعف عملية إصدار الصكوك فى الربع الرابع من 2008 بالمقارنة مع الأرباع الأخرى من ذات العام. حيث بلغ عدد إصدارات الصكوك فى الولاياتالمتحدة فى الربع الأول من العام الماضى 139 إصدارا، مقابل 26 إصدارا فى الربع الرابع، إلا أن عدد إصدارات الصكوك العالمية قد ارتفع فى مجمل العام من 129 إصدارا فى عام 2007 إلى 165 فى عام 2008، بحسب التقرير. من جهة أخرى تراجع عدد الصكوك المؤسسية (التى تصدرها مؤسسات) تراجعا طفيفا من 97 إصدارا فى عام 2007 إلى 92 إصدارا، وبقيمة بلغت 13.3 مليار دولار. فى حين ارتفع عدد الصكوك السيادية (التى تصدرها الدول) إلى أكثر من الضعف، حيث وصلت إلى 73 إصدارا فى عام 2008، مقارنة بنحو 32 إصدارا فى عام 2007. وبقيمة بلغت 1.7 مليار دولار. وقاد هذا الارتفاع فى الصكوك السياسية دولة مثل جامبيا، والتى لم تصدر أى صكوك فى 2007، إلى تبنى هذه الأوراق المالية، بداية من 2008، حتى بلغ عدد الإصدارات 40 إصدارا بنهاية العام. وفى حين توقعت موديز مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية استمرار التراجع فى سوق إصدارات الصكوك خلال المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من تفاقم ضغوط الأزمة المالية العالمية على المستثمرين وشح السيولة، فقد رجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز مواصلة الصكوك نموها خلال العام الحالى. جاءت توقعات جلوبال متوافقة مع ستاندرد آند بورز، بأن صناعة التمويل الإسلامى ستنتعش خلال الفترة القادمة، ولكنها رهنت هذا الازدهار بإصلاح النظام المالى فى منطقة الخليج، الذى استأثر بنحو 54% من إجمالى الإصدارات فى العام الماضى. استمرار الطلب على التمويل الإسلامى بالرغم من الانخفاض الذى شهدته إصدارات الصكوك العام الماضى، إلا أن الطلب عليها ما زال مستمرا، كما ذكر التقرير، معتبرا أن قطاع التمويل الإسلامى من أسرع الصناعات نموا وأكثرها انتشارا فى الفترة الأخيرة، وأنه حظى بقبول واسع فى السنوات الأخيرة، مدللا على ذلك بوجود 300 مؤسسة مالية تعمل بحسب قواعد الشريعة الإسلامية، موزعين على 75 دولة، وتعد منطقة الخليج ودولة ماليزيا المركزين الرئيسيين لتمركز هذه الصناعة. وباستثناء عام 2008، تضاعف نمو صناعة التمويل الإسلامى خلال العشر سنوات السابقة، وتقدر أصول هذه الصناعة بنحو 700 مليار دولار، وجزء كبير من هذا المبلغ يُنسب إلى كم الإصدارات الضخم الذى تقوم بضخه دول الخليج، بحسب التقرير. بالإضافة إلى ذلك شهدت هذه الصناعة انتشارا واسعا وقبولا من جانب المسلمين، وغير المسلمين على حد سواء، ودلل التقرير على ذلك، بتبنى عدد من الدول الغربية، مثل بريطانيا وألمانيا، خططا لإصدار صكوك سيادية. الأسواق الرئيسية للصكوك يذكر التقرير أن سوق السندات الإسلامية لا تزال متركزة بشكل رئيسى فى دول مجلس التعاون الخليجى وماليزيا، من حيث القيمة بالدولار، حيث استأثرت دول مجلس التعاون الخليجى بإصدار 55.5% من قيمة السندات الإسلامية المصدرة بالدولار، تلتها ماليزيا، بنسبة 36.3%. وفى عام 2008، كانت ماليزيا أكبر سوق لإصدار هذه الصكوك، حيث استطاعت تحصيل 5.5 مليار دولار، من خلال 54 إصدارا، تلتها دولة الإمارات كثانى أكبر سوق للإصدار، التى حصلت 5.3 مليار دولار، من خلال 10 إصدارات فقط. وأوضح تقرير جلوبال أن عشر دول قامت العام الماضى بإصدار صكوك نصفها كان من دول الخليج، هذا وقد شهدت جميع الدول، باستثناء قطر وإندونيسيا، انخفاضا فى إصدارات الصكوك من حيث قيمة الدولار فى عام 2008. وأوضح التقرير أن إجمالى قيمة الإصدارات بالدولار المطروحة فى عام 2008 بلغ نحو 1.5 مليار دولار، ما يُمثل 10% من إجمالى الإصدارات، مقابل 13.9 مليار دولار فى عام 2007، بما يمثل 41.2% من إجمالى الإصدارات. وشهدت دولة الكويت أكبر انخفاض فى إصدار الصكوك خلال العام الماضى، بنسبة 77.2% عن معدلها فى 2007، تلتها السعودية، بانخفاض بلغ 67.2%، هذا وشهدت إندونيسيا أكبر زيادة فى معدل الإصدارات خلال عام 2008، بارتفاع بلغت نسبته ستة أضعاف معدله فى عام 2007. صكوك المرابحة أكثر الأنواع تفضيلاً تجاوزت العام الماضى الحصة السوقية لخمسة أنواع من الصكوك وهى الإجارة، المضاربة، المشاركة، الاستثمار والمرابحة نسبة 90% من ناحية القيمة بالدولار. وشهدت صكوك المرابحة وحدها ارتفاعا، بلغت نسبته 59.3%، لتصل إلى 816 مليون دولار فى عام 2008، مقابل 512.3 مليون دولار فى عام 2007. وكانت صكوك المشاركة هى أعلى الصكوك قيمة فى عام 2007، إذ أسهمت بنحو 12.4 مليار دولار من إجمالى قيمة الصكوك، ولكنَّها انخفضت بأكثر من 83%، لتصل إلى 2.1 مليار دولار فقط فى عام 2008. ومن ضمن الصكوك الأخرى التى شهدت انخفاضا فى قيمتها، صكوك المضاربة بانخفاض بلغت نسبته 68.6%، وصكوك الاستثمار بنسبة 34.4%، وصكوك الإجارة بنحو 5.5%. وكانت صكوك الإجارة أفضل أنواع الصكوك من جهة قيمتها بالدولار وعدد إصداراتها، وقد شهدت إقبالا عليها فى السوق إذ أثبتت أنّها هيكل مربح وفى الوقت ذاته متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما كانت صكوك المضاربة ثانى أكبر الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكى. ما هى الصكوك؟ ظهرت الصكوك منذ عدة سنوات كواحدة من أدوات الاستثمار التى تم تطويرها لتكون بديلا عن أدوات الدين (السندات)، بحيث يتم استخدامها فى تمويل الاستثمارات بصيغة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع قابليتها للتداول. وهى عبارة عن أوراق مالية يضمنها أصل أو مشروع استثمارى يدر دخلا، وتكون بمثابة حصص ملكية على المشاع فى هذا الأصل أو المشروع الاستثمارى. ومن أهم الفروق بين الصكوك والسندات التقليدية أن مالك الصكوك يشارك فى العائد المتحقق من الأصل الاستثمارى، بالإضافة إلى إمكانية تعُرضه للخسارة بالتناسب مع قيمة صكوكه التى يمتلكها، فالصكوك الإسلامية إذن معرضة للربح والخسارة على السواء، على عكس السندات التى تدر فائدة ثابتة. ويوجد 14 نوعا من هذه الصكوك أشهرها على الإطلاق ما يعرف بصكوك الإجارة، وهى صكوك ملكية شائعة فى أصول مؤجرة مملوكة لمالكى الصكوك، ويتم توزيع عائد الإجارة على الملاك حسب حصص ملكيتهم. وهى قابلة للتداول، وتقدر قيمتها حسب قيمتها السوقية. وتعتبر صكوك المشاركة وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها فى إنشاء مشروع، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويصبح المشروع ملكا لحامل الصكوك، ويدار هذا النوع من الصكوك على أساس الشركة، فى حين أن تدار صكوك المضاربة على أساس المضاربة.
