الصكوك الإسلامية تثير جدل الخبراء

تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول الصكوك الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء المبدئية علي مشروع القانون الخاص بها‏,‏ وطرحه علي المجموعة الوزارية التشريعية تمهيدا لعرضه علي السلطة التشريعية‏.
فالبعض أكد أنها ستكون بديلا للاقتراض الخارجي وأذون الخزانة‏,‏ بينما رأي البعض الآخر أن مشروعها غير واضح المعالم من حيث شروطها وعوائدها‏,‏ وكيفية استخدامها وغيرها من النواحي المصرفية‏.‏
وقال أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق‏:‏ إن الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت علي النواحي القانونية والإدارية للصكوك الإسلامية‏,‏ لكنه لم يتم نشر تفاصيل كيفية تطبيق الصكوك والعائد عليها‏,‏ وفترة الاستحقاق‏,‏ وطرق استرداد أموالها‏.‏
وأضاف أنه لم يتم أيضا الإعلان عن كيفية صرف الحصيلة الخاصة بها‏,‏ وعلي أي أنشطة سيتم ذلك‏,‏ وهل ستوجه لسد عجز الموازنة فقط‏,‏ أم ستكون لها استخدامات أخري‏,‏ وبالتالي فلا يمكن الإقرار بجدوي الصكوك من عدمه‏,‏ خاصة أن العبرة تكمن في مضمون الصكوك وماهيتها‏.‏
وطالب بضرورة الإعلان عن تفاصيل الصكوك الإسلامية وشروطها والبنود الخاصة بها للرأي العام حتي يستطيع أهل الخبرة من المصرفيين والمتخصصين الحكم عليها‏,‏ وإبداء الرأي فيها‏,‏ ومعرفة جدواها الاقتصادية‏.‏
في المقابل أكد الدكتور سلامة الخولي‏(‏ خبير مصرفي‏)‏ أن الصكوك الإسلامية هي أداة من أدوات التمويل الجيدة التي ستكون بديلا عن أذون الخزانة‏,‏ والقروض الخارجية للدولة‏,‏ كقرض صندوق النقد الدولي‏.‏
وأوضح أنها ستوجه لسد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرحها للمستثمرين واستثمار العرب والمصريين فيها‏,‏ خاصة الموجودين في منطقة دول الخليج‏,‏ متوقعا أن يكون هناك إقبالا جيدا عليها خلال الفترة المقبلة‏,‏خاصة أنها تتم وفقا للشرعية الإسلامية‏,‏ ويكون عائدها متغير‏.‏
وأشار إلي أن الموافقة الخاصة بمجلس الوزراء ما هي إلا موافقة مبدئية من الحكومة بشأن الصكوك الإسلامية التي سيتم وضع تفاصيلها من جانب الجهة التشريعية‏,‏ سواء كان رئيس الجمهورية‏,‏ أو مجلس الشعب بعد تشكيله الجديد خلال الفترة المقبلة‏.‏
الغندور‏:‏المشروع مبهم
وقال الدكتور حافظ الغندور‏(‏ الخبير بالسياسة النقدية‏):‏ إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية مبهم‏,‏ حيث إن الحكومة لم توضح ما إذا كانت سوف تمول من خلال هذه الصكوك الخطة الاستثمارية للدولة وتكون بديلة للاسثتمار‏,‏ أم أنها ستمول عجز الموازنة‏,‏ أم ستقوم الحكومة بإعطاء هذه الصكوك للبنوك‏.‏
وأضاف‏:‏ كان ينبغي أن يتم حوار مجتمعي حول هذا المشروع‏,‏ وأخذ آراء المعنيين بالأمر‏,‏ خصوصا أن هذا الوقت غير مناسب لأي قرارات سياسية أو اقتصادية تتخذها الحكومة‏,‏ لأن هذه الفترة تحديدا هي مرحلة الاستفتاء علي الدستور‏,‏ ومن ثم تتبعها سلطة تشريعية لسن القوانين‏,‏ وإصدار التشريعات‏.‏
بسنت‏:‏تمويله من اختصاص القطاع الخاص
قالت الدكتورة بسنت فهمي‏(‏ الخبيرة المصرفية‏):‏ إن مشروع الصكوك الإسلامية الذي عرض علي مجلس الوزراء اقتصرت أغلب مواده علي تمويل مشروعات زراعية أو صناعية أو خدمية‏,‏ أو لتمويل التجارة‏,‏ وهي كلها من اختصاص القطاع الخاص وليس الحكومة‏,‏ لذلك من الضرور إعادة النظر في تلك المواد مرة أخري‏.‏
وأضافت أن المادة‏5‏ تم إقحام الحكومة فيها‏;‏ مصدر للصكوك مقترض علي أن تستخدم الحصيلة في دعم الموازنة العامة للدولة‏,‏ والمساهمة في تمويل وتطوير المشروعات التي يحددها مجلس الوزراء وغيرها من المصارف‏,‏ لذلك يجب التمعن في إيجاد العلاقة المنعدمة بين الموازنة العامة للدولة بالمشروعات السابق ذكرها‏.‏
وقالت‏:‏ إن المادة‏7‏ من القانون أعطت الحق لرئيس الجمهورية في تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها الصكوك‏,‏ كما فتحت المادة‏8‏ الأجل لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك السيادية ل‏60‏ عاما‏.‏
‏..‏ ومصرفيون يضعون شروطا لنجاحها
وصف خبراء المال قرار مجلس الوزراء بإصدار الصكوك الإسلامية الذي ينفذ لأول مرة في مصر لسد عجز الموازنة العامة للدولة‏,‏ لما له من أهمية كبيرة في علاج الأزمات الاقتصادية‏,‏ وتحسن الناتج السنوي للدولة‏,‏ وأكدوا أن السوق العالمية للصكوك الإسلامية تطورت وانتشرت انتشارا ملحوظا في السنوات العشر السابقة‏.‏
قال عبدالرحمن بركة الأمين العام لاتحاد البنوك ومدير بنك مصر رومانيا سابقا‏:‏ إن الغرض من طرح الصكوك الإسلامية إنقاذ الاقتصاد دون تحميله مخاطر الاقتراض‏,‏ في الوقت الذي يزيد فيه حجم أصول البنوك الإسلامية علي تريليون دولار‏,‏ وهو ما يعني وجود فوائض مالية كثيرة ترغب في استثمارها من خلال تلك الآلية‏.‏
وأكد أن الصكوك الإسلامية تمثل أهمية كبيرة في علاج الأزمات الاقتصادية التي تعانيها مصر حاليا‏,‏ حيث إنها تعد أداة تمويلية نجحت عالميا‏,‏ ويمكن الاستفادة منها من قبل الحكومة والشركات الاستثمارية والبنوك‏,‏ بهدف تعبئة الموارد المالية في مصر‏.‏
وأوضح أن الصكوك تعد إحدي الأدوات المهمة حاليا لتمويل مشروعات البنية الأساسية‏,‏ وتمويل الموازنة العامة للدولة‏,‏ بالإضافة إلي تمويلها مجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة التي يقوم عليها القطاع الخاص‏,‏ وشهدت السوق العالمية للصكوك الإسلامية تطورا ملحوظا في السنوات العشر السابقة‏,‏ وحققت أنواعا عديدة من الصكوك الإسلامية معدلات نمو متسارعة في معظم الأسواق المالية العالمية‏.‏
وأوضح أن الصكوك الإسلامية بدأ إصدارها في‏2011‏ بمليار دولار‏,‏ ووصلت الآن إلي‏68‏ مليار دولار‏,‏ وهو ما يؤكد نجاح هذه الصكوك عالميا‏,‏ ويدعو إلي الاهتمام بها في مصر كإحدي الأدوات الاستثمارية المهمة‏,‏ خاصة أن هناك علاقة قوية بين معدلات النمو والاستثمار‏.‏
ومن جانبه قال فؤاد شاكر الأمين العام للاتحاد المصرفي‏:‏ لابد من دراسة جيدة لإصدار الصكوك من كل الجوانب المالية والاقتصادية‏,‏ لما لها من تأثير كبير علي نجاح الإصدار في المستقبل‏,‏ لذل فإنني أري أن يكون أول إصدارات للصكوك لدينا في مصر بقيم صغيرة‏.‏ وأضاف أن الصكوك الإسلامية تتسم بمرونة عالية‏,‏ حيث يمكن إصدارها بآجال متعددة‏,‏ وبعملات مختلفة‏,‏ ولابد من استخدامها من قبل البنوك المركزية كأداة من أدوات السوق النقدية لتقليل التضخم‏,‏ مشيرا إلي أن تمويله يكون من موارد داخلية موجودة لإصلاح الاقتصاد المصري‏.‏
وأكد أن فائدة الصكوك قابلة للتداول‏,‏ وأن هناك استقطابا مفتوحا من رأس المال‏,‏ وأن السندات غير مرتبطة بمشروعات محددة‏,‏ بينما الصكوك مرتبطة بمشروعات محدد‏,‏ وأن السندات قد تؤدي إلي إفلاس الدولة لأنه لا يجد حد تقف عنده المديونية‏,‏ بينما الصكوك الإسلامية تعزز من الناتج السنوي للدول‏,‏ وطالب بإلغاء السندات التقليدية‏,‏ وأن تحل محلها الصكوك الإسلامية بكل أنواعها من أجل توفير السيولة المالية اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية في كل المجالات الزراعية والصناعية والخدمية‏,‏ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا‏.‏
وأوضح شروط لنجاح الصكوك الإسلامية في مصر‏,‏ منها الالتزام بالضوابط الشرعية‏,‏ وهي اختيار الهيكلة المنامسبة للإصدار‏,‏ وصيغة التمويل الإسلامي‏,‏ مرورا بإجراءات الترويج والطرح‏,‏ ووضع الإطار القانوني اللازم لعملية الإصدار‏,‏ والاستفادة من التجارب الدولية المتعددة في هذا الإطار‏,‏ وهو ما سيضبط اتباع السوق مستقبلا‏,‏ كما يحميها من أي تجاوزات محتملة ومرتبطة بحداثة إصدار الصكوك في السوق المصرية‏.‏
وأشار إلي أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم علي مبدأ المشاركة‏,‏ وليس الاستدانة‏,‏ وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين علي تلك السندات سيكونوا مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية‏,‏ فإذا لم يدر المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلا‏,‏ فإن المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع‏.‏

رابط دائم :