بعد دخوله غرفة الانعاش..

الخبراء: سوق السندات في مصر يحتاج إلي تحول جذري

عاد الاهتمام من جديد بسوق السندات عبر الإعلان عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يهدف إلي تعبئة المدخرات وتمويل الشركات العاملة في السوق المصري لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتوفير أدوات استثمارية ومالية تساعد المستثمرين علي تنويع استثماراتهم بصورة أفضل، فقد انتهت وزارة الاستثمارمؤخرا من تحديد الأطر التفصيلية لخطة تنشيط سوق السندات والتي ترتكز علي ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في وضع آليات لتنشيط سوق الاصدارات الحكومية والعمل علي إصدار الأدوات اللازمة لتنشيط السوق الثانوية لتداول السندات بالإضافة إلي العمل علي تشجيع الاصدارات التابعة للشركات لدعم السوق الثانوية بالأوراق المالية اللازمة لنشاطها .
ورحب خبراء أسواق المال بالتعديلات الأخيرة، مشيرين الي انها قد تساعد علي تنشيط سوق السندات في مصرشريطة أن يكون التطوير جذريا بما يسمح باعتبار السند أداة تستخدم في التمويل للشركات والمؤسسات المالية.
تفضيل الأسهم
يري أحمد عبد العال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية ان سوق السندات في مصر لايلقي رواجا علي الرغم من نشاطه الكبير في جميع الاسواق العالمية لأن المستثمر المصري عادة ما يفضل الاستثمار في الأسهم عن السندات نظرا لارتفاع عائد الاستثمار وعلي الرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة كذلك الفكر السائد لدي الشعب المصري بعدم شرعية التعامل في سوق السندات لأنها تعتمد علي الفوائد.
وأضاف: ان الصورة مختلفة تماما في الاسواق المتقدمة حيث يمثل التداول علي السندات نحو 50% من اجمالي التعاملات نظرا لانخفاض المخاطر مشيرا إلي أن سوق السندات عادة ماتقبل عليه المؤسسات أكثر من الأفراد لأنها توفر لهذه المؤسسات احتياطي نقدي .
واكد أن سوق السندات في مصر يحتاج إلي تطويربما يسمح باعتباره أداة تستخدم في التمويل للشركات والمؤسسات المالية.
واشار إلي أن سوق السندات يوفر للمستثمرين عائدا ثابتا وفي حال حدوث أي عمليات تصفية يأخذ المستثمر عادة قيمة السند بالكامل في حين أن المستثمر في الأسهم قد يتعرض لخسارة أمواله .
وأضاف أنه علي الرغم من مميزاته إلا أن هناك انخفاضا في قيمة العائد الذي يحصل عليه المستثمر خاصة مع معدلات تضخم في مصر التي تصل إلي 14%.
وأشار محمد بهاء الدين النجار - خبير أسواق المال - إلي أن سوق السندات عادة ما يقبل عليه المؤسسات وليس الأفراد لأنه يحتاج إلي مبالغ طائلة بالإضافة إلي أن هذه السوق تخضع للضرائب بالإضافة إلي طبيعتها الاستثمارية التي تتناسب مع الكيانات الكبيرة.
إحجام الافراد
وأضاف ان الأفراد في مصر لا يقبلون عادة علي هذه السوق نتيجة عدم الوعي الكامل من قبل المستثمرين بهذه السوق لافتا إلي أن السندات هي أحد أوعية الاستثمار وأن السند عادة مايكون ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلي الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروعا. وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص ولتحقيق هدف معين ولكن الاعتمادات المالية غير متوافرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة.
وأشار إلي أن السندات تتميز بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حالة احتياج مالكها إلي السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع.
ويقول وائل جودة - خبير أسواق المال - إن سوق السندات يلقي رواجا في الأسواق الخارجية في حين لا يقبل عليه المستثمرون في الأسواق المصرية الذين يفضلون عادة الاستثمار في الأسهم.