عاجل- الحكومة تعلن تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية وتؤكد تحسن الأداء الاقتصادي وتعافي ثقة المستثمرين

استعرض الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، مستجدات تطبيق التسهيلات الجديدة الخاصة بالضريبة العقارية، والتي تأتي ضمن رؤية الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز العدالة الضريبية تماشيًا مع البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
تسهيلات واسعة في الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء على المواطنين
أكد وزير المالية أن الرؤية الضريبية الجديدة تستهدف تقديم حزمة من الإجراءات لتبسيط وتطوير الضريبة العقارية، بما يعالج المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي في السنوات الماضية، ويجعل المنظومة أكثر كفاءة وشفافية.
وأوضح الوزير أن التسهيلات الجديدة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي بحيث يكون أكثر وضوحًا وسهولة للمواطن، إضافة إلى زيادة فترة الحصر والتقدير إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، وهو ما يمنح المواطنين والشركات استقرارًا أكبر في التخطيط المالي.
كما تشمل الإجراءات رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، بما يخفف العبء عن ملايين المواطنين، إلى جانب رفع أو استبعاد الضريبة في حالات الطوارئ والأزمات الاقتصادية، بما يضمن حماية الأسر من الضغوط الاستثنائية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، إضافة إلى تحسين آلية الطعن الضريبي وجعلها أكثر سرعة وشفافية، وتفعيل السداد الإلكتروني لتسهيل الإجراءات، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
أداء اقتصادي إيجابي وجهود مكثفة لاستعادة ثقة المستثمرين
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا شاملًا لتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود الدولة لتقوية الثقة داخل السوق المصرية، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تتسم بالاتساق والاستدامة.
وأكد وزير المالية أن النشاط الاقتصادي يسير في مسار إيجابي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة حققت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو مؤشر قوي يعكس استعادة جانب كبير من ثقة المستثمرين.
وأضاف الوزير أن هناك مؤشرات مالية متوازنة تعزز فرص تعافي الاقتصاد، إلى جانب التزام الدولة بالحفاظ على فائض أولي كبير يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق توازنًا بين الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
رؤية متكاملة لتعزيز الثقة في السوق
تعكس هذه الإجراءات الضريبية والمالية رؤية شاملة تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة الممولين، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وضمان تطبيق أكثر عدالة وفعالية للنظام الضريبي، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.