: ذكرت وزارة العمل، أنه تم صرف أكثر من 4,586 مليار جنيه للعمالة غير منتظمة، منها 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، و3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية. وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن منح مبلغ 500 جنيه شهريا للعاملين الذين تضرروا من أثار كورونا، وتنفيذا لتكليفات الرئيس، جار التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظم. ونوهت الوزارة بأنه منذ صدور قانون العمل في عام 2003 وتقوم الوزارة بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 26 من قانون العمل على أن تتولى الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر، وعمال البحر. وكشفت الوزارة أنه بلغت أعداد المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة حتى الأن 1.156562، عاملا غير منتظم، وتضمن مشروع قانون العمل الجديد موادا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية، عمال البحر، عمال المناجم والمحاجر. وأوضحت أنه زادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل من 125 مليون جنيه في عام 2014 إلى 3,7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023، وبلغت تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة مبلغ إجمالي يقارب 15 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه، وصرف 10 ملايين جنيه و470 ألفا و670 جنيه تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة.