القوى العاملة: نستهدف تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة

كشف تقرير وزارة القوى العاملة، عن الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، كونها فئة من أبرز الفئات والأكثر تأثيرا، وتأثرا بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية، والتي لاقت دعمًا وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها، وتوفير حياة كريمة لها، والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.
وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ استلامه حقيبة الوزارة منذ أغسطس الماضي، تتمثل في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات، وحصر وتقنين الأوضاع، والتوسع في الأعداد من خلال أليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها ماليًا وإداريًا.
وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الدولة تسعى إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل الوزارة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.
وطالب الوزير من المتخصصين، أن يحتوى برنامج الرقمنة الخاصة بملف العمالة غير المنتظمة على المستندات الخاصة بكل عامل من خلال تحميلها إلكترونيا من قِبل المقاول، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجه الوزير، لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة المنظومة بشكل كامل.
وبحسب التقرير فإن توجه حماية العمالة غير المنتظمة كان ولا يزال محل إهتمام الدولة بمتابعة وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بحماية تلك الفئة خاصة منذ أزمة فيروس كورونا وتداعياته على العالم أجمع خاصة الفئات الأكثر احتياجاً لتقديم الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية لها.
وأضاف التقرير، أن منظومة إدارة ملف العمالة غير المنتظمة تحكمه ضوابط ونظم فقد أُنشئت الحسابات الخاصة لرعاية العمالة غير المنتظمة منذ عام 2007 بجميع محافظات الجمهورية، طبقاً لنص المادة رقم"26 "من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.
وأشار التقرير إلى أنه حسب إدارة تلك المنظومة، فإن أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح.
وأوضح التقرير أنه تم اصدار لعدد 44639 عاملًا غير منتظم وثيقة أمان بتكلفة 27,527,500 جنيه، وكذلك إصدار وثيقة تأمين جماعي في عام 2021، في حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئي المستديم بمبلغ تعويضي 100 الف جنيه، وأجهزة طبية للفرد 15 الف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد 237,237 عاملا غير منتظم بتكلفة 14,234,220 جنيها.
ونوه بأنه تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 الف جنيه " في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلي، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 آلاف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "254099 عاملًا غير منتظم بتكلفة 15,245,940جنيها.