بعد تصريحات رئيس هيئة الرقابة.. الخبراء يؤكدون:الإصدار المتتابع للسندات يمنح المتعاملين فرصا متعددة للربح وينوع البدائل

جاءت تصريحات الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن هناك شركات بدأت في تفعيل الاصدارات المتتابع للسندات يفتح المجال أمام التعرف علي أهمية هذه الإصدارات، حيث أكد الخبراء أن مسألة الاصرار المتتابع للسندات تسهم في تنويع الإصدارات ومنح حاملي السندات من المستثمرين فرصا مختلفة من الربح.
وأشار الخبراء إلي أن سوق السندات مازال يشكل عاما ضعيفا نظرا لارتفاع سعر الفائدة محليا، مؤكدين أن هذا السوق لن ينشط سوي إذا ما تراجعت أسعار الفائدة.
في البداية أكد "محمد فتح الله" مدير إدارة التداول بشركة "أيكومن" لتداول الأوراق المالية، أن السندات تعد ملاذا آمنا للعملاء المتحفظين سواء الأفراد أو المؤسسات، خاصة مع وجود اتجاه عالمي لخفض أسعار الفائدة بالبنوك، مشيرا إلي أن مصداقية السندات تحتاج لدراسة جيدة من قبل مديري الطرح والهيئة ومدي قدرة الشركة علي السداد، وأنه سيتم توظيف أموال السندات بشكل جيد.
وبذلك يوجد إقبال كبير علي السندات، كما أن سوق السندات ينشط في حالة انخفاض أسعار الفائدة البنوك، لأن فائدة السندات تصبح أعلي.
ورأي فتح الله أن إصدار السندات المتتابع فكرة جيدة، لأن سوق السندات يحتاج للتنويع ومخاطبة المتعاملين بأفكارهم حتي تستطيع جذب فئة أكبر من المتعاملين.
وأشار إلي أن فكرة السندات المتتابعة يتوقف علي مدي جاذبيته علي جدول إصدار السندات وحالة سعر الفائدة مقارنة بأسعار الفائدة بالبنوك، بالإضافة لحالة سوق الأوراق المالية بشكل عام وكذلك نوعية المستثمر الذي يلجأ للاستثمار الآمن أم يرغب في الحصول علي عائد أكبر من خلال الأسهم، وكل هذه العوامل لها تأثير كبير علي الاتجاه للسندات المتتابع.
وذكر أن ما يميز السندات هو إعطاء الشركة المصدرة التمويل اللازم لها دون اللجوء للبنوك وبالتالي امكانية تحويلها لأسهم، ولكن غالبا يرفض صاحب السند تحويلها لأسهم نظرا لأن السند مضمون قيمته وفائدته، كما انه في حالة تصفية الشركة تصبح الأولوية لصاحب السند قبل صاحب السهم.
وأرجع فتح الله ضعف سوق السندات إلي أن معظم مشتري السندات مؤسسات وليس أفراد حيث إن السوق المصري يغلب فيه الأفراد بنسبة أكبر، بالإضافة إلي أن فكرة المحافظ الاستثمارية المضمونة غير موجودة بالسوق المصري وكذلك نحن في حاجة للتنشيط من قبل المصدرين عن طريق إصدار نوعيات مختلفة لجذب مزيد من العملاء، وذلك عن طريق المعرفة الجيدة بمتطلبات السوق مشيرا إلي أن التوقيت الحالي مناسب بشكل كبير لتنشيط سوق السندات المصري لكونها فترة انتظار يتم اللجوء للسندات وأذون الخزانة حتي يحين الوقت لاتخاذ قرار اللجوء للاستثمار بالبورصة وتحسن الأوضاع.
ومن جانبه أكد أحمد سعدة مدير قسم البحوث بشركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية، أن ضعف سوق السندات المصري خلال الفترات الماضية يرجع إلي كونه مقتصرا علي المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة لتخوف الكثير من عدم تماشيه مع الشريعة الإسلامية.
كما أن معظم متعاملي البورصة يهربون من فوائد البنوك القليلة، ولكنهم يبحثون عن الدخل المرتفع دون المخاطرة.
وأشار سعدة إلي أن نقص السيولة والخسائر المتتالية بالسوق وركود سوق العقارات بالوقت الحالي له تأثير سلبي علي البورصة بشكل عام والسندات بشكل خاص، بالإضافة لارتفاع معدل التضخم الحالي فإنه يغطي علي أي استثمار أو دخل ثابت وبالتالي فإن الاستثمار في هذه الأدوات ذات الدخل الثابت يصبح بالسالب لذلك فإن كل هذه العوامل تجعل الوقت الحالي غير مناسب تماما لتنشيط السندات وكذلك فإن إصدار السندات المتتابع لا يفرق كثيرا لأن مبدأ الاستثمار في السندات غير مغر تماما في الوقت الحالي.
وتوقع سعدة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مما يضر أكثر بسوق السندات.