مع التذبذبات الحالية لسوق الأسهم وارتفاع نسب المخاطرة به توقع الخبراء مزيدا من الانتعاش لسوق السندات وخاصة في ظل زيادة إصدار سندات الشركات والسندات المساندة بعقود التمويل العقاري والأصول الأخري عن طريق تنظيم نشاط التوريق وذلك برغم أن السوق مازال يعاني بعض الضعف وقلة التداول عليه. كما يرون أن أهم المعوقات التي تواجه سوق السندات هي عدم كفاية المتعاملين ونقص الوعي وعدم وجود صانعي السوق كذلك تعدد إجراءات الحصول علي الموافقات وارتفاع تكلفة التصنيفات الائتمانية وقلة الوعي بسوق السندات وغياب منحي مرجعي السندات. ويري الخبراء أن سوق السندات مازال في حاجة كبيرة للتطوير خاصة فيما يتعلق بالأدوات المالية الجديدة وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا في سوق السندات لتكون البورصة أداة حقيقية لتمويل المشروعات بعد اضافة باب جديد إلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بهدف تنظيم نشاط التوريق وتنشيط قطاع التمويل العقاري وسوق السندات. من جانبه يشير محمود الأعصر الخبير المصرفي إلي أن رفع سعر الفائدة أعلي من المعدلات الحالية يعد حافزا جيدا لانعاش سوق السندات وسحب البساط في البورصة المصرية في ظل تذبذبات الاسعار الحالية بالاضافة الي انه يعد وسيلة جذب المؤسسات والأفراد علي السندات مرتفعة العائد ولكنه في الوقت ذاته سيؤدي الي تردد الشركات المصدرة للسندات لارتفاع التكلفة. وقلل الأعصر من أهمية تطبيق الشراء بالهامش علي سوق السندات مؤكدا انه يعد ذا تأثير محدود بسبب تحرك أسعار السند بصورة بطيئة في الآجال القصيرة وبالتالي فرص تحقيق مكاسب من عمليات الشراء بالهامش أو بيع الأوراق المالية المقترحة تعتبر محدودة بهدف تنشيطها وقال ان تأثيرها الاكبر سيكون علي الاسهم حيث تعتمد علي توقعات بصعود او انخفاض أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة بمعني ان المستثمر يشتري الورقة المالية بسعر10 جنيهات للورقة ويتوقع ارتفاع سعرها خلال الفترة المقبلة فيقوم بشرائها ويسدد ثمنها مستقبلا فاذا ارتفع سعر الورقة المالية يحقق مكسبا وفي حالة انخفاضها يحدث العكس. وطالب الأعصر بضرورة وجود صانع سوق لسوق السندات فصانع السوق ليس للاسهم فقط وانما هناك صانع سوق للسندات التي استحوذت علي نسبة ليست بصغيرة في التعاملات في الفترة الاخيرة ويمكن ان يلعب سوق السندات دورا مهما في سوق المال من جهة تجميع المدخرات ومن ناحية اخري تمويل المشروعات متوسطة وطويلة الاجل. وأكد أن المؤسسات المالية تلعب دورا مهما في سوق السندات حيث تحدد الاستراتيجية المتبعة بمعرفة هذه المؤسسات قدراتها علي جذب المستثمرين للدخول الي هذه السوق. ويشيرا إلي أن ذلك لم يظهر حتي الآن علي الرغم من وجود حوالي 22 صندوق استثمار في مصر تستثمر اموالها في سوق المال من اسهم وسندات بالاضافة الي وجود حوالي 30 شركة لادارة المحافظ و10 شركات لرأس المال المخاطرة. أدوات مالية جديدة ومن جانبه استبعد محمد الشيخ الخبير المصرفي ببنك تنمية الصادرات سحب سوق السندات البساط من البورصة المصرية مؤكدا أن سوق السندات مازال في حاجة كبيرة لتطوير خاصة فيما يتعلق بالأدوات المالية الجديدة ومزيد من التفعيل لنظام "المتعاملون الرئيسيون" وزيادة إصدار سندات الشركات والسندات المساندة بعقود التمويل العقاري والأصول الأخري عن طريق تنظيم نشاط التوريق، وابدي تفاؤله في أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا في سوق السندات لتكون البورصة أداة حقيقية لتمويل المشروعات بعد اضافة باب جديد إلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بهدف تنظيم نشاط التوريق وتنشيط قطاع التمويل العقاري وسوق السندات. وأكد الشيخ أن إضافة هذا الباب وتعديلاته كان له أثر كبير علي السوق الاولي للسندات وزاد من قدرة السوق علي جذب استثمارات جديدة. وأكدا أن تخفيض50% من اجمالي مقابل الخدمات الادارية التي تتحملها الشركات مصدرة سندات التوريق عن قيد سنداته بالبورصة سيكون لذلك أثر إيجابي علي السوق. ضعف النشاط ويتفق أيمن حسنين استشاري أسواق المال علي أن اضافة نشاط التوريق إلي أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وسوق السندات يعد احدي وسائل الانتقال إلي اقتصاد المستقبل، كما أنه سيكون أداة فعالة لتحويل التمويل طويل الأجل إلي قصير الأجل بما يساعد علي سرعة دوران رأس المال وزيادة حجم السيولة المتاحة لأغراض تمويل المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية ورغم التحسن المطرد في سوق السندات سواء من الناحية التشريعية أو الفنية. يري حسنين أن ضعف النشاط في سوق السندات خلال الفترة الماضية يرجع في المقام الأول الي الفجوة بين سوق السندات وأذون الخزانة وارتفاع أسعار السندات مقارنة بأذون الخزانة مما جعل القوة الشرائية تقل علي سندات الخزانة وزادت علي أذون الخزانة الي أن قامت الحكومة بطرح سندات بعائد يتواكب مع أسعار أذون الخزانة الموجودة في السوق. وأشارت النجار الي أن سوق السندات يحتاج الي رفع سعر الفائدة مما يوجد سوقا أكبر للسندات خاصة المستثمرين الذين يعتمدون علي تنويع محافظهم الاستثمارية ما بين أسهم وسندات وصناديق استثمار. وأكد أنه من الأفضل أن تلجأ الشركات الي اصدار سندات عن الاتجاه الي الأقراض من الجهاز المصرفي ذلك لأن إصدار سندات يعد وسيلة لتقييم الشركات جماهيريا وتأكيد لشعبيتها اضافة الي أن اتجاه الشركة لإصدار سندات وطرحها للاكتتاب العام يعد وسيلة لايجاد التوقعات المستقبلية وتوليد الانطباعات عن الشركة. وأشار الي أن لجوء الشركات الي تمويل مشروعاتها يعد أفضل من الاقتراض ذلك لأن اصدار سندات بالنسبة للشركة لتمويل مشروعاتها تكون بفائدة إقراض أقل من البنك فتصل فائدة الاقتراض بالنسبة للسندات حوالي 12% مقارنة بالفائدة العالية للبنك والتي تصل الي حوالي 15% اضافة الي طول المدة المتحة لسداد الدين من خلال السندات والتي قد تصل مدة السماح لسداد الدين الي 10 سنوات .
