قدم محمد جبران، وزير العمل، خالص العزاء لأسر ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة 19 فتاة بالمنوفية. وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» إن الحادث يسلط الضوء على قضية «العمالة غير المنتظمة» التي تحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى صرف التعويضات اللازمة في حينها من صندوق العمالة غير المنتظمة . ورد على وجود فتاتين دون سن ال 15 عاما ضمن الحادث، مشيرا إلى أن مدير مديرية العمل بالمنوفية يجمع البيانات اللازمة، قائلا: «إذا ثبت وجود خطأ من صاحب المنشأة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية». وأكد أن القانون يجرم عمل الأطفال دون سن ال 15 عاما في جميع القطاعات بما فيها الزراعة، مشيرا إلى أن الفترة التي تلي سن ال 15 عاما تصبح فترة تدريب بضوابط معينة تضمن عدم تعرضه لأي أعمال خطرة أو تلوث بمقابل مادي. وشدد على أن وزارة العمل، في مثل هذه الكوارث لا تفرق بين العامل المسجل وغير المسجلة، قائلا: «في حالات الوفاة بالذات، لا ننظر إذا كان العامل مسجلا أم لا، نسرع دائمًا بتقديم يد العون لعمالنا». وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت في عيد العمال، والتي قضت بتوسيع مظلة الدعم لتشمل جميع حالات الوفاة للعمالة غير المنتظمة. وأوضح أن قواعد البيانات الرسمية تضم نحو «مليون و200 ألف عامل مسجل»، إلا أن تقديراته الشخصية للرقم الفعلي على أرض الواقع تتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد، مؤكدا أنه قد يصل إلى ثلاثة أضعاف الأرقام الرسمية المسجلة ليصل ل 3 ملايين عامل وعاملة. ونوه أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى تحمل العامل 9% من قيمة التأمين، بينما تتحمل موازنة الدولة النسبة المتبقية 12%. واختتم حديثه أن التنسيق الحالي يستهدف رفع قيمة التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفاة، و70 ألف جنيه لكل مصابة.