يطرح الانتشار السريع للتمويل الإسلامى فى دول غير إسلامية، كالمملكة المتحدة وأمريكا وفرنسا، تساؤلا حول ما إذا كان هذا النوع من التمويل يقدم بديلا للمستهلك الغربى، بل وربما لنظام التمويل التقليدى برمته. وتتفاخر صناعة التمويل الإسلامى، التى كانت مقصورة على عدد قليل من الدول العربية قبل ثلاثة عقود فقط، بأن لديها الآن نظاما واسعا يشمل العديد من الأدوات الاستثمارية، وهو ما يزيد من جاذبيتها على الصعيد العالمى فى الوقت الحالى. فقد بدأ غير المسلمين فى ماليزيا يستثمرون أموالهم فى أدوات مالية إسلامية، مثل الرهن العقارى الإسلامى، كما أن الشركات الغربية متعددة الجنسيات، مثل تيسكو وتويوتا، اجتذبت أموال المسلمين، عبر طرح صكوك إسلامية. وفى الوقت نفسه، تدرس بعض بلدان، مثل كوريا الجنوبية وتايلاند، إصدار سندات سيادية إسلامية. لقد أدى النجاح النسبى لمؤسسات التمويل الإسلامى، فى وقت الأزمة المالية العالمية، إلى تزايد المزاعم بأن هذه المؤسسات أكثر استقرارا من نظيرتها التقليدية، لأنها تتمتع بعلاقة أكثر رسوخا مع الاقتصاد الحقيقى، ولأنها أقل عرضة لحالة عدم اليقين التى تولدها المشتقات المالية الربوية. وقال نظرين شاه، ممثل مركز التمويل الإسلامى الدولى بماليزيا، فى محاضرة ألقاها فى البحرين الشهر الماضى، إن «الاضطراب المالى الحالى يقدم فرصة للتمويل الإسلامى، كى يطرح نفسه كمكمل، إن لم يكن بديلا، للتمويل التقليدى». وفى بعض البلدان، أصبحت خدمات التمويل الإسلامى أرخص من نظيراتها فى التمويل التقليدى. ويقول رجا تيه ميمونة، الرئيس الدولى للأسواق الإسلامية فى بورصة ماليزيا، إن إصدارات الصكوك لديها الآن أفضلية، بمعدل يتراوح ما بين 5 و10 نقاط أساسية، مقارنه بإصدارات السندات التقليدية فى ماليزيا. ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب على إصدارات الصكوك من جانب الأفراد الذين يحتاجون إلى أموال للحج، إلى جانب اقتراض المؤسسات الخيرية الإسلامية، والذين لا يمكنهم اللجوء إلى مصادر القروض التقليدية، ذات سعر الفائدة الثابت. ويعتقد بعض المشاركين فى صناعة التمويل الإسلامى أن تكاليف هذا النوع من التمويل سوف تواصل انخفاضها. ويقول إقبال خان، رئيس فجر كابيتال والرئيس التنفيذى السابق للذراع الإسلامية لبنك إتش إس بى سى، «هناك ضغوط قوية لجعل منتجات التمويل الإسلامى أرخص وأفضل». غير أن محمود أمين الجمال، أستاذ الاقتصاد فى جامعة رايس فى الولاياتالمتحدة، يقول إن منتجات التمويل الإسلامى أقل كفاءة من نظيراتها من منتجات التمويل التقليدى، لأن الأولى شبيهة بمنتجات التمويل الغربية المصممة كى تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وفى ورقة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، يطرح السيد الجمال أن التمويل الإسلامى يمثل صناعة «تحاول بطرق عديدة إعادة اختراع العجلة». ويضيف أن استخدام آليات معقدة من أجل التوائم مع قواعد الشريعة، التى ترفض الفائدة والمضاربة «يعنى أن جوهر هذه الصناعة ينطوى على عدم الكفاءة، التى تتخذ صور فرض رسوم للصفقة، وتكاليف قانونية إضافية، ورسوم لأجل الفقهاء المسلمين». ويرى السيد الجمال إن استمرار هذه الصناعة على قيد الحياة يرجع، إلى حد كبير، إلى استعداد المسلمين المتدينين لدفع تكاليف أعلى، ويضيف أنه «مع مرور الوقت من المرجح أن تنجح المنافسة فى الحد من جوانب عدم الكفاءة فى هذه الصناعة، لكن لا يمكن التخلص من هذه الجوانب كلية، إذا ما احتفظت هذه الصناعة بطابعها الإسلامى». ويقول إيراج توتونشيان، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء فى طهران، إن «التمويل الإسلامى يمكنه إنقاذ الرأسمالية، عبر تقديم طريقة تؤدى إلى القضاء كلية على البطالة، وتثبيت الأسعار، والتوزيع العادل للدخل، والنمو الاقتصادى المستدام». وقال نائب وزير المالية الماليزى، أحمد حسنى محمد حنظلة، أمام جمع من المعنيين بالتمويل الإسلامى فى كوالالمبور الشهر الماضى، إن «نظام التمويل الإسلامى أثبت أنه مرن ومحصن فى مواجهة الأورام السرطانية الكامنة فى منتجات الائتمان، التى كانت السبب الأساسى فى أزمة الائتمان الراهنة». غير أن رشيد صديقى، الرئيس الدولى للتمويل الإسلامى فى مجموعة طومسون رويترز، ذكر، فى تقرير نُشر فى نوفمبر الماضى، أن أزمة الائتمان «قضت على الوعود والتأكيدات الزائفة بشأن عدم وجود علاقة بين النظام المصرفى والتمويلى الإسلامى من جهة، وبين نظيره التقليدى من الجهة الأخرى». ويشير صديقى إلى التراجع الذى شهدته بعض مؤسسات التمويل الإسلامى فى دول الخليج، مؤكدا أنه نظرا لأن النظام الإسلامى يعمل فى البيئة العالمية نفسها التى يعمل فيها النظام التقليدى، فإن المحاذير الموجودة فى الشريعة تحد من الأدوات التى يمكن للتمويل الإسلامى استخدامها فى مواجهة الأخطار وإدارة السيولة، وتولد اعتمادا مفرطا على الأصول السلعية والعقارية. ويوافق أكاديميون مسلمون آخرون على ذلك، مثل الدكتور عباس ميراخور، المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، فقد قال أخيرا، للفاينانشيال تايمز، إن «النظام الإسلامى الذى يمثل فيه القطاع الاقتصادى الحقيقى مصدر كل السلوك المتبع على مستوى الاقتصاد الكلى، يمكن أن يحقق توازنا مستقرا عند التعامل مع الصدمات الاقتصادية الحقيقية». إلا أن وجود النظام الإسلامى فى داخل إطار مؤسسى ملىء بالعديد من سمات الرأسمالية، ويعتمد على أدوات إسلامية تدار بطريقة معاكسة لطريقة إدارة أدوات النظام التقليدى، يجعله لا يستطيع تقديم ضمانات بإمكانية تجنب دورات الانتعاش والركود. ويرى السيد عباس أيضا إن الدرس الأهم الذى تقدمه الأزمة المالية العالمية للقطاع الإسلامى، هو أن هناك حاجة ملحة إلى وجود نظام دولى موحد، بما فى ذلك وجود مرجعية واحدة، بشأن الشريعة، حتى يتم التخلص من احتمالات عدم الاستقرار. ويقول إن «تحدى التنظيم يُعد أكثر خطورة فى إطار نظام التمويل الإسلامى، مقارنة بنظام التمويل التقليدى».
