الصكوك الإسلامية تواجه ضغوطا في الخليج بعد تعثر شركات كبري

بدأ إغراء السندات الإسلامية "الصكوك" يتضاءل فيما يبدو بالنسبة للمقترضين التقليديين في الخليج رغم نمو القطاع عالميا إذ أدي تخلف جهات مصدرة عن سداد مستحقات كبيرة وارتفاع التكاليف الي ضعف جاذبية الصكوك. وعلي الصعيد العالمي مازالت ماليزيا تهيمن علي سوق التمويل الإسلامي وتتصدر إصدارات الصكوك في العام الحالي حتي الآن. و يقدر إجمالي مبيعات الصكوك العالمية هذا العام بما بين 23 و25 مليار دولار دون تغير عن 2009 ولكن انخفاضا عن تقديرات سابقة. وقال أحد المحللين لدي ستاندرد اند بورز، في تقرير صدر في الآونة الأخيرة "نعتقد أن التعامل مع التخلف عن سداد مستحقات الصكوك وتوحيد تفسيرات الشريعة ورفع سيولة الصكوك هي العوامل الاساسية التي قد تعوق تسجيل مزيد من النمو.. نعتقد أن حل تلك المشاكل والذي لا نرجح أن يكون سهلا أو سريعا سيشكل الاتجاه الذي ستسير فيه السوق". وفي الشرق الأوسط سعت دبي لجعل نفسها منافسا عالميا لكوالالمبور في صناعة التمويل الإسلامي الآخذة في النمو التي يقدر حجمها بنحو تريليون دولار. وبعد بداية ضعيفة لإصدارات السندات بالمنطقة التي تضررت منذ نوفمبرالماضي بأزمة ديون دبي وتقلبات سوق الائتمان العالمية بدأت مبيعات السندات الدولية بالمنطقة تنتعش مجددا بإصدارات من جهات سيادية وشبه سيادية وشركات. لكن في نفس تلك الفترة كانت شركة "دار الاركان" السعودية للتنمية العقارية هي الوحيدة التي أصدرت صكوكا دولية ولم تبع جهات مصدرة تقليدية صكوكا هذا العام ولم تجد صفقات يجري الإعداد لها مثل إصدار بنك قطر الإسلامي طريقها الي السوق. وقال شافان بوجيتا رئيس بحوث الائتمان لدي بنك أبوظبي الوطني "من المرجح أن تكون هناك عوامل سابقة منعت المقترضين من اصدار صكوك مثل الجدل بشأن هياكل الصكوك ومشاكل التوثيق". كان قطاع التمويل يعتبر سوقا ساخنة في المنطقة ونظر المستثمرون الأجانب إلي الصكوك باعتبارها طريقة للاستفادة من وفرة السيولة في الشرق الأوسط. ويقول مصرفيون ببنوك إسلامية إن عددا من إصدارات الصكوك التي جري تفويضهم لتوليها يجري الآن سحبها من السوق بالمنطقة أو إعادة هيكلتها لتصبح سندات تقليدية. وعادة ما تكون تكلفة هياكل الصكوك أكبر من السندات التقليدية نتيجة التكاليف المتعلقة بموافقة اللجان الشرعية والرسوم القانونية الاضافية والرسوم المتعلقة بالهياكل التي عادة ما تكون معقدة. علاوة علي ذلك فقد ارتفعت التكاليف في أعقاب الازمة المالية نتيجة الإجراءات الاضافية حتي تتوافق المنتجات مع الشريعة بعد أن ساد تصور متنام بين المستثمرين في القطاع الاسلامي بأن الاصدارات السابقة لم تلتزم بأدق المعايير. وقال مصرفي في بنك إسلامي بمنطقة الخليج "عدد من العملاء الذين تحدثت معهم يقولون إنهم سيصدرون صكوكا إذا أصبح ذلك أرخص وإذا أمكنهم الحصول علي سيولة أكبر".