رئيس المصرف المتحد: أقترح إنشاء صناديق مصرفية متخصصة للتوسع في التمويل

حدد محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد خمسة محاور اساسية لدور البنوك في الصكوك التي سيتم اصدارها في حالة اقرار وصدور القانون الخاص بتنظيم طرح هذه الاداة التمويلية.
وتتمثل في اعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمشروعات التي سيتم طرحها للتمويل من خلال الصكوك, وثانيا الترويج للصكوك من خلال المؤسسات المحلية والدولية, وثالثا الادارة المالية للصكوك.
وأوصي عشماوي في حوار تركز معظمه عن قضية الصكوك الي جانب بعض القضايا الاخري, اوصي بتأسيس البنوك لصناديق متخصصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يضمن ادارتها بشكل مستقل ومحترف من خلال جذب الخبرات المتخصصة.
وكشف عن عدم صحة ما تردد بشأن طرح المصرف للبيع خلال الفترة المقبلة, مؤكدا ان الامر يتوقف علي استراتيجة البنك المركزي الذي يمتلك المصرف, خاصة وان ميزانية المصرف انهت تماما مشكلة الخسائر وكذلك عجز المخصصات, وفيما يلي نص الحوار:
هل صحيح ما تردد عن الاتجاه الي بيع المصرف لأحد البنوك الكويتية الذي اعلن اعتزامه شراء بنك مصري للدخول السوق؟
هذا الامر غير صحيح, وعملية طرح المصرف المتحد للبيع او طرح جانب من اسهمه بالبورصة ترتبط باستراتيجة المالك وهو البنك المركزي المصري ورؤيته في اطار استراتيجته لدفع الاقتصاد, سواء بالبيع لصالح احد البنوك او لطرح جانب من اسهمه بالبورصة, ولكن ربما السبب وراء هذه الشائعات هو انتهاءمشكلة الخسائر في الميزانية الاخيرة2012 للمصرف, الي جانب انتهاء عجز المخصصات, وهو ما يسمح باستقبال مساهمين او شركاء جدد في المصرف.
لديكم اهتمام بارز بقضية الصكوك المزمع اصدارها بعد اقرار التشريع المنظم لذلك.. ماهي حدود الدور الذي ستقوم به لبنوك بشكل عام في هذه الصكوك ؟
اعتقد ان هناك خمسة محاور اساسية ستقوم بها البنوك في مجال الصكوك كأداة تمويلية جديدة في السوق المصرية ولكنها موجودة منذ سنوات طويلة في العديد من الاسواق والدول الاخري, وتتمثل هذه المحاور في:
اعداد الدراسة الاقتصادية للمشروع المزمع تمويله من خلال الصكوك.
الترويج للصكوك من خلال المؤسسات المالية والتمويلية المحلية والخارجية.
ثالثا الادارة المالية للصكوك بدءا من تجميع الاكتتاب, وانتهاء بالتخفيضات للصكوك في حالة اذا ماتم مثلا دفع نسبة من الصك بعد5 سنوات مثلا بنحو معين20% مثلا او اكثر, ومرورا بتوزيع العئد للصكوك.
ورابعا هو الاكتتاب المباشر في الصكوك من خلال موارد البنك الذاتية.
خامسا ان يقوم البنك بتجميع العملاء للاستثمار في الصكوك عن طريق قيام البنك بشراء نسبة من الصكوك واعادة بيعها لصالح عملائه.
ما هو الوقت المطلوب لاعداد البنية الاساسية التشريعية والتنظيمية والتنفيذية لاصدار الصكوك في السوق المصرية من وجهة نظرك؟
لقد استغرقنا وقتا طويلا في اصدار هذا التشريع, ولكن هناك3 امور مهمة لبدء طرح الصكوك, وهي الانتهاء من اقرار القانون واصداره والتصديق عليه من جانب الرئيس, وثانيا اصدار هيئة الرقابة المالية للقواعد والضوابط المنظمة, وثالثا طرح الحكومة للمشروعات التي سيتم تمويل كل منها من خلال الصكوك.
تحديد قانون البنوك نسبة محددة من القاعدة الرأسمالية للبنك في التمويل او الاستثمار.. تري هل يحد من توظيف البنوك اموالها في الصكوك ؟
هذه قضية مهمة بالفعل فقد انتهي عهد قيام البنك بالاستثمار بشكل مباشر, ولذلك اقترح ان تقوم البنوك بانشاء صناديق متخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية استعدادا للاستثمار في المشروعات التي ستطرحها الدولة لتمويلها عن طريق الصكوك, وهذا الامر يتضمن في الواقع اكثر من ميزة, اولا استقطاب الخبرات والكفاءات المتخصصة في ادارة هذه الصناديق بما يضمن التوظيف الامن والناجح في الصكوك من جانب البنوك من خلال وجود ادارة تتسم بالكفاءة والخبرة والمهنية العالية, وثانيا اتاحة الفرصة لمساهمة اكثر من بنك في تأسيس هذه الصناديق, وثالثا ان هذه يالصناديق تتيح للبنوك قدرة اكبر للاستثمار في الصكوك, وتقديم المشورة والخبرة للمستثمرين الافراد في هذا الصدد.
هل لدي البنوك العاملة بمصر الخبرة والادارات اللازمة للقيام بدورها و الاستثمار في الصكوك حال طرحها ؟
بالتأكيد هذا الامر ليس صعبا, وهناك بنوك كثيرة بالفعل لديها استعداد لذلك, والمصرف المتحد واحد من هذه البنوك لديه ادارة للاستثمار ولجنة الشريعة للتعاملات وفق احكام ومقاصد الشريعة.
أليس هناك تشابه بين الاستثمار في الصكوك وتمويل المشروعات بنظام البي بي بي اي المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة ؟
يبدو ذلك ولكن اهم ما ييميز الصكوك انها تمويل لمشروع محدد وقائم بذاته, مثل توسيع مشروع قائم لانتاج الاسمدة او مشروع جديد يتم تمويله خارج موازنة الدولة وبالتالي فان هذه الاداة التمويلية تسمح بمضاعفة حجم الموازنة العامة باقامة مشروعات يتم تمويلها من خارجها من خلال الصكوك, وبالتالي فهي تسهم في تخفيض العبء عن كاهل الموازنة العامة وبالتالي المساهمة في خفض العجز ولكن بشكل غير مباشر.
ولكن كيف يجتذب مشروع جديد يتم تمويله بالصكوك مستثمرين في هذه الاداة رغم ان العائد قد يكون بعد سنوات لحين تشغيل المشروع ؟
الصك بطبيعته لا يمنح عائدا فوريا بل بعد فترة ولكن في المقابل فان قيمته المالية تزداد وفق مراحل تنفيذ المشروع ويستمر الامر كذلك لحين تشغيل المشروع وبدء توزيع العائد حيث يكون وصلت قيمته للحد الاقصي.
ما رأيك في الضجة التي اثيرت بشأن ضمان احد المشروعات القائمة والعاملة خاصة الاصول العامة لاصدار صكوك لتمويل مشروع جديد ؟
اولا99% من الصكوك تصدر بنظام الايجارة, من خلال تمويل مشروع محدد قائم بذاته, ولا يجب رهن او حتي الحجز علي الاصل بل الامر يتوقف عند حق الانتفاع كما هو الحال والمعمول به في دول عديدة سبقتنا في اصدار الصكوك, وهذا الامر سيؤكد عليه القانون المنظم لاصدار الصكوك.
من وجهة نظرك ماهي المصادر التمويلية التي تستهدفها الصكوك ؟
مدخرات المصريين اولا الذين يسعون لاستثمار طويل الاجل وفق مقاصد واحكام الشريعة, وثانيا صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل المشروعات المتوافقة مع احكام ومقاصد الشريعة وهي منتشرة في كافة دول العالم من الولايات المتحدة الي المانيا مرورا بكل دول الخليج وماليزيا وتركيا ولندن, وثالثا البنوك المتخصصة مثل البنك الاسلامي للتنمية, والبنك الافريقي للتنمية, وبنك الاستثمار الاوروبي..
هل تعتقد ان اصدار هذه الاداة ستجتذب اموالا كبيرة الي السوق المصرية ؟
الامر يتوقف علي نوعية وطبيعة المشروعات التي ستطرحها الدولة من حيث دراسات الجدوي الاقتصادية لها والعائد المتوقع, واتوقع ان تكون المشروعات الاستثمارية في منطقة تنمية محور قناة السويس الاكثر جاذبية للاستثمارات من خلال الصكوك, لانها منطقة واعدة والعائد الاقتصادي علي مشروعاتها متحقق ومرتفع, بل ان كافة التوقعات ان تحقق هذه المنطقة نقلة كبيرة خلال خمس سنوات قد تتجاوز ضعف العائد في منطقة دبي.
ما مدي تأثير الأوضاع الراهنة علي حجم الاموال والاستثمارات من خلال الصكوك ؟
بالتأكيد استقرار الاوضاع السياسية والامنية شرط أساسي لتدفق الاستثمارات بكافة اشكالها سواء المحلية او الخارجية ولذلك نتمي ان يتم تحقيق هذا الاستقرار والتوافق السياسي والمجتمعي بسرعة.