ملف الصكوك الإسلامية أمام مجلس الشعب

فتح مجلس الشعب أمس ملف الصكوك الإسلامية كأداة مالية جديدة‏,‏ بجانب السندات الحكومية‏,‏ وذلك لتمويل المشروعات التنموية التي تحتاجها الدولة فضلا عن سد العجز في الموازنة, لاسيما بعد فقدان جزء كبير من الاحتياطي النقدي المصري.
وشهدت لجنة الخطة والموازنة بمشاركة اللجنة الاقتصادية بالمجلس برئاسة سعد الحسيني, مناقشات موسعة حول تلك الصكوك وإصدار عدد من دول العالم المختلفة لها أو التي عرضها الخبير الاقتصادي في المعاملات الإسلامية الدكتور حسين حامد حسان, والتي أكد ممثلو الحكومة أنه لا خلاف حول التعامل بهذه الأداة المالية, وأن الخلاف فقط حول المسمي وأنه لا فرق بينها وبين السندات.
ومن جانبه, أكد الدكتور حسان أن هناك27 نوعا من الصكوك الإسلامية التي تجذب البنوك العالمية لتزايد الطلب عليها من قبل من يريدون التعامل طبقا للشريعة الإسلامية ويريدون دخول الجنة.
وأوضح أن الصكوك الإسلامية تمثل حصة حقوق ملكية ولا تمثل دينا بفائدة علي مصدر الصك مثل السند, وقال إن الصكوك الإسلامية خلال السنوات السابقة استخدمت في تمويل الحكومات وشركات القطاع الخاص, وأنها قابلة للتداول في السوق المالية أسوة بسندات الدين.
واستعرض الخبير الاقتصادي طرق التمويل التي شارك فيها عن طريق عدد من دول العالم, وقال إن التمويل بالصكوك بلغ نحو207 مليارات دولار من حجم الأزمة المالية العالمية حتي العام الماضي, وعرض علي اللجنة امكان أن يسهم من خلال علاقاته الدولية لجذب المؤسسات العالمية للمساهمة في إصدار الصكوك الإسلامية بمصر.
بينما اختلف د. طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي مع الخبير الإسلامي, مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمي بالصكوك الإسلامية وأنها مجرد اسم فقط, وهي مثل السندات التجارية التي تقدمها البنوك, وقال لا يمكن أن نسمي الكيمياء بالإسلامية مثلا ولا يوجد عمل مصرفي إسلامي. وفي الوقت نفسه, رحب عامر بإصدار هذه الصكوك لتدبير التمويل اللازم للدولة بشرط عدم التعدي علي السيادة الوطنية, وأن تكون تكلفة التمويل مناسبة ومنافسة, وأن تتوافر السيولة في الأسواق.
وقد شهد الاجتماع مقاطعة من النواب لرئيس اتحاد البنوك أكثر من مرة, لاسيما عندما قال إن البنوك التجارية أكفأ من الإسلامية التي تحقق خسائر يتحملها العملاء. وعقب عليه الخبير الإسلامي وقال إن التمويل الإسلامي لا يقوم علي سعر الفائدة, مؤكدا أن هناك فرقا بين التعاملات التجارية بالفائدة, ونظام المشاركة في الربح والخسارة الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية ويبعد عن المسائل الربوية, وقال إن عامر معلوماته عارية عن الصحة ومنقوصة, وأن الصكوك الإسلامية أقرتها الهيئات الشرعية.
ومن جانبه, قال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية, إنه لا ينبغي تدبير الأدوات المالية وينبغي استخدام مصطلح أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة, وقال أرفض مصطلح صناديق الاستثمار الإسلامية أو الماجوسية. وقال إن من يريد دخول الجنة لن يقدم علي استثمار أمواله, بل سيظل يتعبد, وأكد أن قانون سوق المال يقر بإصدار صكوك التمويل, فضلا عن وجود4 صناديق استثمار بمصر تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية, وكشف عن إعداد مشروع قانون لهيئة سوق المال يتضمن ضرورة طرح نشرة للاكتتاب عند إصدار السندات تؤكد حماية المستثمر من أي مخاطر والتي يجب أن يعرفها جيدا قبل التداول.
أما نضال قاسم مسئول التمويل بالبنك المركزي, فقد اتفق مع الحاضرين علي أن الهدف الأساسي للبنك هو جلب الأموال لمصر, خاصة من العملة الصعبة بعد تناقص الاحتياطي الأجنبي, سواء كان ذلك عبر سندات أو صكوك مثل الصكوك الإسلامية, وأشار الي أننا في حاجة لتعديل بعض النصوص مع وزارة المالية لإصدار الأذون والسندات ذات الصيغة الإسلامية.
واتفق معه محمود حسين وكيل أول وزارة المالية حيث أكد أننا نحتاج الإدارة التي توفر التمويل الآمن وبأقل تكلفة حتي نضمن تنفيذ خطة الدولة في التنمية.