ندوة الصكوك الإسلامية وسبل تطبيقها في مصر تؤكد

آلية مهمة لتنويع الموارد وتوفير السيولة

أكد أساتذة الاقتصاد الإسلامي أن التمويل من خلال الصكوك الإسلامية يضيف رافدا مهما إلي أدوات التمويل القائمة وان تطبيق الصكوك الإسلامية في السوق المصرية يحقق التنمية الاقتصادية المنشودة لاتترتب مديونياتها علي الدولة لاعتمادها فكرة المشاركة في الربح والخسارة‏.‏ جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت أمس بمركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر والتي نظمها المركز بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وحضرها نخبة من أساتذة الاقتصاد الإسلامي والتي كانت بعنوان الصكوك الإسلامية وسبل تطبيقها في مصر.وقال الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي إن الندوة جاءت لتقدم حقيقية الصكوك وأنها تخالف السندات وأنه يمكن الاعتماد عليها في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن السوق المالية المصرية تشهد سجالا واسعا حول جدوي استخدام الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة كبديل للاقتراض الخارجي والداخلي والذي يترتب عليه زيادة في الدين الداخلي والخارجي البالغ نحو تريليون جنيه في حين أن الصكوك لاتترتب مديونيات علي الدولة حيث تعتمد علي فكرة المشاركة في الربح والخسارة وفقا لعقد المضاربة أو عقد الإجازة.
وقالت الدكتورة كوثر مراغي نائبة رئيس جامعة بني سويف الأسبق إنه يوجد علي الساحة الآن مقترحان لتطوير التشريع الذي يتناول تطبيق الصكوك الإسلامية في السوق المصرية الأول وضع تشريع جديد يختص بالصكوك الإسلامية فقط والثاني إجراء تعديل تشريعي مجدد كما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يتعلق بتنطيم الصكوك للعمل, من جانبه, أوضح الباحث الاقتصادي والتمويل الإسلامي بجامعة الأزهر أحمد النجار ان الصكوك الإسلامية هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية اعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وهناك صكوك إسلامية حكومية وهي عبارة عن سندات مالية تصدرها جهات حكومية مختلفة تنوب عنها وزارة المالية, ويؤكد الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر بنين أن الصكوك الإسلامية طبقت في بلاد إسلامية وغير إسلامية واتت بنتائج وآثار إيجابية علي هذه الدول.
وحول أهمية دور الصكوك الإسلامية في تمويل الموازنة العامة تحدث الدكتور فياض عبد المنعم أستاد الاقتصاد بكلية التجارة بنات جامعة الأزهر قال: إنه يمكن صياغة دور الصكوك الإسلامية في تعبئة المدخرات وسهولة تدفق الأموال للاستثمارات وتطوير الأدوات المالية الإسلامية وكذلك العمل علي توسيع قاعدة سوق الأوراق المالية واندماج اقتصاديات البلاد الإسلامية مع الخارج.
وحول دور الصكوك الإسلامية واستخدامها كبديل للمعونة الأمريكية أوضح الدكتور سمير عبد الحميد رضوان أستاذ الاقتصاد بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر أن الشروط المجحفة للحصول علي المعونة الأمريكية يفرض علينا مواجهة التحديات الأجنبية والبحث عن البديل وهو اصدار الصكوك الإسلامية ليشارك فيها العاملون بالداخل والخارج يكون الهدف منها هو استحداث اداة مالية جديدة تسهم في تنشيط السوق المالية في مصر.