د. زياد بهاء الدين: هيئة الرقابة المالية تقر إصدار السندات علي دفعات

كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة علي إصدار فعلي للسندات علي دفعات او شرائح تخفيضا للتكلفة والحد من الاجراءات المطلوبة للاصدار.. يأتي هذا الإجراء علي خلفية تعديلات أجريت الاسبوع الماضي علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أقرت فيه الهيئة موافقتها علي ان يكون اصدار السندات بشكل اجمالي. أوضح بهاء الدين خلال كلمته في ختام أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد بالقاهرة علي مدي يومين نوقش خلاله البرنامج العلمي لتطوير اسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة بمشاركة 24 دولة و27 مؤسسة مالية مصرية وعالمية، إن الهيئة تسعي لتطوير سوق السندات في مصر لما يمثله ذلك من عنصر رئيسي في إتاحة التمويل طويل ومتوسط الاجل للشركات، ولهذا تم التركيز علي زيادة عدد الشركات المرخص لها بإجراء التصنيف الائتماني للسندات، وتيسير اجراءات الاصدار واتاحة الاطار القانوني الذي يمكن من خلاله لغير الشركات ان تصدر سندات في السوق المصرية. كشف عن ان مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقر في الاسبوع الماضي تعديلا جديدا في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال يمكن الجهات المصدرة من ان تحصل علي موافقة الهيئة علي الاصدار الاجمالي للسندات علي ان يتم الاصدار فعليا علي شرائح او دفعات بما يحد من التكلفة والاجراءات اللازمة للاصدار وذلك كله تمهيدا لارسال التعديلات المقترحة لوزير الاستثمار هذا الاسبوع. أضاف ان الهيئة معنية في المقام الاول بالرقابة علي الاسواق المالية غير المصرفية ولكنها ايضا تعمل مع وزارة الاستثمار ومع الجمعيات التي تمثل الشركات العاملة في السوق علي تطوير الاسواق والحد من معوقاتها واتاحة وسائل جديدة للتمويل خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة. كان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد أوضح ايضا في ختام أعمال المؤتمر الدولي للبرنامج العالمي لتطوير اسواق السندات بالعملات المحلية في الاقتصادات " في جميع المجالات لافتا الي اهمية هذا البرنامج لتطوير سوق السندات في الاسواق الناشئة وتشجيع الحوار بين هذه الدول من اجل تطوير وتعميق اسواق السندات بما يسهم في توفير فرص التمويل خاصة انه علي مدار يومين تم خلالهما عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين كبري المؤسسات المالية العالمية كصناديق الاستثمار بيمكو وأشمور وأكادين وستون هاربور وهالبس والعديد من كبري المؤسسات المالية المصرية تم اختتام اعمال المؤتمر بقيام مجموعة من المستثمرين باستعراض المحددات والعوامل المهمة المؤثرة في وضع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بأسواق السندات الناشئة. كما قام ممثلون حكوميون من دول امريكا اللاتينية ودول الكاريبي مثل الارجنتين والبرازيل وكوستاريكا ودول اوروبا الشرقية ووسط آسيا مثل بولندا ورومانيا وتركيا باستعراض أهم خصائص وتحديات سوق السندات في تلك الدول. بالاضافة الي استعراض تجارب دول شرق وجنوب شرق آسيا في مجال سوق السندات حيث تحدث ممثلو دول ماليزيا وباكستان وسريلانكا وفيتنام عن اهم ما تشهده اسواق هذه الدول في هذا المجال حيث تمت الاشارة الي اهمية السندات في ادارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير ادوات متعددة لاستخدامها في ادارة محفظة الدين الحكومي، كما تحدث مسئولون من دول الشرق الاوسط وافريقيا عن اهم التطورات التي تشهدها دول المغرب ونيجيريا حيث تم استعراض اهم التحديات التي تواجه سوق السندات الاولي والثانوي في نيجيريا والمتمثلة في ضرورة توسيع قاعدة المستثمرين وايجاد منحني عائد يتسم بالسيولة. أما فيما يتعلق بمصر فقد تم التأكيد