مجلس التعاون

الطفرة العمرانية ترفع إصدارات الصكوك إلي 187 مليار ريال

اكد تقرير اقتصادي ان الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة خاصة في دول الخليج ستعمل علي رفع اصدرات الصكوك الي 187.5 مليار ريال "50 مليار دولار" العام المقبل، مشيرا الي الدور الكبير الذي ستلعبه الصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية في الخليج والتي تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار.
وقال تقرير شركة المزايا القابضة ان التوسع في اصدار الصكوك سيسهم في تخفيف الاعتماد علي الانفاق الرأسمالي الحكومي المرتبط بايرادات الحكومات كما سيقلص الاعتماد علي ادوات التمويل التقليدية كالقروض والسندات التقليدية.
واضاف ان الصكوك تشكل واحدة من اسرع فئات الاصول نموا حيث ارتفعت معدلات الاصدار العالمية في الاشهر التسعة الاولي من العام الجاري بنسبة 63% الي 26.9 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
واوضح ان صناعة الصكوك في دول الخليج تشهد ازدهارا غير مسبوق وتتمتع بامكانيات كبيرة لتصبح بديلا رئيسيا للاستثمارات التقليدية حيث يتوقع بنك الاستثمار مبيعات الصكوك في الخليج الي 50 مليار دولار في 2008.
اشار التقرير الي ان ازمة الائتمان العالمية كان لها اثر علي الشركات في المنطقة اذ دفعت عددا من تلك الشركات التي تسعي لطرح صكوك الي تأجيل خطط الاقتراض عشية انفجار فقاعة الرهن العقاري الامريكية الا ان الامور عادت لمسارها الطبيعي.
وقال تقرير مزايا ان الطفرة العمرانية باتت المحرك الاساسي للتمويل الاسلامي واصدارات الصكوك حيث اعلنت كبريات شركات التطوير العقاري مثل نخيل ودار الاركان والدار العقارية وغيرها عن اصدارات صكوك كبري خلال الفترة الماضية لتمويل مشاريعها الضخمة في المنطقة بالاضافة الي اصدارات صكوك لجهات حكومية لتمويل الانفاق علي البني التحتية.
وذكرت ستاندرد آند بورز ان اجمالي قيمة ما لم يستحق بعد من اصدارات بالصكوك بلغ اكثر من 80 مليار دولار بنهاية يونية واكثر من ثلثيها غير مدرج.
وبنهاية اغسطس الماضي شكلت اصدارات الحكومات والشركات في الامارات والبحرين ودول الخليج الاربع الاخري المنتجة للنفط 55% من الاجمالي العالمي للسندات المتوافقة مع الشريعية الاسلامية.
ووصلت اصدارات الصكوك علي مستوي العالم خلال النصف الاول من العام الجاري الي مستوي قياسي بلغ 24.5 مليار دولار وجاءت ماليزيا ودول الخليج في مقدمة المصدرين لتلك الصكوك.
وقالت مؤسسة آي. إس. آي وهي مؤسسة تجمع وتوفر معلومات عن الاسواق الناشئة مقرها نيويورك في مسح اجرته مؤخرا ان مبيعات الصكوك الاسلامية زادت بنسبة 75% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام وخلال النصف الاول من العام الجاري زادت مبيعات الحكومات من الصكوك الي اكثر من 6 أمثال مستوياتها الي 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة وحصلت ماليزيا علي 70% من هذه المبيعات.
وخليجيا باعت شركة مواني دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي وثالث واكبر شركة لمواني الحاويات في العالم صكوكا قيمتها 1.5 مليار دولار واضافت المؤسسة ان مركز دبي المالي العالمي باع صكوكا قيمتها 1.25 مليار دولار.
وفي السعودية اصدرت شركات عدة صكوك فوقعت شركة سابك مع بنك الرياض واتش إس بي سي، اتفاقية ادارة اصدار صكوك اسلامية بقيمة تصل الي 1.3 مليار دولار "5 مليارات ريال" كما اعلنت شركة الكهرباء عن اصدا رصكوك بنحو 2.9 مليار دولار "11 مليار ريال" فيما ادرجت دار الاركان صكوكا اسلامية في بورصة لبوان بماليزيا بقيمة مليار دولار اول الشهر الحالي وكانت قبلها قد ادرجت صكوكا في بورصة دبي العالمية اضافة الي ذلك اعلنت شركة المراعي العام الماضي انها بصدد اصدار صكوك لتمويل خطة توسع بتكلفة 1.06 مليار دولار "4 مليارات دولار" ولم تعلن حتي الان موعدا لطرحها.
وادرجت "هيئة رأس الخيمة للاستثمار" صكوكا بقيمة 325 مليون دولا امريكي في بورصة دبي العالمية، مما رفع القيمة الاجمالية للصكوك المدرجة في البورصة الي 14.1 مليار دولار، وهي الاعلي من نوعها علي الاطلاق في اية بورصة في العالم.
واعلنت شركة الراجحي لاستثمارات الاسمنت اصدار صكوك اسلامية بقيمة 595 مليون دولار ويعد هذا الاصدار هو اول اصدار لصكوك اسلامية في قطاع الاسمنت في الشرق الاوسط حيث ستقوم شركة الراجحي بالاستثمار في المنطقة وسيشتمل استثمارها علي انشاء مصانع جديدة وتوسيع مصنع للاسمنت تمتلكه الشركة حاليا.
ويتوقع بيت التمويل الكويتي طرح السندات الاسلامية الصكوك في الكويت للمرة الاولي العام القادم.
في السياق يري مركز دبي المالي العالمي ان قطاع التمويل الاسلامي ويقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار ولكن النمو يجابهه بعض التحديات التي تعوق نمو قطاع التمويل الاسلامي بما في ذلك مسألة الشفافية والبني التحتية غير المناسبة والنقص في رأس المال البشري اضافة الي القصور في تقبل المعايير العالمية.
واورد التقرير ما كشفته دراسة حديثة عن ان قوانين الشركات في المنطقة الخليج التي لا تسمح لغير المساهمين في الاكتتاب بزيادة رساميل الشركات هي السبب الرئيس في لجوء الشركات المساهمة العامة الي اصدار صكوك قابلة للتحول الي اسهم بهدف ادخال شركاء استراتيجيين.
واكدت ان السبب وراء جاذبية هذا النوع من الصكوك هو ان قوانين الشركات في المنطقة لا تسمح لغير المساهمين في الاكتتاب بزيادة رساميل الشركات اضافة الي قصر توزيع الاسهم المجانية علي مساهمي الشركة عن زيادة رساميلها ولا يوجد اي الزام بإعطاء الاولوية لمساهمي الشركة عن طرح او اصدار سندات قابلة للتحويل الي اسهم.
واوضحت انه وفقا لذلك فإنه يمكن للشركات ان تلجأ الي استخدام هذه الاداة المالية لادخال شركاء استراتيجيين جدد يساهمون في الشركة ولكن طرح هذه الصكوك للمستثمرين الاجانب مع تحديد نسبة تملك الاجانب في الشركات الوطنية قد يؤدي الي معوقات لاستخدام الاجانب حقهم في التحول الي شركات في الشركة.