السندات الإسلامية تفقد بريقها في عيون المقترضين التقليديين في الخليج

بدأ إغراء السندات الإسلامية (الصكوك) يتضاءل فيما يبدو بالنسبة للمقترضين التقليديين في الخليج رغم نمو القطاع عالميا إذ أدى تخلف جهات مصدرة عن سداد مستحقات كبيرة وارتفاع التكاليف إلى ضعف جاذبية الصكوك.
وعلى الصعيد العالمي مازالت ماليزيا تهيمن على سوق التمويل الإسلامي وتتصدر إصدارات الصكوك في العام الحالي حتى الآن.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز في يوليو يقدر إجمالي مبيعات الصكوك العالمية هذا العام بما بين 23 و25 مليار دولار دون تغير عن 2009 ولكن انخفاضا عن تقديرات سابقة.
وقال محمد داماك المحلل لدى ستاندرد اند بورز في تقرير صدر في الآونة الأخيرة "نعتقد أن التعامل مع التخلف عن سداد مستحقات الصكوك وتوحيد تفسيرات الشريعة ورفع سيولة الصكوك هي العوامل الأساسية التي قد تعوق تسجيل مزيد من النمو. نعتقد أن حل تلك المشاكل - والذي لا نرجح أن يكون سهلا أو سريعا - سيشكل الاتجاه الذي ستسير فيه السوق".
وفي الشرق الأوسط سعت دبي لجعل نفسها منافسا عالميا لكوالالمبور في صناعة التمويل الإسلامي الآخذة في النمو والتي يقدر حجمها بنحو تريليون دولار.
وبعد بداية ضعيفة لإصدارات السندات بالمنطقة - التي تضررت منذ نوفمبر بأزمة ديون دبي وتقلبات سوق الائتمان العالمية - بدأت مبيعات السندات الدولية بالمنطقة تنتعش مجددا بإصدارات من جهات سيادية وشبه سيادية وشركات.
وبحسب قاعدة بيانات اس.دي.سي التابعة لتومسون رويترز جرى تنفيذ 15 إصدارا لسندات دولية بمنطقة الشرق الأوسط بإجمالي 15.2 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن جاء 5.5 مليار منها في يوليو.
لكن في نفس تلك الفترة كانت شركة دار الأركان السعودية للتنمية العقارية هي الوحيدة التي أصدرت صكوكا دولية. ولم تبع جهات مصدرة تقليدية صكوكا هذا العام ولم تجد صفقات يجري الإعداد لها مثل إصدار بنك قطر الإسلامي طريقها إلى السوق.
كان قطاع التمويل يعتبر سوقا ساخنة في المنطقة ونظر المستثمرون الأجانب إلى الصكوك باعتبارها طريقة للاستفادة من وفرة السيولة في الشرق الأوسط. كما كان الطلب العالمي مرتفعا خاصة من صناديق التحوط الأمريكية والأوروبية إذ توقعت أن تكون الإصدارات ذات جودة عالية مثل إصدار حكومة دبي صكوكا بقيمة 2.5 مليار دولار في أكتوبر.
لكن شركة نخيل العقارية ومقرها دبي كادت تتخلف عن سداد مستحقات صكوك مقومة بالدولار في ديسمبر لتدق بذلك أجراس الإنذار. وعجزت المجموعة الدولية للاستثمار الكويتية عن سداد مستحقات إصداري صكوك هذا العام وعجزت دار الاستثمار التي تمتلك نصف شركة السيارات البريطانية أستون مارتن عن سداد صكوك في مايو العام الماضي.
ولم يؤثر ذلك على سمعة القطاع فحسب بل أدى أيضا إلى تركيز أقوى على هيكلة الصكوك وتكاليفها ومطابقتها لأحكام الشريعة والتبعات القانونية للتخلف عن السداد. ويقول مصرفيون ببنوك إسلامية إن عددا من إصدارات الصكوك التي جرى تفويضهم لتوليها يجرى الآن سحبها من السوق بالمنطقة أو إعادة هيكلتها لتصبح سندات تقليدية.