محيي الدين: افتتاح طريق أسيوط - البحر الأحمر خلال أبريل

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية في تفريعة أسيوط بطريق الصعيد - البحر الأحمر وأن افتتاحه خلال منتصف أبريل المقبل.
وقال «محيي الدين» خلال تفقده وصلة الطريق برفقة اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط إن الطريق سيعطي دفعة كبيرة للتنمية والاستثمار في صعيد مصر بعد ربطه بموانئ البحر الأحمر، مشيرا إلي أنه سيساهم في توفير عشرات الآلاف من الأراضي الصالحة للزراعة فضلا عن المشروعات التي يجري إقامتها علي جانبه.
وأشار الوزير إلي أن إجمالي تكلفة الطريق تصل إلي 1.6 مليار جنيه ويأتي تنفيذه استكمالا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
من ناحية أخري استعرض «محيي الدين» في ختام أعمال المؤتمر الدولي للبرنامج الدولي لتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة «Gemloc» - بمشاركة 24 دولة و27 مؤسسة مالية مصرية وعالمية - خطط تطوير سوق السندات، مشيرا إلي أن المؤتمر أتاح فرصة كبيرة لتنشيط التعاون بين الاقتصادات الناشئة والأعضاء في البرنامج كما أتاح الفرصة لصناديق الاستثمار المصرية والعالمية للتعرف علي أسواق السندات وسمح للبنوك المركزية ووزارات المالية وهيئات الرقابة المالية للتعرف علي تجارب وخبرات الدول الأخري في مجالات الرقابة والتداول بالنسبة للسندات والاتفاق علي برامج زمنية محددة لتطوير أسواق التمويل طويل الأجل.
عقد المؤتمر علي مدي يومين تم خلالهما عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين كبري المؤسسات المالية العالمية كصناديق الاستثمار بيمكو وأشمور وأكادين وستون هاربور وهالبس والعديد من كبري المؤسسات المالية المصرية.
وفي ختام أعمال المؤتمر، ألقي الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة أكد فيها أن الهيئة تسعي لتطوير سوق السندات لما يمثله ذلك من عنصر رئيس في إتاحة التمويل طويل ومتوسط الأجل للشركات وتناول في كلمته جهود الهيئة في هذا المجال بما في ذلك زيادة عدد الشركات المرخص لها بإجراء التصنيف الائتماني للسندات، وتيسير إجراءات الإصدار وإتاحة الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله لغير الشركات أن تصدر سندات في السوق المصرية، وأعلن أن الهيئة في طريقها لإجراء تعديل علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تمكن الجهات المصدرة من أن تحصل علي موافقة الهيئة علي الإصدار الإجمالي للسندات علي أن يتم الاصدار فعليا علي شرائح أو دفعات بما يحد من التكلفة والإجراءات اللازمة للإصدار، وذلك كله تمهيدا لإرسال التعديلات المقترحة لوزير الاستثمار هذا الأسبوع.