محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد ل"الوفد"

محور السويس حياة أو موت للاقتصاد المصري.. والبنوك مستعدة للمشاركة

أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أنه لا علاج للاقتصاد المصري إلا بالتوافق السياسي، وتوقف العنف في الشارع المصري، وعودة الأمن، مؤكدا أن محور قناة السويس حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد المصري.
قال «عشماوي» في حواره مع «الوفد» إن الصكوك ستعمل علي جذب المؤسسات المالية الاقليمية والعالمية إلي جانب 40% من المستثمرين العرب و«الخليج» الراغبين في الاستثمار في هذه الآلية الي جانب البنوك المصرية التي لديها الاستعداد للدخول في تمويل المشروعات أو التسويق للصكوك. مشيرا الي أن هناك جدلاً كبيراً دار حول الصكوك رغم أن الآلية موجودة في دول كثيرة من العالم وكانت مرجعيتها الأزهر الشريف.
وطالب لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتخطيط لها بشكل مركزي، وإلزام المستثمرين بتقديم ورقة حول الصناعات المغذية المشروعاتهم.
وأوضح أن مبادرات البنك المركزي دفعت الي حالة ارتياح في قطاع السياحة والمستثمرين الأجانب مؤكدا أن عبور الأزمة السياسية متوقف علي المشهد السياسي والأمني في مصر.
ما العائد من محور قناة السويس وهل البنوك ستساهم في تمويله؟
- محور قناة السويس سيحدث رواجاً اقتصادياً ويعطي قيمة مضافة وهو حياة أو موت للاقتصاد المصري، فخريطة المنطقة تتغير فهناك توسعات في ميناء اسدود الإسرائيلي وحديث عن خط سكك حديد، وهناك توسعات في ميناء جدة وميناء الملك عبد الله بالسعودية ، وقطر تتوسع في موانيها وتدعمها بشكل كبير لجذب الاستثمارات الأجنبية، وغيرها من المشروعات العملاقة التي تحيط بمصر وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس خاصة أن البنية التحتية متاحة فهناك أكثر من 7 موانئ عالمية بمصر وتتمتع بعبقرية المكان مثل ميناء دمياط المحفور في الأرض والفريد علي مستوي العالم وهو أفضل ميناء لتفريغ وتعبئة السيارات وميناء السويس الموجود في جبل جرانيت لا يحتاج الي صيانة وخطوط سكك حديدية تربط جميع الموانئ المصرية بما يوفر تكلفة الشحن وسرعة الوصول الي الأسواق الأوروبية وهناك ظهير صحراوي يستوعب العديد من المشروعات والاستثمارات، كما يمكن استخدام الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة بعيدا عن المنتجات البترولية، والبنوك مستعدة لتمويل المشروع سواء من خلال منح المستثمرين تمويل أو من خلال المشاركة في تسويق الصكوك الخاصة ببعض المشروعات.
كم حجم التكلفة والعائد من محور قناة السويس؟
- التكلفة الاستثمارية تصل الي 15 مليار دولار علي خمس سنوات، والإيرادات المتوقعة ما بين 5 و6 مرات ايرادات قناة السويس. ومخطط للمحور التقسيم الي 12 منطقة، ويربطها خطوط بكل الموانئ المصرية، وهناك عدد كبير من المستثمرين ينتظرون الإعلان عن محور قناة السويس ومنهم مجموعة الفقيه التي ستقوم بإنشاء مصنع للسكر بالسخنة وستعمل علي الاستفادة من قصب السكر والبنجر في مصر.
هل سيكون للصكوك دور في تمويل هذا المشروع؟
- الصكوك وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية، الحكومة ستقوم بالاعلان عن المشروعات الاستثمارية بمحور قناة السويس والتي سيتم تحديد نشاطها والتكلفة الاستثمارية والمناطق السكنية بحيث تخلق مجتمعاً متكاملاً، ويمكن أن تقوم البنوك باختيار منطقة الصناعات التحويلية وتصدر علي قوتها صكوك علي مرحلتين الأول تعاقد مع هيئة إقليم القناة والتي يتوقع صدور قرار جمهوري بها قريبا ولها رئيس له صلاحيات وزير، والمرحلة الثانية عملية تسويق الصك.
ولكن الجدل مازال مستمراً بشأن الصكوك؟ فما المعوقات من وجهة نظر البنوك؟
- الصكوك أحدثت جدلاً كبيراً علي الرغم من أنها موجودة ودول كثيرة من العالم عندما اعتمدت الصكوك كانت مرجعيتها الأزهر الشريف، ومشروع القانون خلط بين آلية الصكوك ونقل الأصول للشركة الوسيطة، والصكوك وسيلة تمويلية لتمويل المشروعات الاستراتيجية في ظل تفاقم العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة، والبنوك مستعدة لتغطية عملية الطرح ولكن هناك بعض المشاكل التي يجب أن تتجاوزها اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك وهي موقف الإفصاح 17 والتي لم تتعرض للصكوك وانما اقتصرت علي السندات فقط وهو ما يتطلب تعديل المادة، وأسلوب تقييم الصك ومن الجهة التي تقوم بتقييمه وطريقة احتساب العائد وآلية البيع والشراء للصك.
كيف يمكن مواجهة مخاطر آلية التمويل – الصكوك؟
- عن طريق إنشاء صندوق ضمان مخاطر للصكوك بحيث يتجنب المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات الممولة بالصكوك مثل مشروع لا يحقق عوائد أو مشروعات طويلة الآجل الي جانب حل مشكلة هل يجوز لولي الأمر ضمان الصك والعوائد كما في السعودية، خاصة أن أي مشروع للصالح العام يجب أن تتحمله الدولة.
هل الصكوك قادرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية؟
- الصكوك قادرة علي جذب ما يزيد علي 40% من المستثمرين العرب والخليج الراغبين في الاستثمار في المشروعات ذات الطابع الإسلامي، الي جانب أنها ستجذب الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
هل ستشارك البنوك في إعداد اللائحة التنفيذية؟
- البنوك هي المسوق للصكوك والعامل الرئيسي لنجاحها ولابد من مشاركة البنوك في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ويجب عرض هذه اللائحة علي كل الجهات المشاركة في إصدار وتداول الصك مثل الرقابة المالية واتحاد البنوك وغيرها من الجهات المعنية حتى تنجح التجربة.
يكثر الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد ولكن لا نجد نتيجة؟
- كانت هناك اجتماعات مع البنوك وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وغيرها من الجهات وتم عمل ورقة عمل طلبنا فيها بعمل مجلس تنسيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوحيد المسمي والجهات المختلفة ويتم رصد الأموال تحت هذه الجهات والمخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتم اقراضها مع ضرورة قيام الدولة بالزام كل مستثمر بأن يقدم ورقة حول الصناعات المغذية لمشروعه ثم يتم ربط بين المشروعات الصغيرة وهذه المشروعات الكبيرة بنفس المواصفات والجودة التي تحتاجها الصناعات الكبيرة، وهذا يتم في المجالات كافة فبنك المصرف المتحد قام بربط مشروعات صغيرة في سوهاج عن طريق قيام عدد من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري بعمل مشروع مائة رأس ماشية، وتم ربط هذه المشروعات بمشروع كبير لانتاج الالبان، نحن نخطط لمشروع مليون شجرة زيتون من خلال مشروع خيري يساهم فيه الجميع وفي نفس الوقت سوف تقوم عليه صناعات صغيرة وبهذه الطريقة يمكن نجاح تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل حجم التعثر والفشل.
هل من آليات أخري تضمن نجاح هذه المشروعات؟
- عمل صندوق ضمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة توزيع الأدوار ويجب أن يتم التخطيط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مركزي لا يترك لكل شخص كيفما يشاء وإنما يتم ضمن سياسية واضحة ومركزية لديها المعلومات والخبرة والتسويق، بذلك تضمن الدولة عدم تعثر أصحاب هذه المشروعات الي جانب دعم الاقتصاد المصري وخلق كيانات اقتصادية جديدة وتشغيل الشباب والحد من البطالة، وتحقيق عائد للدولة وخلق كيانات اقتصادية جديدة بالإضافة الي مراعاة البنك المركزي لقواعد المراجعة والمخصصات المكونة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعرف علي طبيعة ونوعية هذه المشروعات. وإلزام المستثمرين بتقديم ورقة بما يحتاجه من مدخلات لعملية الإنتاج سيساهم في وجود علي الاقل أكثر من 20 مصنعاً صغيراً بجوار مصنعه الكبير أو مشروعه الكبير ويجب أن تكون هناك حلقة وصل بين الحكومة والمستثمر.
كم حجم محفظة البنك من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- محفظة البنك بلغت 280 مليون جنيه ومتوقفة منذ 2010 بسبب الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري، نتوقع حدوث طفرة بعد الخطة الاقتصادية للدولة.
كيف تري مبادرة البنك المركزي بشأن دعم المتعثرين في قطاع السياحة؟
- مبادرات البنك المركزي دفعت الي حالة ارتياح في القطاع السياحي، بعد إعطاء فترة انتقالية سنة ولا يتم احتساب المخصصات خلالها، خاصة بعد أن فقد قطاع السياحة مواسم كثيرة مثل الاحتفال برأس السنة واجازات الربيع، ويجب أن تستقر الأوضاع حتى يستطيع القطاع أن يستفيد من موسم أكتوبر القادمة حيث دخول الجليد أوروبا وهذه المبادرة ستمكن القطاع من استكمال الصيانة وتوفير احتياجات والتعاقد مع السياح
وماذا عن صندوق ضمان تحويلات الأجانب؟
- صندوق ضمان تحويلات الأجانب للخارج، آلية أحدثت تأثيراً مباشراً في البورصة التي ارتفعت بعد صدور القرار، وهناك رواج متوقع بعد حدوث التوافق السياسي بين جميع القوي السياسية وهو ما سيساهم في توقيع قرض صندوق النقد الدولي مما يؤدي الي اندفاع للاستثمارات الأجنبية في مصر والقدرة علي تمويل عجز الموازنة بدلا من الضغط علي المدخرات المحلية أو طباعة النقد. والتوافق السياسي ضرورة وليس رفاهية خاصة في ظل نقص الموارد الأجنبية لمصر، ومنها قناة السويس التي تراجعت بنسبة 30% كما أدي ذلك الي تراجع العائدات للشركات الخدمات الملاحية بما يزيد علي هذه النسبة.
هناك انتقادات كثيرة موجهة إلي الإدارة بخصوص عدم التواصل مع العاملين؟
- الإدارة متواصلة مع جميع العاملين بالبنك من خلال الإدارات المختصة سواء مدير الفروع أو مدير الاقاليم إلي جانب النقابة العامة للعاملين بالبنك، خاصة أن وقت الإدارة لا يسمح بالتعامل مباشرة مع كل عامل الي جانب أن هذا سيؤدي إلي تجاهل المدراء المباشرين للعاملين ويحدث خللاً كبيراً في المنظومة الإدارية داخل البنك، ونحن نسعي الي تكريس مؤسسة قوية قادرة علي الاستمرار وتحقيق النمو والربح بما ينعكس علي جميع العاملين، خاصة أن المرتبات تضاعفت خمس مرات وارتفعت تكلفة العمالة من 48 مليون جنيه إلي 220 مليون جنيه أي ما يقرب من 24 مليون جنيه شهريا ما بين مرتبات وتحسين علاج العاملين ودعم صندوق الادخار وزيادة المرتبات وقريبا علاج اسر العاملين بالبنك، وتم تأسيس قطاع متكامل للخدمات العاملين بالبنك، ونعمل علي التوسع في انتشار الفروع فلدينا 48 فرع ونسعي الي افتتاح فرع في أسيوط والتجمع الخامس.
هناك اتهامات موجه للإدارة بأنها تقوم بمنع الجهاز المركزي للمحاسبات عن رقابة بعض القطاعات مثل الموارد البشرية والادارة الطبية والعقارية والشئون الإدارية؟
- هذا الكلام غير صحيح والجهاز المركزي للمحاسبات يراقب جميع الإدارات والقطاعات الي جانب المراجعة الداخلية الخاصة بالبنك والتفتيش الذي يقوم به البنك المركزي، وذلك علي كل القطاعات سواء الموارد البشرية أو الإدارة الطبية أو غيرها.
أين موقع بنك المصرف المتحد من البنوك الإسلامية؟
- المصرف المتحد في مرحلة تحول وبدأ بمركز مالي 6 مليارات جنيه، الآن وصل الي 20 مليار جنيه والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتجاوز 60% من الايداعات و40% من التوظيف، ونسعى الي مضاعفة النسب لتعزيز حصتنا في سوق المصرفية الإسلامية وكل المنتجات التي نصدرها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء تمويل المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو تمويل التجزئة المصرفية، باستثناء القروض المشتركة، وقد نجحنا في تمويل قرض مشترك مع بنوك ابوظبي الإسلامي. وحصتنا في سوق الصيرفة الإسلامية وفقا للميزانية تتجاوز 20% ونسعي الي زيادة الحصة عن طريق طرح منتجات اسلامية جديدة، وقد تم إطلاق مسابقة بالتعاون مع جامعة الأزهر لابتكار منتجات متوافقة مع أحكام الشريعية الإسلامية، فمازال السوق لم يعرض عليه منتجات اسلامية كافية.