سوق السندات ينتظر "العشرية" الجديدة

الخبراء: المتوسطة وطويلة الأجل الأكثر إقبالا من المستثمرين

طرح دفعة من السندات الجديدة علي جمهور المستثمرين بعيدا عن المتعاملين الرئيسيين.. من شأنه الترويج للسندات التي تكاد تكون شبه معدومة بالسوق المصري.
ربط خبراء سوق المال بين طرح تلك السندات وامكانية احياء سوق السندات المحلي الذي يعاني اهمالا وعدم اقبال من المستثمرين الذين يفضلون سوق الاسهم للعائد المرتفع مقارنة بالسندات.
دعوا إلي اصدار سندات متوسطة أو طويلة الأجل التي تلقي اقبالا أكثر من المستثمرين متوقعين أن تقابل السندات الجديدة "العشرية" قبولا من المتعاملين بالسوق.
المتعاملون الرئيسيون
أشار مصطفي بدره محلل وخبير سوق المال إلي احتكار تداول السندات الجديدة وسندات الخزانة علي المتعاملين الرئيسيين "13 بنكا" حاصلين علي موافقة الهيئة العامة لسوق المال وموافقة البنك المركزي لتداول تلك السندات من خلال جلسات خاصة ولهم صفقات خاصة بهم ويتم التسوية بها يوميا.
أضاف السندات الأخري محدودة وهي المتاحة للمستثمرين الآخرين بعيدا عن المتعاملين الرئيسيين لتداولها من خلال شركات السمسرة.
أشار بدره لأهمية اصدار سندات جديدة يتم تداولها في السوق المصري من أجل تنشيط السندات وجذب المستثمرين الذين يفضلون تداول الاسهم لتوجيه جزء من استثماراتهم لهذه السندات.
رأي أن اصدارات السندات بالسوق المصري شبه معدومة بالاضافة لمحدودية العمليات المنفذة عليها والتي قد تقتصر علي عملية كل شهرين لسندات مختلفة في سنوات اصدارها مما يشير لاستحالة إنشاء أو رسم منحنيات للسندات.
أكد السندات من الأفضل أن تكون متوسطة أو طويلة الأجل حتي تلقي قبولا كبيرا من جانب المستثمرين.
لفت أن اصدار سندات عشرية أو طويلة الأجل ستلقي قبولا من جانب المستثمرين خاصة أن السندات طويلة الأجل المطلوبة في نشاط التمويل العقاري كما أن المستثمرين دائما يبحثون دائما عن أسعار فائدة أعلي بالتالي سيتجهون إليها.
اقترح بعض العوامل والآليات المطلوبة لتنشيط سوق السندات وجذب مستثمرين جدد من خلال طرح سندات وقيد سندات جديدة بالسوق المصري وتوعية المستثمرين بالسندات وتوضيح انها وعاء استثماري آمن بالاضافة لضرورة دراستهم لسندات دراسة واعية لايجاد امكانية تداولها اسلاميا خاصة في ظل وجود مستثمرين عديدين بالسوق المصري قد ينظرون لتلك السندات برؤية يشوبها "حرمانية" نظرا لاعطائها فوائد ثابتة.
رأي عصام مصطفي محلل وخبير بسوق المال أن سوق السندات في مصر يوجد بها قصور في التداول مشيرا إلي وجود اشكالية خطيرة حيث سوق السندات في الدول العربية والاسلامية بها ضمور علي مستوي الافراد موضحا الاسباب التالية أولا موقف الشريعة الاسلامية ومدي القبول الشرعي لهذه السندات.
ثانيا ثبات عائد السندات لمدة طويلة لا تتماشي مع الواقع حيث الزيادة المستمرة في معدلات التضخم مما يجعل العائد من السندات غير مغر بالاضافة إلي صدور السندات بقيم عالية مما يسبب في عدم المرونة لتحقيق السيولة أي أن الطلب علي السندات مخنوق بقيمة عالية خاصة أن السندات في ذاتها غير جذابة في البورصة وليس لها سوق مما يضعف سلطة نجاحها.
ذكر عصام مصطفي عن دور السندات في تنشيط السوق العقاري أننا نعيش في وهم بخصوص التوريق والسندات حيث لا نراعي ظروف الطلب مما نصطدم في الواقع فيما يخص السندات بالنسبة للتمويل العقاري لأنه نوع من التحايل علي الواقع حيث القائم بالشراء هنا هم البنوك رأي أن المشكلة تتلخص في استيرادنا لتجربة بدأت تتمحض عن الخارج والعالم الغربي الآن يتعرض لانهيارات بسبب هذا فهل لابد أن تحدث الازمة أولا حتي نتعظ فعلينا ألا نسير دائما وراء الأجانب مشيرا إلي أن جميع الدراسات الأجنبية تشهد بالتمويل العقاري الإسلامي وقال انه يرفض تماما فكرة السندات مفضلا ان نعيد ايجاد اداة جديدة مشابهة مثلما حدث في اليابان وهو حقوق التمويل الإسلامية حيث يزداد توجه الدول الأوروبية له لانه يقلل المخاطر وتوفر طلب مشتاق لهذا النوع لذا علينا بإغلاق هذه السندات.