تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتبسيط إجراءات إصدار السندات

أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم «95» لسنة 1992 بشأن تنظيم إصدار السندات علي دفعات علي ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات مدة سنة من تاريخ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الإصدار الاجمالي.
وقد منح التعديل مجالس إدارات الشركات أو الأشخاص الاعتبارية مرونة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة أو السلطة المختصة قانوناً في الأشخاص الاعتبارية والتي تصدر موافقتها علي القيمة الاجمالية للإصدار من السندات وأن تفوض مجلس الإدارة في تنفيذه علي عدة دفعات. ومن العوائد المتوقعة تخفيض تكاليف وزمن الإصدارات من السندات من خلال توفير الوقت والجهد من خلال الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين في كل دفعة بدلاً من اللجوء إلي الجمعية العامة غير العادية في كل دفعة إصدار.
تقليل حجم العمل المطلوب من قبل الشركة ومستشاريها في كل دفعة إصدار، بحيث يقتصر العمل علي تحديث البيانات وإبداء الرأي في التطورات التي طرأت علي الشركة أو الإصدار.
إضافة تحقيق المرونة لمجالس الإدارات أو المديرين المسئولين في وضع الشروط التفصيلية لكل دفعة إصدار بما يتفق وظروف السوق من حيث معدلات العائد السائدة، ومساعدة الشركات والأشخاص الاعتبارية علي التخطيط المستقبلي لاحتياجاتها التمويلية ومصادر الحصول علي التمويل.
وتجدر الإشارة إلي أن هذا التعديل يعد إحدي الخطوات المهمة لتنشيط سوق الإصدارات من السندات والتي بدأت بقيام وزير الاستثمار بإصدار القرار رقم 1 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الذي بسط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات، لتتوافق وأفضل الممارسات الدولية في مجال إجراءات إصدارات السندات من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية وبالأخص الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.. كما نظم القرار رقم 1 لسنة 2010 .