في تعديل جديد للائحة قانون سوق المال:

السماح بإصدار السندات علي شرائح أو دفعات لخفض التكلفة والاجراءات

د. محمود محىى الدىن
يصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار هذا الأسبوع قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يتيح للجهات المصدرة للسندات اصدارها علي شرائح أو دفعات بما يحد من التكلفة والاجراءات اللازمة للاصدار علي أن تصدر موافقة هيئة الرقابة المالية علي الاصدار بشكل اجمالي. أعلن هذا الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول البرنامج العالمي لتطوير أسواق السندات بالعملة المحلية في الاقتصادت الناشئة والذي استضافته القاهرة بمشاركة 42 دولة و72 مؤسسة مالية مصرية وعالمية.
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في الجلسة الختامية للمؤتمر أمس خطط تطوير سوق السندات في مصر مؤكدا أن المؤتمر أتاح فرصة لصناديق الاستثمار المصرية والعالمية للتعرف علي أسواق السندات.. كما أتاح للبنوك المركزية ووزارات المالية وهيئات الرقابة المالية التعرف علي تجارب وخبرات الدول الأخري في مجالات الرقابة والتداول بالنسبة للسندات والاتفاق علي برامج زمنية محددة لتطوير أسواق التمويل طويلة الآجل. من جانبه.. أكد جانا تيرا دنيان نائب رئيس البنك الدولي أهمية البرنامج العالمي لتطوير أسواق السندات »جيمالك« في تطوير أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة وتشجيع الحوار بين الدول لتطوير وتعميق هذه الأسواق بما يساهم في توفير فرص التمويل. واستعرض المؤتمر علي مدي يومين تطورات أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة ومنها مصر حيث تم تخفيض زمن تسوية المعاملات علي السندات وايجاد نظام تسليف السندات ووضع الإطار التنظيمي لعقود إعادة الشراء.