1.4 مليار جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية ل«العمالة غير المنتظمة»

تولى وزارة القوى العاملة اهتماما بحصر وتسجيل بيانات العمالة غيرالمنتظمة فى مختلف القطاعات، لضمان وصول مستحقاتها، وتأمين بيئة العمل لهم.
وأصدر تقريرا رصد التحديات الداخلية والخارجية، التى تواجه تلك العمالة، التى لاقت دعمًا وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها، وتوفير حياة كريمة لها، والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.
وأصدر حسن شحاتة وزير القوى العاملة، منذ أغسطس الماضى، تعليمات بإعادة النظر فى إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة، وحصر بيناتهم وتسجيلها وتحديث ما تم تسجيله، وتقنين الأوضاع، والتوسع فى الأعداد، من خلال آليات تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، مع توحيد مصدر التعامل مع تلك الفئة ماليًا وإداريًا، لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، بشكل منتظم ومُقنن.
وفى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى، سعت الوزارة حسبما أشار التقرير، إلى ميكنة خدماتها التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.
وطالب «شحاتة»، المتخصصين بأن يحتوى برنامج الرقمنة الخاصة بملف العمالة غير المنتظمة على المستندات الخاصة بكل عامل، من خلال تحميلها إلكترونيا من قِبل المقاول، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجّه الوزير لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع لسرعة رقمنة المنظومة.
وتحكم منظومة إدارة ملف العمالة غير المنتظمة نظم وضوابط بدأت منذ عام 2007 بجميع محافظات الجمهورية، طبقًا لنص المادة رقم 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر
وعمال المقاولات.
ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل وهى: القرار الوزارى رقم «253» لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية «العمال البحرية»، والقرار الوزارى رقم «211» لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية «عمال المناجم والمحاجر»، والقرار الوزارى رقم «162» لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة «عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم».
وأوضح التقرير أنه تم إصدار وثيقة أمان، ل 44639 عاملا غير منتظم، بتكلفة 27.527.500 مليون جنيه، وإصدار وثيقة تأمين جماعى فى عام 2021، فى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم بمبلغ تعويضى 100 ألف جنيه، وصرف أجهزة طبية للفرد ب 15 ألف جنيه، للمسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة لعدد 237.237 ألف عامل غير منتظم، بتكلفة 14.234.220 مليون جنيه، ومضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة، منذ عام 2022 ليصرف مبلغ تعويضى 200 ألف جنيه، فى حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلى، وزيادة مصاريف العلاج الطبى للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه ب 10 آلاف جنيه، للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد 254099 عاملا غير منتظم، بتكلفة 15.245.940مليون جنيه.
وذكر التقرير أن وزارة القوى العاملة أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، من بين أهدافه مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال التأمين الاجتماعى عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وبدء إجراءات التأمين الاجتماعى كمرحلة أولى على 15 ألف عامل غير منتظم، تم منحهم شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها فى بطاقات الرقم القومى، مع بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.
وذكر التقرير، أن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة، ساهمت بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتم صرفها على مرحلتين عبر 6 دفعات فى الفترة من إبريل 2020 حتى مارس 2021.
وحسب التقرير، يذكر أن المادة 32 من قانون العمل الجديد، التى أقرها مجلس الشيوخ، المعروضة الآن على مجلس النواب، تضمنت إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، تكون له شخصية اعتبارية عامة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.