ضعف الثقافة وراء غيابها..مطالب بتيير إجراءات إصدار صكوك التمويل وتقييم الشركات

رغم تضمين قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 القواعد المنظمة لإصدار صكوك التمويل إلا أنها ظلت شبه غائبة عن السوق حتي هذه اللحظة، الأمر الذي أرجعه الخبراء إلي ضعف الثقافة بأهمية هذه الأداة المالية في تمويل المشروعات دون تكلفة تذكر بالإضافة إلي غياب الخبراء الماليين للشركات الذين يمنلكون حرفية إصدار الصكوك.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنوي خلال الربع الأول من العام الجاري إصدار قواعد منظمة لإصدار الشركات صكوكا للتمويل بما يضمن حقوق مالكي هذه ا لصكوك ويضمن تفعيلها في سوق المال.
ويؤكد خبراء السوق أن صكوك التمويل تعد من الأدوات المالية الجيدة التي يحتاجها ا لسوق خاصة في ظل وجود شرائح من المستثمرين يتشككون في شرعية العائد علي السندات والفائدة علي الودائع في البنوك.
وشددوا علي ضرورة أن تتضمن القواعد الجديدة تيسيرات للشركات الراغبة في إصدار صكوك التمويل سواء من ناحية إجراءات التقييم لها أو قيد الصكوك.
وتأتي صكوك التمويل في مقدمة المنتجات المالية التي تحتاج إلي تفعيل في الفترة القادمة خاصة في ظل سعي البنوك لإصدارها بعد دراسة المشروعات الراغبة في الحصول علي التمويل حيث يتم طرحها للاكتتاب علي أن يضمن البنك تغطية إجمالي قيمة الصكوك في حالة عدم الاكتتاب علي أن تتاح للأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار.
يوضح د. أسامة الأنصاري أستاذ التمويل والمنظمات بكلية التجارة جامعة القاهرة أن صكوك التمويل من أدوات سوق المال والتي تضمنها القانون 95 لسنة 92 ولكنها لم يتم تفعيلها إلي الآن.
والصك عبارة عن سند للتمويل قصير الأجل أي لا تزيد مدته علي خمس سنوات وتكون بسعر فائدة ثابت أو حسب الاتفاق بين الشركة أو العملاء وتسدد خلال الفترة المتفق عليها.
وأشار إلي أن صكوك التمويل من الأدوات المالية الجيدة والتي تغيب عن السوق فلا تكاد توجد سوي 3 إصدارات لصكوك التمويل.
ورأي ضرورة أن تضع هيئة الرقابة المالية الضوابط التي تيسر إجراءات إصدار صكوك التمويل.
ولم يتوقع نجاح آلية الصكوك في السوق مرجعا ذلك إلي غياب الثقافة بأهمية هذه النوعية من الأدوات المالية.
وأشار إلي أن من يستفيد من هذه الآلية هم قلة من الشركات حيث يرتبط إصدار الصكوك بوجود حاجة طارئة للتمويل ودون الرغبة في تحمل تكلفة مرتفعة له موضحا أن استخدام هذه الأداة يرتبط بوجود خبراء ماليين للشركات لديهم دراية يمثل هذه الآليات.
وأشار إلي أنه رغم تفعيل آلية السندات إلا أنها لم تنجح حيث لا توجد سوي 25 شركة فقط تمكنت من إصدار سندات من إجمالي 200 شركة مقيدة بالبورصة.
ورأي أن نجاح هذه الأدوات ترتبط بتوفير الإعفاءات وتقديم تيسيرات للشركات الراغبة في اصدار صكوك التمويل.
ويري د.محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أن صكوك التمويل تعد من قبيل الأدوات المالية المتوافقة مع متطلبات الاقتصاد الإسلامي وأهم ما يميزها هو أنها ذات عائد متغير.
وأوضح أن صكوك التمويل تختلف عن السندات حيث يكون العائد ثابتا علي الأخيرة بمبلغ محدد عند الاصدار وثابت بينما أدوات التمويل الإسلامية والتي من بينها الصكوك تقوم بربط العائد علي الصك بالايراد ولذلك فإن العائد لا يكون محددا بقيمة معينة ولكنه يتغير طبقا لأداء الشركة، مشيرا إلي أن العائد يتناسب مع أرباح الشركة ويتم توزيعه بواسطة الكوبون وبذلك يصبح مالك الصك مشاركا في الربح.
ورأي د.الصهرجتي ضرورة أن تضع هيئة الرقابة المالية قواعد لتفعيل أداء آلية صكوك التمويل وبحيث تسمح للمستثمر للتخارج من الوثيقة ويحصل علي مبلغ الصك الأصلي.
ونوه إلي أن هناك شريحة من المستثمرين في البورصة يرون أن السندات تتعارض مع قواعد الشريعة الاسلامية نظرا لأنها تعطي عائدا ثابتا طوال مدة السنة، وشريحة أخري تتشكك في شرعية العائد الذي تحصل عليه نتيجة إيداع أموالهم في البنوك مؤكدا علي أنه إذا ما نجح القائمون علي الاقتصاد في إيجاد أدوات استثمارية جديدة في البورصة تناسب مثل هذه الشرائح وتشجعهم علي الدخول في البورصة والاستثمار فيها فإنها تعد خطوة جيدة تساهم في تنشيط السوق.