كشفت وزارة العمل عن إنجازات الدولة خلال ال10 سنوات الماضية، أبرزها صندوق طوارئ العمال ومساندة المنشآت المتعثرة، وصرف منح للعمالة غير المنتظمة. وذكر التقرير أن وزارة العمل صرفت مليار و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ، استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشآت، بالإضافة إلى مساندة المنشآت المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وعن ملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، جاء في تقرير الوزارة أنه منذ صدور قانون العمل في عام 2003 تقوم الوزارة بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، إذ تنص المادة 26 من قانون العمل على أن تتولى الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال المقاولات ،والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر، موضحة أن أعداد المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة حتى الآن بلغ 1.156562عامل غير منتظم.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد موادا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر - عمال المناجم والمحاجر. 15مليون جنيه رعاية اجتماعية و633 مليونا صحية وزادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل من 125 مليون جنيه في عام 2014 إلى 3,7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023. وبلغت تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة مبلغ إجمالي يقارب 15 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه، وصرف 10 مليون جنيه و470 ألف و 670 جنيه تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد 93,988، وثيقة تأمين ليصبح أجمالي وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة 253,718 وثيقة تأمين،وتُغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث بمبلغ تعويضي للورثة الشرعيين 200 الف جنيه. وفي حالة إصابة العامل المُؤمن عليه بعجز كلي أو جزئي يستحق مبلغ تعويضي يعادل نسبة العجز، كما تُغطى الوثيقة مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 الف جنيه، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه 10 الف جنيه. وسلمت الوزارة شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ 11 مليوناً و770 ألفا و670 جنيها، استفاد منها عدد 105 أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة، واستخراج 48,889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24,444,500 جنيه، وحصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة.
