رغم العمل به منذ عام 2004

المطالبة بتفعيل نظام "المتعاملون الرئيسيون" لتنشيط سوق السندات

التذبذبات الحالية التي يشهدها سوق الأسهم وارتفاع نسب المخاطرة به دفعت الكثيرين الي التساؤل عن سوق السندات في مصر وغيابه عن التعاملات خاصة في ضوء تفعيل نظام "المتعاملون الرئيسيون" منذ عام 2004 الذي اطلق عليه عام السندات.
ورغم الزيادة في إصدارات سندات الشركات والسندات المساندة بعقود التمويل العقاري والأصول الأخري عن طريق تنظيم نشاط التوريق الا أن السوق مازال يعاني بعض الضعف وقلة التداول عليه.
ويري الخبراء أن سوق السندات لايزال في حاجة كبيرة للتطوير خاصة فيما يتعلق بالأدوات المالية الجديدة وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا في سوق السندات لتكون البورصة أداة حقيقية لتمويل المشروعات بعد اضافة باب جديد إلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بهدف تنظيم نشاط التوريق وتنشيط قطاع التمويل العقاري.
الأدوات المالية الجديدة
من جانبه اكد محسن الخضيري الخبير المصرفي أن سوق السندات لايزال في حاجة كبيرة للتطوير خاصة فيما يتعلق بالأدوات المالية الجديدة ومزيد من التفعيل لنظام "المتعاملون الرئيسيون" وزيادة إصدار سندات الشركات والسندات المساندة بعقود التمويل العقاري والأصول الأخري عن طريق تنظيم نشاط التوريق.
وابدي تفاؤله في أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا في سوق السندات لتكون البورصة أداة حقيقية لتمويل المشروعات بعد اضافة باب جديد إلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بهدف تنظيم نشاط التوريق وتنشيط قطاع التمويل العقاري وسوق السندات.
وأكد الخضيري أنه لاضافة هذا الباب وتعديلاتة أثر كبير علي السوق الاولي للسندات وزيادة قدرة السوق علي جذب استثمارات جديدة حيث تم بنجاح طرح إصدارين من السندات المضمونة بأصول وهي خاصة بشركات كونتاكت لقروض السيارات والبنك العقاري المصري العربي.
وأضاف أنه سيكون لنجاح هذين الإصدارين أثر كبير في اعتماد العديد من المؤسسات المالية كشركات التأجير التمويلي علي سندات التوريق لتوفير السيولة المطلوبة لدعم نشاطها وتوريق محافظها المالية المستقلة مما يساعد علي زيادة السيولة لدي هذه الشركات لتوفير التمويل، وزيادة حجم الائتمان الممنوح من قبل الشركات والبنوك العاملة في هذا النشاط بما يوسع رقعة الملكية العقارية ويعمل علي تنشيط القطاع العقاري.
وأكد أن تخفيض50% من اجمالي مقابل الخدمات الادارية التي تتحملها الشركات مصدرة سندات التوريق عن قيد سنداته بالبورصة سيكون لذلك أثر إيجابي علي سوق السندات المصرية.
ضعف النشاط
واتفقت عنايات النجار استشاري أسواق المال علي ان اضافة نشاط التوريق إلي أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وسوق السندات يعد احدي وسائل الانتقال إلي اقتصاد المستقبل، كما أنه سيكون أداة فعالة لتحويل التمويل طويل الأجل إلي قصير الأجل بما يساعد علي سرعة دوران رأس المال وزيادة حجم السيولة المتاحة لأغراض تمويل المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية
واشارت الي ان القرار وضع شرطاً للشركات التي تقوم بالتوريق وهو ضرورة حصولها علي تصنيف ائتماني لا يقل عن الدرجة الاستثمارية، وهو ما يعني قدرة الشركات علي الوفاء بالتزاماتها.
وقالت عنايات النجار إن ضعف النشاط في سوق السندات خلال الفترة الماضية يرجع في المقام الأول الي الفجوة بين سوق السندات وأذون الخزانة وارتفاع أسعار السندات مقارنة بأذون الخزانة مما جعل القوة الشرائية تقل علي سندات الخزانة وزادت علي أذون الخزانة الي أن قامت الحكومة بطرح سندات بعائد يتواكب مع أسعار أذون الخزانة الموجودة في السوق.
وأشارت عنايات النجار الي أن سوق السندات يحتاج الي رفع سعر الفائدة مما يوجد سوقا أكبر للسندات خاصة المستثمرين الذين يعتمدون علي تنويع محافظهم الاستثمارية ما بين أسهم وسندات وصناديق استثمار.
وأكدت عنايات النجار أنه من الأفضل أن تلجأ الشركات الي اصدار سندات عن الاتجاه الي الاقتراض من الجهاز المصرفي ذلك لأن إصدار سندات يعد وسيلة لتقييم الشركات جماهيريا اضافة الي أن اتجاه الشركة لإصدار سندات وطرحها للاكتتاب العام يعد وسيلة لوضع التوقعات المستقبلية وتوليد الانطباعات للشركة خلال الفترة المقبلة من قبل الجماهير المكتتبة ومدي اقبالهم علي السندات المطروحة لشركة ما.
وأشارت الي أن لجوء الشركات الي تمويل مشروعاتها عن طريق السندات يعد أفضل من الاقتراض ذلك لأن اصدار سندات بالنسبة للشركة لتمويل مشروعاتها تكون بفائدة إقراض أقل من البنك وذلك اضافة الي طول المدة المتاحة لسداد الدين من خلال السندات والتي قد تصل مدة السماح لسداد الدين الي 10 سنوات.
رفع سعر الفائدة
ويتفق الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لصناديق الاستثمار في التأكيد علي أن رفع سعر الفائدة أعلي من المعدلات الحالية يعد حافزا جيدا لانعاش سوق السندات ووسيلة جذب للمؤسسات والأفراد علي السندات مرتفعة العائد ولكنه في الوقت ذاته سيؤدي الي تردد الشركات المصدرة للسندات لارتفاع التكلفة.
وقلل خليفة من أهمية تطبيق الشراء بالهامش علي سوق السندات بسبب تحرك أسعار السند بصورة بطيئة في الآجال القصيرة وبالتالي فرص تحقيق مكاسب من عمليات الشراء بالهامش أو بيع الأوراق المالية المقترحة تعتبر محدودة بهدف تنشيطها.
وقال ان تأثيرها الاكبر سيكون علي الاسهم حيث تعتمد علي توقعات بصعود او انخفاض أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة بمعني ان المستثمر يشتري الورقة المالية بسعر10 جنيهات للورقة ويتوقع ارتفاع سعرها خلال الفترة المقبلة فيقوم بشرائها ويسدد ثمنها مستقبلا فاذا ارتفع سعر الورقة المالية يحقق مكسبا وفي حالة انخفاضها يحدث العكس.
وطالب خليفة بضرورة وجود صانع سوق لسوق السندات فصانع السوق ليس للاسهم فقط وانما هناك صانع سوق للسندات التي استحوذت علي نسبة ليست بصغيرة في التعاملات في الفترة الاخيرة ويمكن ان يلعب سوق السندات دورا مهما في سوق المال من جهة تجميع المدخرات ومن ناحية اخري تمويل المشروعات متوسطة وطويلة الاجل.
وأكد أن المؤسسات المالية تلعب دورا مهما في سوق السندات حيث تحدد الاستراتيجية المتبعة بمعرفة هذه المؤسسات قدراتها علي جذب المستثمرين للدخول الي هذه السوق وعلي الرغم من وجود حوالي 22 صندوق استثمار في مصر تستثمر اموالها في سوق المال من اسهم وسندات بالاضافة الي وجود حوالي 30 شركة لادارة المحافظ و10 شركات لرأس المال المخاطرة.