د.بهاء الدين : الرقابة المالية تسعى لتطوير سوق السندات في مصر

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تسعى لتطوير سوق السندات في مصر لما يمثله ذلك من عنصر رئيسي في إتاحة التمويل طويل ومتوسط الأجل للشركات.
وأشار إلى زيادة عدد الشركات المرخص لها بإجراء التصنيف الائتماني للسندات، وتيسير إجراءات الإصدار وإتاحة الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله لغير الشركات أن تصدر سندات في السوق المصرية.
كما أعلن عن أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقر في الأسبوع الماضي تعديلاً جديداً في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تمكن الجهات المصدرة من أن تحصل على موافقة الهيئة على الإصدار الإجمالي للسندات على أن يتم الإصدار فعلياً على شرائح أو دفعات بما يحد من التكلفة والإجراءات اللازمة للإصدار، وذلك كله تمهيداً لإرسال التعديلات المقترحة لوزير الاستثمار هذا الأسبوع.
وأكد رئيس الهيئة على أن الهيئة معنية في المقام الأول بالرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ولكنها أيضاً تعمل مع وزارة الاستثمار ومع الجمعيات التي تمثل الشركات العاملة في السوق على تطوير الأسواق والحد من معوقاتها وإتاحة وسائل جديدة للتمويل خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة.
[اء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول البرنامج العالمي لتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة "Gemloc"- بمشاركة 24 دولة و27 مؤسسة مالية مصرية وعالمية.
والمؤتمر أتاح الفرصة لصناديق الاستثمار المصرية والعالمية للتعرف على أسواق السندات في هذه الأسواق كما أنه يسمح للبنوك المركزية ووزارات المالية وهيئات الرقابة المالية التعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى في مجالات الرقابة والتداول بالنسبة للسندات والاتفاق على برامج زمنية محددة لتطوير أسواق التمويل طويل الأجل.