شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة اشرف بدر الدين وكيل اللجنة فى اولى جلسات الاستماع حول كيفية إصدار قانون التمويل بالصكوك الاسلامية فى حضور ممثلى البنوك التجارية وهيئة سوق المال والرقابة المالية وممثلين من وزارة المالية، جدلاً شديداً وتباينا فى الاراء بين المؤيد والمعارض لاصدار الصكوك الاسلامية. اكد طارق عامر رئيس البنك الاهلى ورئيس اتحاد البنوك انه لا يوجد ما يسمى بصك اسلامى وصك غير اسلامى كما لا يوجد كيمياء اسلامية وغير اسلامية وقال إن التعامل فى سوق المال واحد. واكد اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية على ضرورة الابتعاد عن المسميات الدينية فى التعامل مع الاسواق المالية وقال فى لغة ساخرة إن الصك الاسلامى لا يقول "لا اله الا الله" فهو لا يتكلم وقال "إننى أرفض عبارة صندوق الاستثمار الاسلامى حتى لا نجد غدا مسمى آخر يطلق عليه صندوق الاستثمار البوذى والماجوسى وكل ما نريده فى المعاملات المالية هو ما يتفق مع الشريعة الاسلامية دون مسميات واضاف ان من يستثمر فى الصكوك يستثمر من اجل العائد وليس من اجل دخول الجنة وقال "إننى اخشى ان أعطى ديانة للمنتج المالى خوفا ان يفشل فينسب الفشل للدين". واضاف الشرقاوى ان دورى حماية حملة الادوات المالية وان اضمن له المبالغ التى أودعها واننا نريد استثمارا ماليا وفقا للشريعة الاسلامية. واشار دكتور نضال عصر مسئول الاموال بالبنك المركزى المصرى الى اننا بصدد إصدار شهادات للمغتربين فى الخارج وقال إن الصكوك الاسلامية متداولة فى البورصة وجميعنا نبحث عن اليات لجذب رءوس الاموال والاستثمارات الى مصر لمواجهة التحديات وعجز الموازنة واكد انه لا يمانع فى إصدار الصكوك الاسلامية. واكد محمود حسين وكيل اول وزارة المالية اننا مع أداة التوفير لمصادر التمويل التى تحتاجها الموازنة العامة للدولة وبأقل تكلفة.
