الإسلاميون يفضلون بيزنيس الصكوك

«إن الحزب سيعمل على تخصيص جائزة للشركات الملتزمة بكافة المعايير الشرعية وكذلك المهتمة باستخدام أدوات الاقتصاد الإسلامي
وهو ما سيكون له شأن كبير في الدفع بمستثمرين جدد للسوق» هكذا لخص الدكتور طارق شعلان أمين اللجنة التنظيمية بحزب النور موقف الحزب الاقتصادي ومدي حرصه علي تنشيط وتطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي.
تصريحات «شعلان» أعادت الحديث الي مجتمع الاقتصاد وسوق المال حول تطوير الادوات الاسلامية مرة أخري في الاقتصاد ودورها في خلق تمويل المشروعات بطرق اسلامية مطابقة للشريعة الاسلامية.. لعل الصكوك الاسلامية هي الأداة التي لقيت مناصرة ومساندة قوية من التيار الاسلامي سواء من خلال الإخوان المسلمين او السلفيين باعتبارها لاربوية وتتماشي مع الشريعة الاسلامية.
والصكوك أداة مالية تجمع بين خصائص السند والسهم فتوزع عائدا متغيرا كالسهم وهي آلية تمويلية متداولة بالبورصات تتجه نحو ما افتقدته البنوك الاسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الانتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة وتسهم الصكوك في تمويل مشروعات البنية التحتية من الكهرباء والماء والطرق والسكك الحديدية وبالتالي فهي في حاجة ماسة الي دراسات الجدوي والتقييم والتصنيف وصياغة العقود بما يحقق مصلحة طرفي عملية التمويل وهو ما دفع انجلترا منذ اسابيع قليلة ان تؤسس بنوك اسلامية بلندن.
بصورة عامة رغم بعض العراقيل التي قد تواجه تبادل الصكوك في البورصة بالطريقة الآلية الا ان السواد الأعظم من الخبراء يشير الي انها وسيلة هامة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين وتعمل علي تنشيط الاقتصاد.
قبل بدء عودة التداول للبورصة في 23 مارس الماضي تقدم الدكتور مدحت نافع الخبير في مجال الاستثمار بورقة الي رئاسة الوزراء وقتها يشير فيها الي الحالة التي وصلت اليها البورصة نتيجة الغلق وهروب الاموال نتيجة عدم استقرار الاوضاع وبالتالي نقص السيولة وصكوك التمويل كما عرفها «نافع» انها ادوات مالية تجمع بين خصائص السند والسهم فتوزع عائدا متغيرا كالسهم وان صكوك التمويل خاصة في هذه المرحلة الهامة تعتبر وعاء لتعبئة رؤوس الاموال الوطنية في مشروعات وطنية وهي تجربة طبقا «لنافع» سبقتنا بها العديد من الدول ومنها انجلترا في صكوك التمويل بصورة عامة.
ولعل اصدارات الصكوك تعني توسعة آفاق النشاط التمويلي للبنوك حيث يتم بواسطتها توريق بعض الموجودات التي تدر للدخل وتحمل الصكوك مميزات خاصة لراغبي الاستثمار في المشروعات الكبيرة وهذه فرصة لتنشيط السوق في ظل الانكماش التي تشهده وسائل التمويل التقليدية.
قد تكون الصكوك الاسلامية الأداة التي تعمل علي عودة أموال رجال الاعمال بجماعة الإخوان المسلمين التي ظلت سنوات في الخارج علي حد تعبير وائل النحاس خبير اسواق المال، وكذلك الدعم الذي اعلنت عنه بعض من الدول العربية قد يدخل من خلال الصكوك الاسلامية.
ولكن قد تواجه عملية تداول هذه الصكوك صعوبة في تنفيذها آليًا وهي تتطلب برنامجًا متطورًا للتنفيذ الآلي وبصورة عامة فإن الأداة ستعمل علي دخول استثمارات وشرائح جديدة وهذا يتطلب أيضًا إعلان البنك المركزي عن اللائحة التي تنظم مثل هذه الأمور، خاصة ان هناك 5 بنوك في مصر يعملون في هذا الاتجاه هي: بنك مصر، الاهلي، الوطني للتنمية، بنك فيصل، البركة.
إذن الصكوك الاسلامية ظهرت اهميتها بعد الأزمة المالية العالمية كأداة للتمويل يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير معهد البحوث باكاديمية السادات للعلوم الادارية إن هذه الأداة تعمل علي خلق تمويل حقيقية يفيد الاقتصاد وكذلك تعمل علي تنشيط البورصة، خاصة أنها تكون وفقًا للمعايير التي تتلاءم مع الشريعة الاسلامية.
«ومن خلالها ستدخل شرائح جديدة من المجتمع في عالم البيزنس سواء الاستثمار المباشر او غير المباشر المتمثلة في البورصة».
هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين كما قال محسن عادل الخبير في مجال الاستثمار، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك إلى ما يزيد على 47 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وأن إجمالي إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقا لبيانات «دويتشه بنك»، بلغ أكثر من 10 أضعاف حجم إطلاق سوق الأسهم الأولية، حيث وصل إلى 44 مليار دولار في 2009، و40 مليار دولار في العام 2010، في ظل توقعات تفيد أن هذا الإجمالي سيبلغ 50 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
وفي ظل هذه الأرقام التي لا يمكن إغفال هياكل التمويل الإسلامية الأخرى، والتي تسهم في نمو صناعة التمويل الإسلامي عموماً، مثل الأصول المالية الإسلامية.
إن التحدي الرئيسى في هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلى حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والإسلامية في العملية نفسها فإنه على سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، في حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية، لذا لا بد من توحيدالإجراءات التي تنظم إصدارات الصكوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وعلى إقامة تنظيم واحد، والذي من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة.
«إن الوقت الحالي يستلزم مزيدًا من التنسيق على المستوى الحكومي، في وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلى تطوير وترشيد، فقد سمحت الأزمة المالية التي واجهتها دبي خلال العام 2009، بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة، حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتي تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة بحسب عادل.
مؤسسة داوجونز المالية العالمية لديها مؤشر يقوم في مكوناته على الشركات الملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية والمتعاملة بسوق المال على فكرة جائزة الشركات الملتزمة شرعيا هو ما قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، خاصة ان العديد من البورصات العربية والخليجية والاسيوية تعتمد علي التعاملات الإسلامية وبالتالي فإن نقل التجربة للسوق المصري ليست ازمة.
اذن السوق المصري سيشهد اداة جديدة خلال الفترة القادمة لتشجيع الاستثمار فهل ستعمل علي تنمية الاقتصاد؟.